العنوان مصادر الطاقة في الكويت بين الترشيد والتنويع
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 15-يوليو-1980
مشاهدات 17
نشر في العدد 489
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 15-يوليو-1980
- حريق محطة الشعيبة الجنوبية يمثل إنذارا مبكرًا لقضية الطاقة في الكويت.
- %65 من الطاقة يستخدم في التكييف.
- الجزء الأكبر من طاقة المولدات يتوقف تقريبًا في الشتاء بما يعني «الهدر الاقتصادي».
- مطلوب تعزيز نظم الصيانة والإدارة الصناعية لكافة المرافق الفنية.
لم تكن كارثة الشعيبة -كما سميت يومها- التي وقعت يوم الأربعاء 19 شعبان الماضي إلا مناسبة حقيقة لطرح موضوع الطاقة في الكويت. فقد كان الحريق الذي شب في الغلاية 2 في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد الكهرباء نقطة تحول في تصور «دولة الخدمات» الذي يخيم على شعور وتصرفات الجميع.
- الطاقة الكهربائية في الكويت
ككل دولة في العصر الحديث اتجهت الكويت إلى توليد الطاقة الكهربائية بكثافة باستخدام بخار الماء المندفع في الغلايات لإدارة المولدات الضخمة. وتزايد تطور محطات التوليد حتى صار لدى الكويت محطات جبارة تلبي حاجة الكويت وتزيد. فمحطة الشعيبة الجنوبية وحدها تنتج 800 ميغاواط من الكهرباء و30 مليون غالون من الماء يوميًّا عبر سبع وحدات منتجة.
وقد بدأت القصة في هذه المحطة بالذات عندما نشب الحريق قرب الغلاية رقم 2 فامتدت النيران إلى الغلاية نفسها وتفاقم الحريق فأسرع المهندسون إلى الغلايات الباقية وأوقفوا العمل بها لحصر الحريق. وبتوقف محطة الشعيبة الجنوبية أصبح الاعتماد في مصدر الكهرباء في الكويت ينحصر في محطة الشعيبة الشمالية والشويخ ومجموع إنتاجها 700 ميغاواط بالإضافة إلى الدوحة الشرقية وهي تنتج 1000 ميغاواط.
- تفاقم الأزمة
ورغم أن الصورة لم تكتمل إلا أن المحللين لما حدث يرون أن الجهاز الفني فقد السيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية فحدث ما يسمى «بفقدان التوازن» من جراء محاولة إخراج بعض المناطق من الدائرة وإدخال البعض. فتزايدت الأزمة يوم الجمعة حيث انقطع التيار عن الكويت انقطاعًا شاملا تقريبًا.
أدت هذه الهزة في التحكم إلى خروج الدوحة الشرقية من الشبكة وتبعتها الشعيبة الشمالية ولم يعد في الكويت سوى محطة الشويخ في دائرة الإنتاج.
بناء على ذلك نستطيع أن نقول إن حريق الغلاية لم يكن سوى سبب للأزمة التي توالت بسبب غياب خطة طوارئ محكمة تحد من هذا الانتشار الذي فاقم الأزمة.
- استعدادات التقنين لدى المواطنين
في هذا الوقت وبينما كان الفنيون في استنفار شامل ألغت بموجبه الوزارة جميع الإجازات والرخص واستدعت خبيرًا ألمانيًّا. في هذا الوقت كان للأزمة جانب سلوكي انعكس في اندفاع الناس نحو المخازن للتزود بالمواد الاستهلاكية بشكل كاد يولد أزمة جديدة، غير أن الأيام القليلة التالية كشفت عن تحسن سريع أعاد الأمور إلى نصابها على هذا الصعيد.
وبعد إعادة التيار تبين أن لدى الجمهور استعدادًا طيبًا لتوفير استعمال الطاقة غير متوقع، فقد نبهت الوزارة إلى ضرورة الاقتصاد، وبعد يوم من الأزمة ظهر تجاوب واسع وعلى نطاق شامل بين المواطنين نحو تقنين إنارة المنازل واستعمال الأجهزة الكهربائية بما يشير إلى استعدادات كبيرة لدى المواطن لم تكن ظاهرة في غمرة المتوالية المزمنة في العطاء المستمر من قبل الدولة والطلب المستمر من قبل المواطن.
