العنوان مجلس الأمة.. عدد671
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 15-مايو-1984
مشاهدات 80
نشر في العدد 671
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 15-مايو-1984
كلمة النائب
عيسى ماجد الشاهين
في مجلس الأمة
حول الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة
* عيسى الشاهين.... حقيقة استمرار السيطرة الأجنبية
* محمد البراك... توسعة البيوت الشعبية
* عيسى الشاهين: مدراء بريطانيون في إدارات مهمة... لماذا لا يستبدل هؤلاء بمواطنين؟
* فيصل القضيبي... فقدان السياسة السكانية
* صالح الفضالة... أين وصلت قضية الاختلاس؟
للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة مكانة هامة حيوية في الاقتصاد الوطني، وقد وفرت الدولة لهذه الإدارة كل الإمكانات البشرية والمادية.
فاستطاعت الإدارة أن تقوم بالعديد من الواجبات المناطة بها وإحقاقًا للحق لا بد من القول إن للإدارة إنجازات إيجابية خيرة لا تنكر. ولكن هذا الوضع لا يمنعنا من تبيان جوانب تقصير الإدارة. فأرجو ألا تؤخذ ملاحظاتنا على الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة المأخذ الشخصي فالسيد مدير عام الإدارة الأخ سليمان الحمد مشهود له بالنزاهة والطيبة والتعفف، وكذلك بالنسبة لعدد من الأخوة القياديين العاملين في الإدارة.
الملاحظة الأولى:
حول أوضاع الكفاءات الكويتية في هذه الإدارة، فبالرغم من مرور حوالي عشرين سنةً على نشأة إدارة منطقة الشعيبة ما زالت الكفاءات الوطنية، تمثل نسبة ضئيلة من مجمل العاملين فهي لا تتعدى نسبة 15% والأمر من هذا فإن نسبة الخريجين من الكويتيين حوالي 4%.
هذه النسب لها دلالات أكيدة على تقصير الإدارة في رعاية الكفاءات الوطنية ودعمها.
برهان آخر على حقيقة هذا الوضع هو أن مدراء دعم الإدارات من البريطانيين فمدير شؤون صيانة الميناء ومدير إدارة التدريب ومدير محطة الحاويات من الجنسية البريطانية.
وإذا كانت الإدارة قد حولت أندرسون من مدير إلى مستشار في إدارة محطة الحاويات وحولت شورتل من مدير إلى مستشار في التدريب فهذا الإجراء يثير الشبهة لأمرين هما:
الأول: إن التحويل تم قبل أيام قليلة من بحث ميزانية الإدارة في اللجنة المالية، وكأن الإدارة تحاول «استغفال» هذا المجلس الموقر ولتظهر حرصها على الكفاءات الوطنية.
الثاني: إن إبقاء «أندرسون» و«شورتل» مستشارين هو في الحقيقة استمرار للسيطرة الأجنبية، فمن المفترض أن مضي العشرين سنة من عمر الإدارة كفيل بإيجاد البدائل الوطنية ذات الكفاءة وهذا ما لم تقم به الإدارة.
الملاحظة الثانية
جلبت الإدارة العامة 300 عامل فليبني وقامت بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لهم في النقل والتنزيل والتحميل في إدارة الحاويات. وبالطبع فهذا الإجراء كلف مبالغ هائلة من المال وجهود جبارة، كان من المفروض أن توظف لخدمة العمالة المحلية. بالإضافة إلى ما سببه هؤلاء المتدربون من تخريب وتحطيم للعديد من المعدات أثناء فترات تدريبهم، فهناك تأثير سلبي لهؤلاء له أبعاد أخلاقية، فتواجدهم في معسكرات في ميناء عبد الله دون رقابة جيدة؛ أدى إلى حدوث الكثير من المشاكل المتعلقة بالمخدرات والخمور.
فما أرجوه أن توجه سياسات التدريب توجيهًا صحيحًا لخدمة وتنمية العمالة المحلية الوطنية منها والعربية.
الملاحظة الثالثة:
تتعلق بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، وهذه المخالفات لم تؤخذ من تقرير ديوان المحاسبة أو من مصادر خاصة، ولكنها مستقاة من تقرير مقدم من مدير إدارة المتابعة والرقابة الداخلية السابق في الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة والذي تم ترقيته إلى منصب المدير الإداري!
المخالفة الأولى: تتعلق بتجزئة عمليات الشراء؛ لكيلا يصل مبلغ أمر التوريد إلى «5000» دينار، ولدي أرقام أوامر توريد يبلغ عددها خمسة أوامر صدرت في يوم واحد لأصناف معينة واحدة، بلغ مجملها «11.414» دينار، وهذه مخالفة واضحة لقانون المناقصات العامة وخاصة المادة الثالثة منه التي لا تجيز شراء أصناف عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية بقيمة تجاوز خمسة آلاف دينار.
