العنوان مفاجآت بمناسبة افتتاح «نموذج» لمقبرة «توت عنخ آمون»
الكاتب علي القماش
تاريخ النشر السبت 05-يناير-2013
مشاهدات 7
نشر في العدد 2034
نشر في الصفحة 40
السبت 05-يناير-2013
أعلنت الصحف عن افتتاح «كاترين أشتون»، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وهشام زعزوع وزير السياحة المصري، وأسامة كمال محافظ القاهرة لنموذج طبق الأصل المقبرة توت عنخ آمون، وأن النموذج هو نسخة مهداة من الاتحاد الأوروبي.
هذا الافتتاح كشف عن مفاجآت عديدة من أهمها أن مقبرة توت عنخ آمون وغيرها من المقابر النادرة بوادي الملوك ووادي الملكات بالأقصر تتعرض للطمس، وأن إهداء نموذج مقبرة توت عنخ آمون جاء وفقا لبروتوكول، وأن هناك خطة سابقة لإنقاذ المقابر الأثرية النادرة وقد توقفت، كما أن آثار توت عنخ آمون ذاتها معرضة للخطر بسبب سفرها المتواصل منذ أكثر من ثماني سنوات تتنقل خلالها من دولة إلى أخرى دون العودة إلى مصر، ولو للحظة واحدة رغم منع قانون
دراسة متخصصة أكدت تعرض المقابر الأثرية النادرة للطمس خلال أقل من قرن.. وتجاهل مشروع لإنقاذها
فشل مشروع الصوت والضوء بإدفو بسبب سوء التسويق.. ومديونية الآثار ٣٠ مليون جنيه
الآثار السفر الآثار النادرة، ونص قرار المجلس الشعب صراحة على عدم سفر آثار توت عنخ أمون خشية تعرضها للكسر، وصدر القرار بعد تعرض العديد من القطع الأثرية النادرة للكسر في أحد المعارض الخارجية، وقد تم إيداع صورة القرار ضمن مستندات الدعوى المرفوعة والمحجوزة للحكم بعودة آثار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، ودعاوى أخرى لعودة الآثار النادرة.
تجدر الإشارة إلى أن القصة الحقيقية العمل نموذج أو نسخة طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون جاءت تأثراً بأفكار حفاظ الغرب على آثارهم، ومعظمها طبيعية عبارة عن كهوف في الجبال، حيث قررت فرنسا الحفاظ على كهوف «ليسكو» القديمة خشية استهلاكها وتلفها تأثرا بالزوار، فقام بعمل نموذج، وأغلقوا الكهوف الأصلية أمام الزيارة، وأخذ السياح في التردد على الكهوف البديلة «النماذج»، وتزايد عددهم، فحافظوا على الآثار، واستمر الدخل السياحي.
نماذج للمقابر الأثرية
وجاءت فكرة عمل نماذج للمقابر الأثرية النادرة في مصر مع تولي د. زاهي حواس موقع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عام ٢٠٠٢م، حيث قرر إغلاق مقبرتي سيتي الأول بوادي الملوك، ونفرتاري بوادي الملكات بالأقصر مع تحديد مبلغ كبير جدا مقابل الزيارة وتقليل عدد الزوار، وهو ما جعل الزيارة تتراجع بنسبة كبيرة جدًا، وأصبحت شبه منعدمة، أما مقبرة توت عنخ آمون فنظرًا لحضور وفود سياحية خصيصًا لمشاهدتها، فقد تقرر عمل تذاكر خاصة بها مختلفة عن زيارة مقابر وادي الملوك، وبأسعار عالية مع تحديد عدد الزائرين بألا يتجاوز ۳۰۰ زائر يوميّا على فترتين صباحية ومسائية لـ ١٥٠ زائر كحد أقصى في كل منها.
