العنوان برلمانيات (1063)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-أغسطس-1993
مشاهدات 16
نشر في العدد 1063
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 24-أغسطس-1993
قالوا في الجلسة
-النائب: عبد العزيز العدساني أثنى على نموذج بناء رآه في مدينة الرياض، وهو عبارة عن عدة قسائم من دورين أو ثلاثة مع توفير كافة الامتيازات والخدمات الترفيهية والأساسية.
- مقرر اللجنة التشريعية: شارع العجمي. قال إن أزمة السكن تعاني منها أكثر من ٤٠ ألف أسرة، ولا بد من إيجاد حل لهذه الأزمة.
- عبد المحسن جمال: تبين من بيان الحكومة أنها عاجزة عن حل مشكلة السكن، لذلك لا بد من إصدار قانون ملزم لحل هذه الأزمة سواء من الحكومة الحالية أو غيرها.
- مبارك الدويلة: بيان الحكومة فيه تبريرات واهية لرفض قانون الرعاية السكنية، وطالب المجلس بدعم مشروع القانون وأكد على أهمية حل هذه الأزمة الذي هو مطلب شعبي.
- طلال العيار: الجميع يهدف إلى أن يكون لكل مواطن سكن، ونتمنى أن يعرس المواطن اليوم ويحصل على سكن وغذاء، ولكن هناك مشاكل إدارية ومالية، وكذلك مشاكل فنية.
- غنام الجمهور: الحكومة تقدم القروض لشعوب كثيرة وبعضها لا نعرف اسمها، والشعب الكويتي أحق بهذه المبالغ لحل أزمة السكن.
- صالح الفضالة: الحكومة تعرقل الشركات الخاصة، وبيت التمويل على استعداد بالمساهمة في حل أزمة السكن وذلك عن طريق الإقراض، وكذلك البنك العقاري لديه استعداد، ولكن الحكومة هي التي تعرقل عمله.
مبارك الدويلة: هذه حقيقة الاستقالة
يحز بالنفس أن قضية الأسرى ضحية خلافات سياسية
الدويلة: ليس للاستقالة أي دوافع سياسية
في جلسة الأسبوع الماضي بمجلس الأمة قدمت لجنة الأسرى والمرتهنين استقالتها، حيث تقدم بها رئيس اللجنة النائب مبارك الدويلة حول حقيقة هذه الاستقالة، وفي تصريح خاص للمجتمع سألنا النائب الدويلة.
فأجاب: بالنسبة لأسباب الاستقالة التي قدمتها اللجنة على لساني في مجلس الأمة، حقيقةً إن السبب الرئيسي في ثقتنا أن المجلس طرح الثقة في اللجنة، وجاء هذا الطرح مرتين:
في المرة الأولى عندما رفض إحالة موضوع الأسرى إلى اللجنة لمناقشته فعرفنا أن المجلس يريد أن يبعث برسالة إلى اللجنة: «إن هذه القضية أنتم غير مهيئين لمناقشتها واتخاذ القرار فيها» علمًا بأن الرأي المطروح كان تأجيل تنفيذ قرار حل اللجان غير المرخصة، يؤجل فترة بسيطة، أن تستثني فقط لجان الأسرى فترة بسيطة حتى تجتمع فيما بينها تحت مظلة اللجنة البرلمانية وتشكل فيما بينها لجنة واحدة تطلب إشهارها. هذا التأجيل رفضته الحكومة وأصرت على الرفض ثم جاء المجلس مع الأسف الشديد ليدعم توجه الحكومة، فلما طلبنا إحالة الموضوع للجنة وإعطاءنا فرصة للنقاش رفض المجلس أول مرة فاجتمعنا بالاستراحة وقررنا الاستقالة، ثم طرح بعض الإخوان تأجيل الاستقالة حتى يعطي فرصة للمجلس لعل وعسى أن يرجع إلى رشده. وطُرح الموضوع مرة أخرى للتصويت فأصرت الأغلبية على ألا يحال الموضوع إلى اللجنة. فأنا حقيقة ونزولًا عند رأي الأغلبية وانسجامًا مع نفسي واحترامًا بأشخاصنا لم نجد مبررًا لاستمرار اللجنة بعد اليوم وأعلنا الاستقالة، ونتمنى أن تتشكل لجنة جديدة من الإخوة الكرام وسندعمهم بكل قوة وبكل خبراتنا المتواضعة وخلفيتنا عن الموضوع.
أما من يدعي أن الاستقالة جاءت لمكاسب سياسية وأهداف سياسية، فأنا أعتقد أن العكس هو الصحيح، اللجنة حاولت بكل الطرق ومنذ فترة للملمة الموضوع واحتوائه، ناقشنا وزیر الشؤون على أن يحتوى الموضوع، لم نستطع إقناعه ورفض الوزير، اتصلنا برئيس الحكومة رفض احتواء الموضوع، اتصلنا بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صبيحة الجلسة وطلبنا منه فقط أسبوعين حتى نختار من اللجان لجنة واحدة ورفض. نحن عملنا قدر ما نستطيع في لملمة الموضوع وعدم تصعيده ورفضوا، ونحن لو نريد مكاسب سياسية فالمكتب السياسي للبعض أن يصدر القرار، فنحن أقل القوى السياسية خسارة، ولكن الذي يجز بالنفس أن تصبح قضية الأسرى ضحية خلافات سياسية بين من وقف بالأمس يطالب الحكومة بتنفيذ قراراها وبين بعض الأشخاص العاملين في مجال قضية الأسرى، والضحية هي أبناؤنا الأسرى وهم خلف القضبان والحديد. هذه هي المواقف السياسية، الموقف السياسي هو الذي جعل البعض يتبناه في جلسة الأسبوع الماضي، هو الخلاف السياسي بين بعض الأشخاص في البرلمان وبعض الأشخاص العاملين في مجال الأسرى، والأولى ألا يكون في تعميم أخطاء بعض العاملين في مجال الأسرى على القضية نفسها جمعية واحدة أو شخص أو اثنين أو أكثر. لا نجعل ذلك سببًا في تجميد كل اللجان العاملة، لديهم عشرون طريقة لتحجيم دور هذه اللجنة أو ذلك الشخص، ولكن يتم تجميد كل اللجان بسبب خلاف شخصي واحد أو اثنين! أعتقد هذا الذي وراءه دوافع سياسية، لجنة الأسرى والمرتهنين ليس لها أي دوافع سياسية وراء استقالتها.