المخالفة الثانية: تتعلق بتوريد أصناف من شركات عن طريق عرض وحيد ولدي أمثله كثيرة وهذا يخالف القانون الذي لا يجيز العطاء الوحيد. وتفرد قسم المشتروات في الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة باتخاذ قرار الشراء بناءً على عرض وحيد؛ تجاوز خطير ودلالة على انحراف في هذا القسم.
المخالفة الثالثة: هي تفضيل قسم المشتروات لبعض الشركات والمؤسسات، وهذا برهان واضح على السوء في هذا القسم، فهناك مؤسسة صدر لها أربعة عشر أمر توريد في بضعة أشهر، بالرغم من وجود العديد من المنافسين وبأسعار أقل.
المخالفة الرابعة: تتعلق بصدور أوامر توريد دون توقيع نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، وهذا ما يخالف القواعد والأصول الإدارية المالية المتبعة.
المخالفة الخامسة: عدم وجود سجل يبين عدد طلبات عروض الأسعار المرسلة للشركات الممكنة من التعرف على عدد الردود الواردة المتعلقة بكل أمر توريد.
السيد الرئيس: كما ذكرت بأن هذه المخالفات وردت في تقرير مدير إدارة المتابعة والرقابة الإدارية السابق، والأدهى والأمر بأن الإدارة العامة ردت ردًّا سلبيًّا؛ بل وعنفت هذا المدير على تقريره، ولكن المفاجأة المفجعة كانت في ترقيته مما يثير تساؤلين:
الأول: إذا كان المدير السابق على قدر من الكفاءة والثقة فكان لا بد من أن تؤخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، ولكن الأمر انتهى إلى غير ذلك، فما السبب؟
الثاني: ترقية هذا المدير التي أتت بعد هذا التقرير، فهل لهذه الترقية دلالة معينة؟
السيد الرئيس: كما ذكرت في بداية حديثي أن القصد من إثارة هذه الملاحظات هو المصلحة العامة، ويجب ألا تؤخذ مأخذًا شخصيًّا، وكلي ثقة بأن الأخ الكريم سليمان الحمد سيصحح هذه الأوضاع في إدارته. وشكرًا
جلسات مجلس الأمة
جلسة يوم السبت 1984/5/5م
* ترأس مجلس الأمة السيد محمد يوسف العدساني في جلسته الخاصة التي عقدها، حيث انتهى المجلس من المناقشة المبدئية لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، وعند مناقشة المشروع اختلفت الآراء حول موعد تطبيق القانون، وانتهت الجلسة بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية، كما أقر المجلس مشروع ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
* عادات الكويت:
* خليفة الجري: تساءل عن سبب اختيار مذهب الإمام مالك؟!!
* الخبير: لأنه يطابق عادات الكويت، ومنذ أن أنشئت الكويت وهذا المذهب يطبق فيها.
* القانون السابق أم الحالي؟!!
* مشاري العنجري: هناك قضايا مرفوعة أمام المحاكم، هل سيطبق عليها القانون السابق أم الحالي؟
* الخبير: السلطة التشريعية هي التي تبت بالأمر ويطبق القانون عند سريانه.
* وزير العدل: القانون يسري بعد شهر من نشره، فلو أن القانون نشر بعد عشرة أيام، فالتطبيق سيكون بعد شهر، وأما القضايا التي وقعت قبل تطبيق هذا القانون، فإنه سيستمر العمل بها بموجب القانون السابق في حين أن القضايا الجديدة التي ستقع أثناء بدء العمل بالقانون فسيتم تطبيقه عليها.
* المرحلة القطعية:
* جاسم الصقر: القضايا التي لم تكتسب المرحلة القطعية يمكن تطبيق القانون الجديد عليها. أما القضايا التي اكتسبت المرحلة القطعية فبالإمكان تطبيق القانون السابق عليها.
* السلطة القضائية:
* جاسم الخرافي: يجب أن يترك الموضوع إلى القضاء، ولحكمة السلطة القضائية لأخذ الأفضل.
* اختلاس التذاكر والمرتجعات:
* صالح الفضالة: أين وصلت قضية اختلاس التذاكر والمرتجعات؟!!
* رئيس مجلس الإدارة: الاختلاسات وقعت في مكاتب يوجد فيها كويتيون، ولو أنه طبق النظام المالي الجديد لما حصل الاختلاس.
* سياسة الحكومة:
* نايف أبو رمية: إذا استمرت الحكومة في سياستها؛ فإنها ستضر في المؤسسة، وطالب الحكومة بعد التشنج في القرارات؛ لأنها لن تؤثر على الخطوط الجوية وحدها، بل ستعم أكثر من ذلك بكثير.
