مقابلة المجتمع مع عبد الله المفرج وزير العدل السابق

العنوان مقابلة المجتمع مع عبد الله المفرج وزير العدل السابق

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 11-مايو-1982

مشاهدات 32

نشر في العدد 570

نشر في الصفحة 14

تحميل مشاهدة

 على مجلس الأمة أن يضع للبلد سياسة سكانية سليمة تكفل للبلد نموه وأمنه واستقراره.

 من الخير لنا أن نتريث في إصدار الحكم على المتهمين حتى لا نخطئ في الحكم.

 تشجيع الزواج وزيادة قروض الزواج حل من الحلول المستعجلة لكنه لا يكفي لحل القضية؟

 من خلال وعي النواب وتعاونهم مع الحكومة ستستمر المسيرة البرلمانية دون توقف.

 علينا أن ننمي الشركات لا من خلال المضاربات فقط وإنما لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

 حرية الصحافة في الكويت يجب أن ترتبط بالمسؤولية والأمانة.

 الفكر الإسلامي لا يضيق بتعدد وجهات النظر.

 لا نريد للصحوة أن تكون اندفاعًا فقاعيًا بل نريدها صحوة واعية.

 تداعت علينا الأمم نتيجة ضعفنا وتخاذلنا فأصبحنا لقمة سائغة.

 علينا أن نحفظ للأجيال المقبلة اقتصادًا وطنيًا قويًا سليمًًا.

التقت «المجتمع» مع وزير العدل السابق الأستاذ عبد الله المفرج «أبو إبراهيم» وبحثت معه قضايا عديدة محلية وإسلامية من بينها «قضية نمو البلد في ظل انعدام السياسة السكانية السليمة» هذه القضية أثيرت سابقًا وتدرس الآن في مجلس الأمة الحالي وكلنا أمل ورجاء أن يتوصل المجلس لحلول جذرية لها وأن يضع سياسة سكانية صحيحة تكفل للبلد نموه وتطوره وأمنه واستقراره..

بتطبيقنا للقوانين نحد من الهجرة غير الشرعية

المجتمع: إن عدم وجود سياسة سكانية سليمة أدى لمشكلات كثيرة فما هي برأيك الحلول العاجلة لهذه القضية؟

المفرج: إن أول شيء يجب عمله هو عملية تنظيم الهجرة والمتواجدون في الكويت بصورة غير شرعية يمثلون نسبة كبيرة ويمكن الحد من هذه الهجرة بتطبيقنا للقوانين، والقضية يجب أن تحل بشكل مدروس بالتوجيه والتوعية وتضافر الجهود من قبل الحكومة وممثلي الشعب في مجلس الأمة والشعب يعلق آمالاٍ كبيرة على المجلس ليكون من ضمن منجزاته الكبيرة وضع حل لهذه القضية لأن أي تأخير سيضاعف من تعقيدها.

علينا أن نبذل قصارى جهدنا في العمل

المجتمع: معنى هذا أن الشعب يجب أن يساهم في حل القضية؟

المفرج: لقد أشرت إلى عملية التوعية والمخاطر التي تكمن وراء التواجد الأجنبي حيث تبرز مشاكل عديدة اجتماعية وأمنية وسياسية والعملية عامة وليست مقصورة على ناحية معينة وعلينا كشعب أن نبذل قصارى جهدنا في العمل وكثير من الأعمال لا تستلزم وجود هذه الأعداد الكثيرة سواء في الوزارات أو الشركات أو البيوت.

تسهيلات الزواج وحدها لا تقضي على المشكلة

المجتمع: هل يمكن حل القضية بتشجيع الزواج وزيادة قروض الزواج؟

المفرج: هذا حل من الحلول ولكن يجب أن نضع حلولًا آجله وحلولًا عاجلة ونحن بأمس الحاجة لأن تنطلق بسياسة سكانية واضحة تتضمن الوضوح الكامل والخطط المدروسة البعيدة المدى ومن ضمنها تشجيع الزواج المبكر وإيجاد حلول للشباب لتأمين السكن لكن التسهيلات لوحدها لا تقضي على المشكلة.

