انتهت أزمة نوازز. متى تنتهي أزمة باكستان؟

العنوان انتهت أزمة نوازز. متى تنتهي أزمة باكستان؟

تاريخ النشر الثلاثاء 09-ديسمبر-1997

مشاهدات 58

نشر في الصفحة 22

تحميل مشاهدة

● سجاد علي شاه كبير القضاة موقوف عن العمل لحين البت في القضايا المرفوعة بشأن تعيينه في منصبه، أما رئيس الدولة المستقيل فاروق ليجاري فقد تولى منصبه وسیم سجاد رئيس مجلس الشورى وهو من أنصار نواز شریف.

● ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال ٣٠ يومًا ومن أقوى المرشحين وسيم سجاد رئيس مجلس الشورى وجوهر أيوب خان وزير الخارجية الحالي.

إسلام أباد: أمجد الشلتوني وعبد الغفار عزيز

انطلق نواز شریف رئيس وزراء باكستان كالحصان الجامح.. اشتبك مع كبير القضاة وأحرج رئيس الدولة حتى أوقف الأول عن العمل واضطر الثاني إلى الاستقالة.. وخرج شريف منتصرًا بعد جولة اهتزت خلالها جميع أركان الدولة بما فيها السلطة القضائية التي انقسمت على نفسها.. سار على سياسة «فرق تسد»، مستندًا إلى أغلبيته الكاسحة في البرلمان.. وربما إلى تأييد الجيش الذي لم يرغب في أن تجرى انتخابات جديدة ولما تكمل حكومة نواز شريف عامًا من عمرها .

ألقی نواز شریف خطابًا عبر الإذاعة والتلفزيون تحدى فيه رئيس الدولة فاروق ليجاري والمحكمة العليا ورئيسها سجاد علي شاه وقال إنه سيقاوم إلى آخر لحظة من حكومته، وبذلك دخلت الأزمة القانونية والسياسية الخانقة مرحلتها النهائية، وكان لابد أن تنتهي بهزيمة أحد الفريقين.. وقد كان!

بدأت المعركة التي سنعرف تفاصيلها بعد قليل حين رفض نواز شريف تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا بينما أصر رئيس المحكمة العليا سجاد علي شاه على تعيينهم.. وصدرت التصريحات من زعماء حزب «الرابطة الإسلامية» الذي يتزعمه نواز شريف ومن نوابه في البرلمان ضد رئيس المحكمة العليا ونظموا حملة إعلامية ضده، بل حاولوا منعه من الدخول إلى مبنى المحكمة.. وعندما وقف الجيش ورئيس الدولة إلى جانب رئيس المحكمة وأوصلاه إلى مكتبه قامت مجموعة من أفراد الحزب الحاكم بالهجوم على مبنى المحكمة العليا واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة والخروج من الباب الخلفي! وسجل حزب نواز نقطة سوداء بعد أن كان يتهم منافسه حزب الشعب الذي تتزعمه بنازير بوتو بالغوغائية.

الهجوم المشين من قبل عناصر حزب نواز شريف نتج عنه استياء واستنكار شعبي عام، واضطر نواز شريف أن يستنكر الحدث وصرح بأنه لم يأمر أحدًا بمثل هذه الأعمال «المؤسفة»، أما رئيس المحكمة فكتب رسالة إلى رئيس الدولة وأخرى إلى رئيس أركان الجيش يطالبهما بتوفير الحراسة ضد هجمات الحكومة، كما قام رئيس الدولة بكتابة رسالة إدانة إلى رئيس الوزراء، يصف فيها الحكومة بالفشل أمام التحديات ويحملها مسؤولية إخفاق المؤسسات الحكومية وانهيارها نتيجة العراك بين الحكومة والقضاء.

رئيس الوزراء رد الصاع صاعين وكتب رسالة جوابية خلال بضع ساعات وهاجم رئيس الدولة بلهجة أكثر ضراوة وعنفًا وشدة واتهمه بالتواطؤ مع العناصر المتآمرة، كما أطلق بعض مستشاريه إشاعات تقول بأن الحكومة قررت إقالة الرئيس من منصبه عن طريق البرلمان، وأعلن نواز شريف أنه سوف يلقي خطابًا أمام الشعب يبين فيه استراتيجيته القادمة.