شارع العجمي: لن نتهاون في قضية الأسرى
في جلسة الأسبوع الماضي لم يستطع أعضاء المجلس مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وذلك بسبب تواجد أهالي الأسرى وما أبدوه من احتجاجات ضد قرار الحكومة بوقف اللجان غير المرخصة. سألنا النائب: شارع العجمي- مقرر اللجنة التشريعية، عن أهمية العمل الشعبي ودوره في تنشيط الجهود لحل قضية الأسرى. فأجاب: لنتحدث عن قضية الأسرى التي تعتبر قضية الكويت الأولى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ويعودوا إلى ذويهم في أقرب وقت بإذن الله. يعلم كل مطلع على قضية الأسرى أنها قضية شائكة ومعقدة؛ والسبب أن النظام العراقي يستغلها كورقة لتفتيت الجبهة الداخلية في الكويت، وذلك واضح لإفراجه عن بعض الأسرى واحتجازه الآخرين، ومراوغة النظام العراقي وتباين قراراته في قضية الأسرى عقد القضية وجعلها ورقة لتفتيت الجبهة الداخلية في الكويت، والمفترض علينا نحن الكويتيين ألا نسمح لهذا النظام أن ينفذ مخططاته ضدنا، وعلينا أن نهتم بقضية الأسرى التي تستحق منا كل العناية، وأساس هذه العناية أنه ليس كل ما يعرف في قضية الأسرى، بل يجب أن تحيط هذه القضية ببعض السرية.
كما أنه من جانب آخر الجهد الشعبي -بوجه عام في أي بلد- هو الذي يكون له الأثر، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في العمل السياسي في البلد، وكلما كان هناك استثارة للرأي الشعبي ووعي، كانت هناك قرارات مسؤولة خاصة في الجانب السياسي. ورأيي الشخصي أن العمل الشعبي في قضية الأسرى لا بد من وجوده «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، وهذه نظريتي الشخصية أنه لا بد أن يترك التنافس في هذا الأمر، ولكن بشرط ألا يخل بالثوابت الوطنية، وعقيدتنا، وما جبل عليه هذا المجتمع، وكلما كان هناك تكاتف لهذا العمل الشعبي كان هناك ثمرة.
القضية الآن الكل يريد أن يسهم بقدر ما يستطيع في قضية الأسرى، والحكومة لها تصور والمجلس سبق أن اتخذ قرارًا بناءً على تقرير لجنة المرتهنين والأسرى في المجلس، وأساس هذا القرار أنه يدعم المجهود الشعبي -الدعم المادي والمعنوي-، وجاءت الحكومة في ذلك الوقت مشكورة وأيدت هذا المقترح وهذا القرار من المجلس، وردت على المجلس أنها مستعدة أن تتبنى هذا الأمر، والآن فوجئنا أن الحكومة لها قرار آخر في هذه القضية، فكان لنا في لجنة المرتهنين والأسرى والمحتجزين جهد لنزع فتيل ما أسفر عنه هذا القرار. وكان هناك اجتماع طارئ واجتماع مع الأخ وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وطلب لقاء مع رئيس الحكومة وكانت هناك جهود لاحتواء هذا الأمر، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يحدث ما حدث في هذا اليوم لإرباك عمل المجلس وفتح باب لشماتة الأعداء.
وللكويت ككل كقيادة تنفيذية، وكشعب، وكقيادة تشريعية جاءت من الشعب لخدمة هذا الشعب. وفي الحقيقة أشعر بالحزن والضيق لما حصل في هذه الجلسة، وكانت الحكومة قادرة على أن تتدارك هذا الأمر، ولكن مع شديد الأسف لم يسهم في ذلك، إن لم تكن هي التي بدأت في الخطوة الأولى التي أدت إلى هذه النتيجة.
اللجنة اتخذت موقفًا والاقتراحات التي قدمت للمجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى كل خير، ولن تتهاون في خدمة قضية الأسرى سواء كنا داخل اللجنة أو خارجها.
نكشات:
خارج القاعة
-وزير العدل: سنعمل على تطويق وتبسيط الإجراءات القضائية ليس فقط من الجانب الجزائي، كذلك أيضًا من الجانب التجاري والمدني...إلخ.
داخل القاعة:
- تميزت الجلسة بحضور مكثف للجمهور، فبعضهم جاء لمتابعة إسقاط أقساط السيارات، والبعض الآخر أهالي الأسرى جاءوا لمتابعة قرار وقف اللجان غير المرخصة.
-تركزت أنظار جميع الحضور على أهالي الأسرى وهم يعبرون عن احتجاجهم لتصويت الأعضاء ضد الاقتراح الذي تقدم به بعض النواب.
- أشاد أحد أعضاء مجلس الأمة بالنائب الدكتور: ناصر الصانع أنه يتميز بتقريب وجهات نظر النواب، وإن غياب الصانع في الفترة الماضية كان له أثر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