المجتمع: هل تعتقد بأن الحياة البرلمانية الجديدة سوف تتعرض مرة أخرى للتأمل؟

المفرج: باعتقادي بأن فترة التأمل قد انتهت والإنسان لا يعرف الغيب وإنما أقول من خلال التعاون ووعي النواب وتعاونهم مع الحكومة ستستمر المسيرة نحو تطوير الكويت واستقراره..

الكسب السريع السهل يبقي البترول عماد الاقتصاد

المجتمع: بالنسبة لمستقبل الكويت الاقتصادي هل سيظل معتمدًا على البترول واستثمار الأرصدة أم هناك تفكير لإيجاد موارد أخرى؟

المفرج: الحديث في هذا الموضوع سهل لكن التطبيق صعب خصوصًا في ظل وجود أوضاع للكسب السريع السهل، فالتوجه للمشاريع ذات المردود المحدود تحتاج إلى توجيه وسياسة واضحة لم تتضح إلى الآن للأسف في الكويت. لأن أغلب الناس انصرفوا إلى المضاربات فقط وإنما لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وقد لا تستوعب الكويت فوائضنا المالية عندها نضع أوليات الكويت أولًا ثم البلدان العربية والإسلامية مع توفر الاطمئنان لعمليات الاستثمار هذه..

علينا أن نغتنم فرصة وجود البترول

المجتمع أليست كل المشاريع والشركات مرتبطة بالنفط؟

المفرج: لا شك أن هذه الشركات معتمدة ١٠٠% على النفط بشكل أو بآخر وعلى الكويت أن تغتنم فرصة وجود البترول لتحفظ الاستمرارية للأجيال القادمة ببناء اقتصاد وطني قوي سليم.

المجتمع: كثرت الحوادث في الكويت في الآونة الأخيرة فيم تعلل ذلك؟

المفرج: الكويت بلد آمن والحوادث التي تحصل فيه فردية وتحصل في كل المجتمعات رغم وجود خليط من كل أجناس البشر. لقد كنت خارج الكويت عندما حصلت هذه الأعمال ولكن أقول ثانية بأنها فردية وأخذت العدالة طريقها وطبق عليها القصاص الحق. والمجتمع الكويتي جزء من المجتمع الدولي وكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية تنتقل مع هؤلاء الوافدين و ٩٩% من الحوادث خارجية.

من حق المتهم أن يدافع عن نفسه

المجتمع: ألا تعتقد بأن محاكمة الجناة تأخذ مدة طويلة؟

المفرج: الأساس في الموضوع أن يأخذ الحق مجراه «فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته» ونحن في الكويت نعتز بذلك من حق المتهم أن يدافع عن نفسه ولا يصدر الحكم حتى تتم الإدانة بدون لبس أو غموض ومن الخير لنا أن نتريث في إصدار الحكم حتى لا نتعجل في أحكام نصدرها ونخطئ فيها ولا يمكن أن نستعيد الأنفس التي أزهقت أرواحها بدون حق.

الصحافة بلا حرية ميتة

المجتمع: ما رأيك في الصحافة الكويتية؟

المفرج: بشكل عام صحافة الكويت لها مكانتها وما تتمتع به من حريات يجب أن يرتبط بالمسؤولية والأمانة والحرية هي الروح الحقيقية للصحافة وبدونها تصبح الصحافة ميتة ولكن هذه الحرية يجب أن تناط بمن هو أهل لها وتعد صحف الكويت القدوة في الحرية بالنسبة للدول العربية كلها.

الصحوة الإسلامية تستلزم القوة

المجتمع: يشهد العالم الإسلامي صحوة إسلامية.. ما هي وسائل تدعيمها؟

المفرج: الصحوة الإسلامية بشير خير وبركة وبدونها تظل الأمة في ظلام سادها سنوات طويلة لكن هذه الصحوة لا تزال يافعة ينتابها بعض السلبيات وأخشى أن تنتقل إلى الصراعات بين الفئات رغم أن الفكر الإسلامي لا يضيق بتعدد وجهات النظر وإنما مؤهل تأهيلًا كاملاً لدخول هذا المعترك «اختلاف وجهات النظر» والصحوة الحالية تستلزم القوة والقوة تستلزم التجمع وأنا متفائل جدًا وأن الطريق طويل ويحتاج إلى إخلاص ووعي وتفقه في أمور الدين لأننا لا نريدها على شكل اندفاعي فقاعي إنما نريدها صحوة واعية.