عند هذه النقطة حاولت عناصر الوساطة العسكرية إقناع نواز بعدم التصعيد أو إلقاء الخطاب وطالبت الطرفين بالوصول إلى الحل الوسط.

امتنع نواز عن الخطاب ولكنه لم يتوقف عن التصعيد وألغي زيارته لبلجيكا وألقي خطابًا عامًّا آثار به زوبعة جديدة بين أركان الدولة.

وقامت المحكمة العليا بإلغاء التعديل الدستوري الثالث عشر والذي أدخله حزب الرابطة ليسلب من رئيس الدولة صلاحياته في حل الحكومة والبرلمان وهذا يعني ترجيح قوة الرئيس الذي يستطيع أن يقول لنواز شريف «مع السلامة»، في أي لحظة من اللحظات.

ولكن النتيجة جاءت على عكس ذلك، إذ احس فاروق ليجاري رئيس الدولة بثقل الضغوط عليه وأن الجيش يميل إلى صف نواز فأعلن استقالته مؤثرًا الخروج تحت راية المحافظة على الديمقراطية وتاريخه السابق حيث أقال بنازير بوتو من رئاسة الوزراء، وربما فتح لنفسه بهذه الاستقالة طريقة للعودة إلى الحياة السياسية على رأس حزب إصلاحي جديد.

وبينما تتفاعل الأزمة على عدة مستويات يزداد إدراك رجل الشارع أن الاستقرار السياسي الذي بشر به المحللون على خلفية التأييد الواسع الذي حظي به حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف في انتخابات مطلع العام ظل طيفًا غائبًا وضحية لصراع قوي من نوع جديد لم يكن في الحسبان، وهي نتيجة قد تؤدي في أخطر مضاعفاتها إلى الردة الجماعية عن النظام الديمقراطي إذا لم يتم تدارك الآثار في وقت قريب.

عودة إلى الجذور

تعود الخلافات بين نواز شريف وكبير القضاة سجاد علي شاه إلى أواسط عام ۱۹۹۳م حين حكمت المحكمة العليا آنذاك بإعادة نواز شريف إلى السلطة التي كان الرئيس الباكستاني الأسبق غلام إسحاق خان قد أقاله منها وجاء قرار المحكمة آنذاك بنسبة عشرة إلى واحد من القضاة الذين تداولوا القضية وكان هذا الواحد هو سجاد علي شاه الذي رأى أن رفض المحكمة إعادة بنازير بوتو عام ۱۹۹۰م ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار منعًا للتحيز السياسي من جانب القضاء، ومنذ ذلك الحين ينظر حزب الرابطة إلى شاه باعتباره معاديًّا لنواز شريف وهو ما تعزز بقرار بنازير بوتو تعيينه كبيرًا للقضاة إبان رئاستها الثانية للحكومة بالرغم من أنه لم يكن أكبر المرشحين للمنصب من الناحية القانونية، واعتبر المراقبون ذلك مكافأة له على موقفه من حل حكومة شريف، وفي وقت لاحق تدهورت علاقات بوتو نفسها به على نحو أدى إلى لعبه دورًا أساسيًّا في حل حكومتها الثانية منذ نحو عام وترأس جلسات المحكمة التي رفضت عودتها إلى السلطة عقب ذلك.

ومع وصول نواز شريف إلى السلطة عادت الأزمة بين القضاء وحكومته إلى الظهور في عدة مناسبات ولكنها بلغت درجة الاشتعال مع توصية كبير القضاة في أغسطس الماضي بتعيين خمسة قضاة جدد في المحكمة العليا ليحلوا محل المناصب الشاغرة وترشيح أسماء لهذه الغاية تحفظت الحكومة على اسمين منها لأسباب قالت الصحف إنها تتعلق بعداوات شخصية لهما مع وزير العدل، وأعلنت الحكومة تحت وطأة مطالب كبير القضاة عزمها على سن تشريع في البرلمان يعيد تحديد عدد قضاة المحكمة العليا بخمسة عشر قاضيًا بدل سبعة عشر تجنبًا لتعيين القاضيين المذكورين، وهذا ما أثار القضاء وخاصة أنه تزامن مع إصدار الحكومة تشريعًا لمكافحة الإرهاب يحد من سلطة القضاء ويؤسس لمحاكم عاجلة ترتبط بالحكومة لا بالجهاز القضائي وذلك دون التفات لتحفظات القضاء التي أبداها على مشروع القرار.

