العنوان معالم الخطة المصرية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 18-يونيو-2004
مشاهدات 68
نشر في العدد 1605
نشر في الصفحة 32
الجمعة 18-يونيو-2004
مصر تهدد عرفات برفع يدها عن حمايته إذا لم يستجب لمطالبها.
تدور معالم الخطة المصرية وفق ما أعلنته غالبية الأطراف حول المحاور التالية:
«وقف أعمال العنف وإعادة تحريك مفاوضات السلام وعقد لقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني والصهيوني شارون.
وفق مصادر فلسطينية نقلت الحكومة المصرية إلى القيادة الفلسطينية خطة أمنية وطلبت منها دراستها والرد عليها، وتمارس مصر ضغطًا على القيادة الفلسطينية لقبول الخطة، وصل إلى حد التحذير «بأنها سترفع يدها عن أي تدخل في المنطقة إذا رفضت السلطة الفلسطينية الخطة».
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة القدس العربي 31/ 5/ 2004 وصحيفة الشرق الأوسط 5/6/ 2004 عن مسؤولين فلسطينيين أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصري طلب من الرئيس الفلسطيني عرفات عدة مطالب، وأعطاه مهلة حتى منتصف يونيو الجاري لإعطاء رأي محدد وواضح بشأنها وهذه المطالب هي: توحيد أجهزة الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة، وطرد جميع قادة أجهزة الأمن وضباطه المتهمين بالفساد، وتعيين وزیر داخلية، وآخر للأمن من الشخصيات النظيفة التي تتمتع باحترام داخلي، لم تثر حولها شبهات فساد سياسي أو مالي، إضافة إلى إعطاء صلاحيات سياسية وأمنية واسعة لأحمد قريع رئيس الوزراء، بما في ذلك السيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية، وقيادة فريق المفاوضات مع الصهاينة حول ترتيبات المستقبل بالنسبة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخيرًا تحول عرفات إلى رئيس شرفي، وألا يعرقل المفاوضات، وأن اللواء سليمان قال صراحة للرئيس عرفات إن عدم قبوله بهذه المطالب مجتمعة وإعطاء رد إيجابي واضح في حدود ١٥ يونيو الجاري يعني رفع الحماية الأمريكية والمصرية عنه، وعليه مواجهة كل النتائج المترتبة على ذلك.
وفق المقترح المصري، سيتم تقليص عدد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي يفوق عددها العشرة، إلى ثلاثة أجهزة هي «جهاز الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والأمن العام» وسيساهم ضباط مصريون في تدريب وتأهيل أفراد الأمن الفلسطيني في غزة، وسيسهمون مباشرة في رسم هيكلية عمل هذه الأجهزة، والمشاركة في تنفيذ خطط أمنية على الأرض، وبشكل مماثل يقوم ضباط أردنيون بذات المهمة في الضفة الغربية، ويشارك خبراء أمريكيون بالتنسيق مع الضباط المصريين والأردنيين في حين سيتولى البنك الدولي توفير الدعم المالي اللازم لبناء مقرات أمنية فلسطينية جديدة، عقب تعهد إسرائيلي بوقف العمليات العسكرية ضد هذه المقار.
وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» 29/ 5/ 2004م فإن مبارك وشارون توصلا إلى «اتفاق غزة» حول الترتيبات الأمنية في القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي بما فيه نشر وحدات منتخبة من حرس الحدود المصري على طول محور صلاح الدين الذي يبلغ طولها ١٥ كيلومترًا، ونص الاتفاق على قيام هذه الوحدات بالعمل لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة.
وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط تضع مصر (۳) شروط لتولي مسؤولية الشريط الحدودي، تتضمن أن تنسحب «إسرائيل» تمامًا من غزة وتمتنع عن ضرب القطاع حتى لو قامت عمليات ضدها وأن يكون هذا ضمن خطة خريطة الطريق، وقد اشترط الرئيس المصري -في تصريحات أدلى بها في موسكو يوم ٢٨ مايو ٢٠٠٤، الحصول على ضمانات من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لتأمين الخبراء المصريين المزمع إيفادهم إلى غزة.
تنص «خطة شارون المعدلة» على إخلاء قطاع غزة على مراحل، وتفكيك كل مستوطنات القطاع (۲۲) مستوطنة وإخلاء أربع مستوطنات منعزلة فقط في شمال الضفة الغربية «من أصل حوالي ۲۲۰»، وأن يكون الانسحاب متدرجًا «أربع مراحل» وربما يبدأ في العام المقبل.