المجتمع: أبو إبراهيم.. بنظرك ما هو السبب الرئيسي للغزو الروسي لأفغانستان؟

المفرج: أفغانستان من العالم الإسلامي المثخن بالجراح وقد تداعت علينا الأمم نتيجة ضعفنا وتخاذلنا فأصبحنا لقمة سائغة وأعتبر قضية أفغانستان قضية افتراس ولا يزال أعداء هذه الأمة ينهشون من أطرافها.

إعطاء الرجل حق الانتخاب لا يعني سلب المرأة حقها

المجتمع: تضاربت الآراء حول دور المرأة في الانتخاب. هل لك رأي في هذا الموضوع؟

المفرج: برأيي أنه ليس من الضرورة أن نزج المرأة في هذا الميدان ما دام الرجل والمرأة يكمل بعضهم بعضًا وقيام الرجل بهذا العمل لا يعني سلب المرأة حقوقها.

المجتمع: يدور تساؤل في بعض الأوساط حول عدالة توزيع الثروة الباطنية فما صحة ذلك؟

المفرج: العدالة في الحياة نسبية ولكي نحكم على الأمور يجب أن نتجرد بشكل كامل والفرص متوفرة وهناك فساد قاثم في كثير من الأجهزة يجب استئصاله لتفويت الفرص على المستغلين ويجب إصلاح السلبيات القائمة في سبيل توفير فرص جيدة للآخرين إنما توفير الفرص لهم يكون نتيجة السعي والجهد لا من خلال الجلوس في البيوت وصرف الأموال عليهم من خلال الثروة الباطنية.

لا يحق لنا أن نطالب الكويت بأكثر مما تستطيعه

المجتمع: يقول البعض إن سياسة الكويت الخارجية ضعيفة قابلة للاستغلال فهل هذا صحيح؟

المفرج: وجهة نظري كشخص عادي أعتقد أن الكويت تحاول بقدر إمكانها لم الشمل وتوحيد الجهود والأهداف على المستوى العربي والإسلامي ولا نستطيع أن نطالب الكويت بأكثر مما تستطيعه أو نتهمها بالضعف..

انفصال كلية الشريعة عن كلية الحقوق يعني الازدواجية

المجتمع: بتقديرك ما مدى حاجة الكويت لكلية الشريعة؟

المفرج: الكويت بحاجة إلى كلية الشريعة وأرى عدم الانفصال بين كلية الشريعة وكلية الحقوق، بل تتوحد الكليتان باسم «كلية الشريعة والقانون» لتخرج لنا جيلًا موحد الفكر مؤهلًا تأهيلاً جيدًا في الشريعة والقانون وأرى الازدواجية في انفصالهما. لأن كلية الحقوق نشأت في عهد الاحتلال الذي سعى بكل جهده لخلق جيل يتحكم بهذه الأمة يطبق قوانين الغرب ومبادئه بعيد كل البعد عن شريعته الإسلامية.

إنشاء كلية الشريعة والقانون استجابة لحاجات المجتمع

وقد مرت هذه الكلية بمراحل كثيرة تخرج منها أجيال وسنت قوانين وأهمل التشريع الإسلامي، والآن بعد هذه الصحوة الإسلامية التي نعيشها أتمنى ليس فقط في الكويت، بل في كافة الدول العربية والإسلامية أن تكون هناك فقط كلية واحدة «للشريعة والقانون» دون أن نهمل أيضًا «القانون» لأننا نعيش عصرًا كثرت فيه وتشابكت العلاقات الدولية مما يستلزم دراسة القوانين الدولية كاملة..