وكان من الطبيعي أن تترك هذه التحركات انطباعات سيئة على العلاقة بين الجانبين وهي انطباعات لم يكتب لها الزوال حتى بعد الموافقة المريرة من جانب الحكومة على تعيين القضاة جميعًا دون استثناء ذلك أن الموافقة كانت أقرب إلى رضوخ المضطر منها إلى القناعة بعدالة المطالب وجاءت بعد أن هددت المحكمة بإبطال أي قرار يتخذه البرلمان وبالشروع عمليًّا من جانب القضاة في إلغاء تشريعات سنها البرلمان مما دفع إلى جلسة عاصفة هاجم فيها النواب المحكمة وتباروا في كيل التهم إلى كبير القضاة في أواخر نوفمبر الماضي.

يمكن للمراقب للأحداث أن يصنف تلك الجلسة الصاخبة للبرلمان بأنها بداية المرحلة الجديدة من الأزمة والتي دفعت بالأحداث إلى نقطة اللاعودة بما تميزت به من زج مؤسسات جديدة فيها وتصلب مواقف الأطراف في معركة كسر عظام تتضاءل فيها فرص النوايا الحسنة، فقد كانت الهيئة القضائية متيقظة لمتابعة ردود الأفعال داخل البرلمان ومتوثبة لرفع قضايا بالجملة على أعضاء الحزب الحاكم الذين تسببوا في كلماتهم في إهانة السلطة القضائية وتجريح هيئاتها ودفعت المحكمة برئيس الوزراء

وعدد من أعضاء حزبه إلى المحاكمة التي لم تكتمل حلقاتها بعد، ولكن مضامين تشكيلتها أوحت إلى الحكومة بأن الهدف من ورائها منذ البداية هو تجريم شريف وتجريده من صلاحياته كرئيس للوزراء وربما حرمان حزبه من عدد من مقاعده في البرلمان عبر سحب عضوية عدد منهم على خلفية تهمة إهانة القضاء، وهذا ما حدا بالحكومة إلى سن تشريع جديد يمنح المتهم بازدراء المحكمة العليا فرصة للاستئناف كما يشترط لتنفيذ أي حكم أن يكون صادرًا عن محكمة استئناف مما يعني أن أي إدانة محتملة الرئيس الوزراء لن تنفذ حتى يصدر قرار تأكيدها أو رفضها من محكمة استئناف لا يشارك في عضويتها أي أعضاء من هيئة المحكمة الأولى وقد استحدث هذا الشرط نظرًا لكون أركان المحكمة التي شكلها كبير القضاة لمحاكمة شریف هم أنفسهم الذين كانت الحكومة ترفض تعيينهم حتى وقت قريب، وكان شريف يأمل في أن ينقذه هذا التشريع من المحكمة ولكن العقبة في وجهه تمثلت هذه المرة في رئيس الدولة الذي رفض المصادقة على المشروع لإقراره نهائيًّا مضيفًا بذلك طرفًا جديدًا في الأزمة وهو الذي ظل حتى وقت قريب ملجأ لحل الخصومات قبل أن يصبح طرفًا فيها بسبب موقفه.