- أین تذهب الطاقة؟
وقد كان لهذه المناسبة طابع هام ومطلوب لطرح قضية مصادر الطاقة في الكويت على بساط البحث لدراسة مواردها وكيفية التعامل معها في الأزمات من حيث الإدارة والتحكم وتنظيم حالة الطوارئ في الطلب على المرافق والخدمات كالأسواق والمستشفيات والمياه... إلخ.
فبالرغم من أن المصدر الأساسي التوليد الطاقة هو الوقود النفطي فإن البحث الجدي عن مصدر بديل لا يبدو في الأفق القريب.
نحن بحاجة إلى دراسة علمية وعملية تحدد لنا كيفية تنظيم استخدام الطاقة، فمن المعلوم أن نسبة 65% من توليد الطاقة في الكويت تذهب لأغراض التكييف، وعليه يجب دراسة نظام العوازل الحرارية لخفض هده التبريد والتدفئة من خلال أنظمة البناء الحالية، ويجب أن ينال هذا البند تشديدًا خاصة من بلدية الكويت كشرط أساسي لا أن تكتفي بشروط شكلية في واجهة المبنى وأماكن تعليق الملابس وتترك ما هو أخطر وأهم.
هذا بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر نحتاج إلى دراسة خفض الطلب على الخدمات، وتربية المواطن النافع الذي يحسن استخدام وسائل النقل العام ومرافق الدولة بما يقلل من الطلب على خدمات المرور وصيانة المرافق الحكومية... إلخ.
والأهم من ذلك كله إعادة النظر في طرق إدارة مرافق الدولة من قبل أجهزتها... فمما لا شك فيه أن هناك أسبابًا وراء كل ذلك... ولا عبرة لمن يبرر أسباب الحريق وأسباب العطل. ولقد وجهنا الأنظار في هذه المجلة إلى ضرورة المحاسبة في قضية حريق مخازن الكهرباء فليس من صالح أحد أن يمر الإهمال في الصيانة دون نقاش... وحدث ما توقعناه فجاء حريق الشعيبة ليكلف الدولة أضعاف ما تكلفه حريق مخازن الكهرباء. فهل نكتفي بالإنذار المبكر ونعيد النظر بإدارة الخدمات في الكهرباء والماء والهاتف والجمارك وسائر المرافق حيث تهدد مئات الملايين تحت بند الاستهلاك و.... الإهمال.
أم ننتظر مناسبة أخرى حتى تبدأ خطة التحكم الجدي بمصادر الطاقة ومنابع الثروة في هذا البلد؟
- إنذار مبكر
نحن نعتقد أن حريق الشعيبة هو الإنذار المبكر الداعي لإعادة تخطيط خطة طوارئ شاملة غذائية وكهربائية وعلى صعيد المياه... إلخ. فنحن لسنا في المريخ بل على رأس الخليج العربي... الهدف الأول عند نشوب أي حرب حقيقية، ويكفي إغلاق مضيق هرمز حتى تتدافع المشاكل بدون قدرة فعلية من قبل دولة الخدمات على السيطرة عليها.
وليكن أول جهاز يخضع لعملية التطوير هو جهاز وزارة الكهرباء والماء. فليس سرًّا أن أدنى مستوى أجور للمهندس يناله لدى الدولة وفي هذه الوزارة بالذات، حيث يعمل الفني من السادسة حتى الثانية بعد الظهر براتب 80 دينارًا بينما يشرف هو على جهاز تكلفته ربع مليون دينار، وغالبًا ما تكون خبرة هذا الفني أكبر من المهندس كما يقول بعض المهندسين.
فكيف يمكن أن تنتج عمالة بهذه الأجور المتدنية؟!
ثم كيف نأتمن بهذه الدرجة من الأجور عاملا على بضائع وأجهزة بمئات الألوف؟!
فإن لم يكن هدف تطوير الكادر الفني هو العدل والإنصاف فليكن لتعزيز المرفق إحكام ومنع تكرار حادث محطة الشعيبة الجنوبية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