والمتخرج من هذه الكلية الموحدة يلم بالشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ولا مانع من زيادة سنة دراسية على مدة التخرج.. وأن ينتقى الطلاب المنتسبون إليها. ولا شك أن إنشاء هذه الكلية يعد استجابة لحاجات المجتمع الكويتي الذي يلزمه الأئمة والدعاة والمدرسون في العقيدة والفلسفة الإسلامية والمنطق وسائر الدراسات ذات الصلة بالدعوة الإسلامية، وأنا من الناس الذين يرون بأن إنشاء المعاهد الدينية ما هو إلا ظاهرة لتفتيت طائفة من الناس إذ يجب أن تعم الدراسات الإسلامية على كل المعاهد وإذا كانت هناك دراسات تخصصية تحتاج إلى كلية الشريعة لإعطاء الماجستير والدكتوراه فيمكن أن يتخصص بها بعد التخرج من الجامعة.

استبدال كلية الشريعة بكلية أصول الدين

المجتمع: هذا يعني أنك لا ترى وجود كلية شريعة مستقلة عن كلية الحقوق؟

المفرج: لكلية الشريعة الأولوية لكن يجب ألا نهمل القانون وأرى أن تستبدل كلية الشريعة «بكلية أصول الدين» وأرى بأن يتخرج القضاة والمحامون من «كلية الشريعة والقانون».

إن إنشاء كليتين فيه ازدواجية وكلية الشريعة لا يمكن أن تخرج أئمة وأساتذة أكفاء ولكن كلية أصول الدين تستطيع- تخريج ذلك وقبل إنشاء أي كلية يجب توضيح الهدف من إنشائها ونحن يجب أن نعيد النظر في التعليم بما يتفق مع الصحوة الإسلامية ومع المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية وإعداد الشباب لا ينحصر في هاتين الكليتين وإنما يكون في كل مجال تعليمي.

نحن لا نريد كلية شريعة اسمًا ولكن نريدها أن تحقق أهدافها، كلية الشريعة ستضع القليل من القانون في منهجها وكلية الحقوق تضع القليل من الشريعة في منهجها والدمج بينهما هو الأفضل ونحن نحرص على الشريعة والحقوق في آن واحد.

ربط التعليم بخطط التنمية من بديهيات التعليم التربوي

المجتمع: ما مدى مواكبة التعليم في الكويت لخطط التنمية؟

المفرج: التعليم في الكويت يتطور كمًا ونوعًا وحكمي على التعليم في الكويت ليس نهائيًا وموضوع السؤال عام ولا يمكن أن أعطيه حقه. لكن ربط التعليم بخطط من بديهيات التعليم التربوية والتطور في الكويت مستمر لكن التطور المادي يسبق التطور البشري وأنت مهما أعددت من أجيال تراها لا تفي بالحاجة الأولوية. المفروض أن تكون هناك خطط واضحة والذي يهمنا من التعليم هو المستوى الأخلاقي والأمانة في تحمل المسؤولية. نحن لا نريد خريجًا يحمل شهادات وعندما تكلفه لا يتحمل المسؤولية الكافية.

المجتمع: ألا ترى معي بأن دعم المعاهد الفنية يساهم في تخريج الكوادر التي تساهم في خطط التنمية؟

المفرج: المعاهد الفنية ومراكز التدريب مفتوحة وتلبي بعض الشيء من الحاجات التقنية. لكن يوجد عندك الطلاب الذين يريدون مواصلة التدريب في المعاهد. إذن هذا يستلزم خطة شاملة ولا يمكن أن نفصل في هذه الخطة السياسية التعليمية عن السياسة الاجتماعية عن سياسة التنمية والعملية عملية ترابط لإيجاد مجتمع متكامل. قد تكون الخطة عندنا موجودة لكن هناك اعتبارات تحول دون ذلك لا داعي لذكرها.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

عقليّة البنت وعقلية الوَلد .. ونسَبة الانتحَار في النسَاء!!

د. حمد المطر رئيس «اللجنة التعليمية» بمجلس الأمة الكويتي لـ«المجتمع»: انتقلنا إلى مرحلة الإصلاح التعليمي

التعليم في العالم العربي.. رؤية استشرافية