العنوان مجالس الأحياء.. وثبة اجتماعية يجب دعمها
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-يناير-1974
مشاهدات 14
نشر في العدد 185
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 29-يناير-1974
تعاون السلطة والشعب كفيل بإنجاح الفكرة
بعثت الجهات المختصة في مجلس التخطيط بالصيغة النهائية لمقررات لجنة السياسة الاجتماعية إلى وزارات الخدمات ومجلس الوزراء وهما الطرفان المعنيان بمشروع قانون مجالس الأحياء المزمع إنشاؤها في البلاد.
ولقد تضمنت قرارات اللجنة البحث في الجوانب الثلاثة التي يقوم عليها المشروع وهي:
- الجانب التشريعي
- الجانب التنظيمي
- الجانب الإداري
والمشروع في حد ذاته يعتبر تطويرًا للتجربة الرائدة لمنطقة الشامية ويستهدف توثيق عرى الجيرة والصلات الاجتماعية التي كانت ركيزة التنظيم الاجتماعي في الأحياء القديمة وضعفت بتفرق الأسر بعد التنظيم الإداري الجديد.
ولما كان الجانب التشريعي من هذا المشروع عقبة تواجه المسؤولين فقد ارتأت اللجنة بأن تترك الخيار لأهل الحي ورفعت طلبًا إلى دائرة الفتوى والتشريع لتقول رأيها النهائي في مشروعية القانون.
كما وحددت اللجنة السياسة الاجتماعية التابعة لمجلس التخطيط في دراستها للقانون، الكيفية التي يجب أن تشكل منها اللجان في مجالس الأحياء وممن يجب أن تشكل هذه اللجان، وبينت بعد ذلك الأهداف التي من أجلها يجب أن يصار إلى الإسراع في البت في المشروع.
هذا وقد أرفقت اللجنة في ذيل هذه التقارير إحصائية بعدد سكان الكويت بالتفصيل في العاصمة والضواحي وقرى ومدن الدولة، ويتبين حسب آخر التقديرات لعام ۱۹۷۳ أن عدد الذين سيشملهم مشروع القانون هو ( 391.500) فرد يعمرون الأحياء التي من أجلها أقر المسؤولون في مجلس التخطيط هذا المشروع.
أما بخصوص الجانب المالي، فقد ارتأت اللجنة في تقاريرها على ألا تعتمد مجالس الأحياء على الحكومة في تمويلها لكي لا تكون عرضة لتدخلها أو الحد من قدراتها وسلطاتها وذلك عن طريق فرض هيمنتها المالية.
ولذا فقد قررت اللجنة على أن يتوفر المورد المالي لمجلس الحي من:
• الجزء المخصص للخدمات العامة في أرباح الجمعية التعاونية في الحي:
• إعانة حكومية تحددها اللجنة العليا لمجالس الأحياء على ضوء مشروع ميزانية العام المقبل وما يتضمنه من برامج ومشروعات.
• نصيب المجلس في الصندوق المشترك الذي يمول من الرسوم والطوابع على المعاملات الخاصة والضرائب سواء على مستوى الحي أو على مستوى الدولة ويكون توزيع حصيلة الصندوق المشترك وفقًا لمعايير منها المقدرة المالية للمجلس ومقدار النشاط الذي قام به العام الحالي والمشروعات التي ينوي تنفيذها في العام المقبل.
• موارد ذاتية تضم موارد الخدمات الخاصة التي يقدمها مجلس الحي إلى الأهالي كاشتراكات الصيانة والحدائق الخاصة وحصيلة جمع المال للمشروعات الخيرية الخاصة بالحي.
• نسبة تحددها اللجنة العليا من إيرادات الخدمات الحكومية في الحي.
• الهبات والوصايا والتبرعات من الأفراد أو الهيئات الخاصة.
• حصيلة الزكاة إذا أمكن تنظيم جمعها وتوزيعها على مستحقيها أو إقامة مشروعات خيرية ببعض حصيلتها ونصت تقارير اللجنة السياسية الاجتماعية على أن يخصص اعتماد مالي يدرج في ميزانية مجلس التخطيط.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
محليات: قرارات في جلسة المجلس البلدي.. إنشاء أبنية استثمارية وتقسيم أراض
نشر في العدد 124
12
الثلاثاء 31-أكتوبر-1972