وصول الجيش

وإزاء هذا التردي لم يعد بمقدور أي مؤسسة سوى الجيش أن يسهم في تجسير الهوة ومحاولة تقريب وجهات النظر وتليين المواقف، وحتى كتابة هذه السطور يبدو أن هذه المحاولات لا تحظى بالكثير من التوفيق في ظل ازدياد الانقسام وتطرفه إلى صفوف قضاة المحكمة العليا الذين لا يخفي عدد منهم الامتعاض من سياسة شد الحبال بين السلطتين ويطالبون بحلول وسط للأزمة على أساس المصلحة العامة لا مصلحة الأفراد وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة بلوشستان مؤخرًا قرارًا بتجميد رئيس المحكمة العليا سجاد علي شاه تمهيدًا للنظر في دعوى مقدمة لديها لمناقشة قرار تعيينه ككبير للقضاة وفور صدور القرار قام شاه بإلغائه بحجة تعارضه مع الأسلوب الذي تتم بموجبه المرافعات مما أدى إلى توجيه دعوات في سلك القضاء إلى العودة إلى مناقشة القضية مرة أخرى لحل الأزمة الداخلية وأدى على صعيد آخر إلى تدافع أعداد غفيرة من مؤيدي شريف على قاعة المحكمة أثناء انعقادها قبل عشرة أيام لإفساد جلساتها احتجاجًا على استمرار شاه في أداء مهمته بالرغم من صدور قرار بتجميده.

وعلى صعيد ردود الأفعال داخليًّا بدت المعارضة البرلمانية أقل قدرة على القيام بأي دور فاعل في الأزمة ولا سيما أن أكبر أحزابها وهو حزب الشعب لا يتمتع بأي علاقات مودة مع رئيس الدولة أو كبير القضاة وتقتصر أنشطتها على مقاطعة بعض جلسات البرلمان وانتقاد التعديلات العاجلة للقوانين دون نقاشات مطولة، فيما تبدو زعيمة المعارضة بنازير بوتو مطمئنة إلى أن المعركة قد شغلت الحكومة عن التشهير بها وبعائلتها في قضايا المحاسبة والكسب غير المشروع، وفي خارج البرلمان تشعر الجماعة الإسلامية بأن الأزمات المتوالية التي يعيشها النظام بكافة أركانه تزيد من رصيد تأييدها الشعبي باعتبارها البديل الذي لا يزال مطروحًا للمستقبل.

ماذا بعد نجاح نواز شریف؟

کسب نواز شريف جولة وضمن البقاء في السلطة، ولكن أي ثمن دفعه نواز؟ إن تدخل الجيش ربما يكلف الحكومة التنازل عن بعض كبريائها لصالح الجيش وفي هذا الاتجاه توقعت بعض الأوساط الصحفية أن يمهد الخلاف الذي حدث لمؤسسة الجيش لعب دور أوسع في الشأن الداخلي من خلال مجلس يضم المؤسسات الفاعلة ويقرر الشؤون الأساسية للبلاد، وكان مجلس أسس لهذا الغرض مطلع هذا العام إبان حكومة معراج خالد الانتقالية قد دفن في صمت عقب فوز نواز شريف بالأغلبية الواسعة في البرلمان ورغبة حكومته في الاحتفاظ بدور رئيسي في شؤون البلاد، ومن المعتقد أن هذه الرغبة الحكومية الآن ستهتز أمام إدراك الحكومة بأنها مدينة للجيش في بقائها في السلطة ومن شأن خطوة كهذه أن تعيد صياغة القوى في مؤسسات الحكم في البلاد على نحو يتحاشى الوصول إلى احتكاكات وتضارب في الصلاحيات، فقد أثبتت الأزمة أن مبدأ، الفصل والتوازن بين السلطات لازال بحاجة إلى الكثير من الضوابط لتقويمه كما أن سنوات الحكم العسكري التي عاشتها البلاد على مدى نصف عمرها منذ الاستقلال لازالت تسيطر على النخبة الحاكمة بالرغم من السنوات الاثنتي عشرة لعودة الديمقراطية وهي مرحلة كان من المؤمل أن تسهم في ترسيخ مؤسسات الحكم المدني وسلطة القانون وإحداث إصلاحات دستورية لخدمة البلاد ومواجهة مشاكلها لا مشاكل الطبقة الحاكمة فيها فحسب.

وحتى يتم الوصول إلى إكسير الصيغة المقبولة للحل بين الأطراف سيظل الثابت الوحيد أن المواطن العادي سيدفع من ثمن رغيف خبزه وقوت أبنائه ضريبة التدهور الاقتصادي الذي تشكله الأزمة ويحمل الاقتصاد خسائر قدرها وزير التخطيط المستقبلي بعشرة مليارات روبية «الدولار يعادل ٤٥ روبية يوميًّا»، تتضاعف بشكل يومي وتتضاعف معها معاناة الملايين من الشعب الباكستاني.