* جاسم الخرافي: يجب أن تكون هناك ضوابط في صرف التذاكر المخفضة المجانية.
* مؤسسة خدمات:
* هاضل الجلاوي: يجب ألا يكون هدف المؤسسة الرئيسي هو جني الأرباح وذلك لأنها في الأصل مؤسسة خدمات، وطالب بتكويت الوظائف الإدارية في مكاتب المؤسسة في الخارج.
جلسة يوم الثلاثاء 1984/5/8م
* ترأس مجلس الأمة السيد محمد يوسف العدساني في الجلسة العادية؛ حيث أقر المجلس ميزانيتي الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية والهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 84-1985م.
* بند الأسئلة:
البيوت الشعبية:
* محمد البراك: عقب على جواب وزير الإسكان فقال: إن الهدف الأساسي لاستحداث البيوت الشعبية هو القضاء على العشيش وتخفيف مشكلة الإسكان، وطالب بإجراء توسعة على هذه البيوت؛ وذلك بزيادة الغرفة مع زيادة قيمة الإيجار.
* السياسة السكانية:
* فيصل القضيبي: عقب على جواب وزير التخطيط فقال: لا توجد في الكويت سياسة سكانية واضحة المعالم، تضعها الدولة وتعمل على تنفيذها، وطالب بأن تكون لدى الدولة سياسة واضحة المعالم، تنظم حركة القدوم والاستقدام، مستندة إلى معايير وأسس ثابتة ومرتبطة بحاجة البلد ومتطلباته. كما طالب بعدم السماح بوجود أشخاص بدون جنسية في الكويت.
* ميزانية إدارة الشعبية:
خطط أمنية:
* مدير الإدارة العامة للشعيبة: بالنسبة للسلامة فمنذ حادث التفجير أخذنا احتياطات جدية بالتعاون مع الشرطة والجيش، وهناك خطط أمنية أخرى معدة من قبل الجهات المختصة.
* تكويت أجهزة الشعيبة:
* راشد سيف: إن معظم الأعمال الفنية الحساسة يشغلها غير كويتيين، كما أن الأجهزة الأمن على المداخل يشغلها غير كويتيين؛ علمًا بأن الشباب الكويتي يتقدم بطلبات عمل للإدارة فلا تجاب طلباته، وطالب بتكويت أجهزة الشعيبة، واستطرد قائلًا: إن رجال الجمارك يعيشون في شبرات بالشعيبة، لا يسكنها أي إنسان، وهذا يرجع إلى عدم توفير الخدمات اللازمة لموظفي هذه الإدارة.
* السيطرة الأجنبية:
* عيسى الشاهين: إن مدراء أهم الإدارات من البريطانيين، فمدير شؤون صيانة الميناء ومدير إدارة التدريب ومدير محطة الحاويات من الجنسية البريطانية، وهذا في الحقيقة استمرار للسيطرة الأجنبية، فمن المفترض أن مضي العشرين سنة من عمر الإدارة كفيل بإيجاد البدائل الوطنية ذات الكفاءة، وهذا ما لم تقم به الإدارة.
* هيئة الاستثمار:
تطوير الاستثمار:
* خالد السلطان: لا يوجد أي تطور لعمليات الاستثمار عدا التطوير لبعض شركات الاستثمار الوطنية، بل كانت توضع الأموال في سندات ومحافظ استثمارية وبعض الاستثمار في أسهم بعض الشركات في الدول الأوروبية وأمريكا، وعلى مر السنين كنا نجني الفوائد السنوية من جراء تلك الأموال، وعائد هذه الاستثمار زهيد جدًّا إذا قورن بالتضخم العالمي وبانخفاض القوة الشرائية للنقد. علمًا بأن المؤسسات الأمريكية والغربية تستثمر هذه الأموال وتربح أضعاف أضعاف ما تعطيه لنا من أرباح، وتسخر هذه الأموال لتحقيق أهداف سياسية، بالإضافة إلى تدعيم اقتصاد هذه الدول. وطالب السلطان باستثمار الأموال في الدول النامية وبالذات في الدول الإسلامية، كما طالب بأن يكون الاستثمار في المجالات الاستراتيجية كالزراعة والصناعة الغذائية وصناعة السلاح والصناعات التقنية المتقدمة.
* أصحاب المساعدات:
* هاضل الجلاوي: عام 1980م أعطيت الزيادة لجميع موظفي الدولة بما فيهم «المتقاعدون»، وكذلك في عام 1982م، ولم يعط أصحاب المساعدات شيئًا، وطالب وزارة الشؤون برفع المساعدات للضعفاء بنسبة 100%.