وبدأ التنسيق مع جمعية الحفاظ على مقابر وادي الملوك، وهي جمعية تضم علماء غربيين ومصريين، ومن أبرزهم «هرتونج»، ود. فايزة هيكل، و أ. إلهامي الزيات، وبالفعل تم التوقيع على «بروتوكول» اتفاقية باستقدام خبير ليزر عالمي، والتنسيق مع العلماء المصريين خاصة علماء معهد الليزر بالقاهرة لعمل نموذج طبق الأصل للمقابر الملكية الثلاث على نفقة الجمعية، ونصت الاتفاقية على عدم عرض النموذج في أي مكان خارج مصر، هذا ويبلغ متوسط تكلفة نموذج المقبرة الأثرية الواحدة نحو نصف مليون يورو، بينما تتحمل مصر تكاليف النقل وقدرها ٥٠ ألف دولار، علما بأن إدارة مصر للطيران كانت ستتحمل تكاليف النقل مساهمة منها.
إجراءات وموافقات
ومرت إجراءات وموافقات عمل نماذج المقابر الأثرية بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية كسلطة مختصة وفقا للقانون، وتقرر إنشاء واد يقع بالناحية الشمالية لاستراحة «کارتر» «مكتشف مقبرة توت عنخ آمون» بوادي الملوك، ولكن في الصحراء بعيدًا عن وادي الملوك الأصلي.
وتم عمل نسخة أو نموذج لمقبرة توت عنخ آمون في إسبانيا، وتم نقلها إلى مصر على نفقة وزارة السياحة، وبعد نقلها مؤخرًا تم الإعلان عن أنباء مترددة ما بين عرضها بشرم الشيخ أو القاهرة، وتناسوا أن الغرض الأساسي من عمل نموذج المقبرة لا يتعلق بالسياحة في شرم الشيخ، بل بالحفاظ على المقبرة الأصلية بالأقصر، وهو تخبط وتضارب كشف عن مفاجآت عديدة، منها:
أن الوزراء الحاليين خاصة محمد إبراهيم وزير الآثار، وهشام زعزوع وزير السياحة لا فضل لهم في هذا العمل، وتم تجاهل أصحاب الفضل والفكرة، وهو ما تكرر مؤخرا في مشروعات عديدة، منها:
افتتاحات معبد التماسيح بأسوان، ومعبد «هيبس» بالوادي الجديد وغيرهما فضلًا عن تحمل تكاليف ترميم باهظة في أعمال مقاولات دون حاجة ماسة إليها،
توقف العمل في نموذجين لمقبرتي سيتي الأول ونفرتاري واختفاء نموذج لمقبرة تحتمس
ومنها قلعة طابا، وهو ما تصدى له وانتقده د. حجاجي إبراهيم.
البعد عن الهدف: أما الأعجب فهو الحياد عن الهدف الأصلي، حيث جاءت الاتفاقية بعمل نسخ للمقابر الأثرية النادرة بناء على دراسات حذرت من القضاء على تلك المقابر وطمس ألوانها ونقوشها في أقل من مائة عام نتيجة زيارة نحو 10 آلاف سائح يوميًا، تؤثر أنفاسهم بنسبة ٢٠٪ فضلا عن تأثير الرطوبة وفلاشات الكاميرات بتواطؤ من الحراس، وأنه إذا كانت هناك فائدة للدخل القومي من السياحة، فإنه لابد من الموازنة بين الدخل السياحي وبين الحفاظ على المقابر الأثرية النادرة.
ويلاحظ أنه تم عمل نسخة أو نموذج المقبرة توت عنخ آمون، وتوقف عمل نموذج لمقبرتي سيتي الأول ونفرتاري والموقع بخصوصهما في الاتفاقية، بل إن وزير الآثار وأعوانه تناسوا تماما فكرة إنشاء واد النماذج المقابر النادرة، وهو ما يعني السير في طريق ضياع المقابر النادرة.
أما الأعجب فقد سبق عمل نموذج المقبرة تحتمس ضمن معرض «البحث عن الخلود» زمن د. جاب الله، وكان العقد يتضمن رجوعها إلى مصر إلا أنها لم تعد، كما تكرر الحديث عن تقليد آثار مصر، وهو ما يستوجب تطبيق اتفاقيات الملكية الفكرية وملاحقة المقلدين في المحاكم الدولية.
ولم تتوقف مفاجآت السياحة والآثار عند هذا الحد، فقد تم عمل مشروع للصوت والضوء بمعبد إدفو لجذب سياح نحو ٥٠ مركب سياحي يقضون ليلة استراحة بإدفو أثناء رحلتهم إلى أسوان، وهو عدد قد يفوق زوار الصوت والضوء بمعبد الكرنك، إلا أن إهمال التسويق في عهد عصام عبد الهادي رئيس الصوت والضوء السابق أهدر عائد المشروع، علمًا بأن مديونية وزارة الآثار للصوت والضوء تبلغ ٣٠ مليون جنيه عجزت الوزارة عن سدادها حتى بعد جدولتها.
أما ما يتطلب إجابة بشفافية وتدخل الأجهزة الرقابية، التي تسمع عنها! هو ما قيل عن حجم تكلفة تجديد أو تجميل مكتب وزير الآثار.
وأخيرًا مع هذا التضارب والتخبط لم يكن عجيبًا أن يتطوع د. حواس، وهو خارج الخدمة تماما للقاء ٣٠ صحفيًا أجنبيًا جاؤوا للحديث عن السياحة في مصر، وحضر اللقاء متثاقلًا رئيس هيئة التنشيط السياحي المشبوه، والذي مازال وزير السياحة الحالي هشام زعزوع يحتفظ به، ووضعه ضمن أبرز مستشاريه.
إنها صرخات من علماء الآثار، ومن بينهم د. حجاجي إبراهيم رئيس أقسام الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا، وخبراء السياحة ومن بينهم فيصل الزيادي المستشار السياحي المصري السابق في تركيا واليونان، وخبراء الصوت والضوء ومن بينهم اللواء سيد حسب الله رئيس شركة الصوت والضوء في أزهى عهودها وعضو المجالس القومية المتخصصة.. ترى متى يتم الأخذ بآراء العلماء والمتخصصين وإنقاذ الآثار والسياحة في مصر؟!
تنديد باعتقال ثلاثة أطباء مصريين في الإمارات
نددت النقابة العامة للأطباء المصريين باعتقال ثلاثة من أعضائها على يد السلطات الأمنية في دولة الإمارات «دون أي مبررات أو أسباب قانونية واضحة»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأوضحت لجنة الحريات التابعة للنقابة في بيان صحفي، أن السلطات الإماراتية قامت باعتقال ثلاثة أطباء مصريين يعملون داخل أراضيها، وأصدرت بحقهم قرارات بمنعهم من السفر بدعوى وجود تعليمات أمنية بذلك.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية الإماراتية اعتقلت كلا من محمد شهدة وعلي سنبل وعبد الله زعزع، بعد قيامها باقتحام منازلهم وتفتيشها، ثم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، مؤكدة أن ذوي المعتقلين لم يتمكنوا من معرفة أسباب اعتقال الأطباء ولا حتى في أي مكان تحتجزهم السلطات الإماراتية.
من جانبه، ذكر رئيس لجنة الحريات عبد الله الكريوني، أن النقابة شرعت بالتواصل مع أسر الأطباء المعتقلين في دولة الإمارات بهدف جمع التفاصيل الكاملة تمهيدًا للتحرك على جميع الأصعدة لضمان الإفراج عنهم، وأنها قامت بمخاطبة وزارة الخارجية ودعتها للتدخل العاجل لكشف تفاصيل قضية الأطباء المعتقلين.
وأضاف الكربوني أن النقابة تعكف حاليًا على بحث إمكانية تقديم شكوى لجامعة الدول العربية ضد الإمارات، نظرا لكونها «تتخذ موقفًا من مصر بعد الثورة بما لا يدع مجالًا للشك، بدليل وجود الكثير من الشكاوى التي تثبت وجود مضايقات للمصريين على أراضيها».
وقال: «إن مصر الثورة لن تقبل الانتقاص من كرامة وحقوق المصريين، لا حكومة ولا شعبًا، وإن هذه الأعمال تؤثر سلبًا على العلاقات الطيبة والأخوية بين الشعبين»، وفق تعبيره.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