أزمة الحكومة والقضاء في باكستان.. عرض تاريخي منذ وصول شريف إلى السلطة
27/7/1997	المحكمة تبدأ التحقيق في قضايا القتل خارج إطار القانون في كراتشي بعد عدد من حوادث العنف والقتل.
3/8/1997	المحكمة العليا تنظر في شرعية قرار إنشاء محاكم خاصة لمكافحة الإرهاب والعنف الطائفي.
20/8/1997	سجاد علي شاه يطالب الحكومة بتعيين خمسة قضاة جدد في المحكمة العليا لشغل المقاعد الشاغرة.
22/8/1997	الحكومة تصدر مرسومًا بتقليص عدد أعضاء المحكمة العليا إلى ۱۲ قاضيًا لتفادي تعيين قاضيين من القائمة التي رشحها سجام علي شاه.
6/9/1997	المحكمة تلغي قرار الحكومة وترى أن من حقها فقط تحديد عدد القضاة في المحكمة العليا.
18/10/1997	انشقاق داخل المحكمة العليا وسط مطالبة عدد من كبار القضاة بمناقشة القضية في السلك القضائي وهو ما يرفضه شاه.
30/10/1997	المحكمة العليا تلغي التعديل الحكومي الرابع عشر الذي يمنع النائب في البرلمان من تغيير ولاته الحزبي ويحد من ظاهرة شراء الذمم، ورئيس الوزراء يتهم المحكمة بتشجيع تبديل الولاءات.
31/10/1997	نواز شريف يخضع لمطالب المحكمة والبرلمان ويقر زيادة أعضاء قضاة المحكمة العليا إلى ١٧ قاضيًا.
17/11/1997	نواز يمثل أمام القضاء مع عدد من أعضاء حزيه بتهمة ازدراء القضاء ويبرر موقفه بحرصه على بيان الحقائق للمواطنين الذين انتخبوه، والبرلمان يجري تعديلًا في قانون الازدراء يمنح المتهم حق الاستئناف وتعليق الحكم.
18/11/1997	رئيس الدولة يتردد في المصادقة على التعديل الجديد والمحكمة العليا في بلوشستان تتلقى طلبًا للنظر في تعيين سجاد علي شاه في منصبه.
20/11/1997	المحكمة تمنع الرئيس من التوقيع وتعتبر التعديل ملفى وتأزم العلاقة بين الحكومة والرئيس بينما يحاول قائد الجيش الوساطة.
26/11/1997	المحكمة العليا في كويتا تجمد كبير القضاة في حين يرفض الامتثال للقرار بحجة عدم دستوريته والحكومة تعين نائبًا له والرئيس يرفض المصادقة على التعيين الحكومي.

أجرى رئيس الدولة فاروق أحمد ليجاري قبل استقالته لقاء مع أمير الجماعة الإسلامية القاضي حسين أحمد استمر لمدة ساعة ونصف ساعة في منزل أمير الجماعة شرح له فيه أبعاد الأزمة، كما قام عدد كبير من الوزراء وقادة الحزب الحاكم ورؤساء الأحزاب الأخرى بزيارة الأمير لمناقشة الأوضاع.

وترى الجماعة الإسلامية أن الأزمة لم تصب الدولة في بنيانها ولا بد على جميع أركان الدولة أن يحترم كل منها الآخر، وألا تصر على جمع كل الصلاحيات والسلطات في أيد محدودة، وكررت الجماعة موقفها السابق بأن الانتخابات الناقصة التي تسمح لجميع عناصر الفساد بالترشيح والفوز لم ولن تنجب سوى الحكومات الفاشلة التي تزيد مشاكل الدولة خطورة.

وطالبت الجماعة بتكوين حكومة مؤقتة تضم «العناصر الصالحة»، وتعمل لمدة سنتين تحاسب فيها كل المفسدين وترسخ من دعائم المؤسسات الوطنية، ثم تجرى الانتخابات وفق البنود الدستورية ٦٢،٦٣ التي تحتم توفير عدد من المواصفات اللازمة في المرشحين.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة