العنوان مقترحات جمعية الإصلاح الاجتماعي حول مشروع قانون جامعة الكويت
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 20-أبريل-1976
مشاهدات 13
نشر في العدد 296
نشر في الصفحة 13
الثلاثاء 20-أبريل-1976
الجامعة صرح شامخ من صروح العلم والمعرفة، ومستواها يعطي صورة لواقع البلد الحضاري ومكانته بين الدول.. وكلما تعددت الجامعات في بلد ما ووجهت العناية نحو الكليات العلمية كالطب والهندسة والعلوم، زاد تقدم هذه الدولة، وكلما التزمت الجامعة بعقيدة الأمة ورسالتها حافظت هذه الأمة على مثلها وتصوراتها.. وهذا مبدأ تحافظ عليه كل دول العالم.
إن الجامعات في الدول الشيوعية لا تسمح بتدريس غير النظرية الماركسية في الاقتصاد، وإذا ما مر ذكر الرأسمالية في مناهجها فلبيان فسادها وعدم صلاحيتها للتطبيق، وتحرص هذه الدول على تدريس الإلحاد وربطه بنظريتها الاقتصادية وبالعكس الدول الرأسمالية التي تؤمن بالاقتصاد الحر، فإنها تحشر في مناهجها كل ما يتصل بالاقتصاد الحر وأهميته، وإذا ما عرجت على الاشتراكية فلنقدها وبيان أضرارها وما جنته من دمار على البلاد الاشتراكية.
والجامعات في الدول الصليبية تكثر من كليات- اللاهوت- والتبشير وأهميته، والأساليب التي يسلكها المبشرون في الدول وما يناسب كل دولة.
ونحن في الكويت أمة مسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولقد ضمن الدستور عقيدة الأمة، وعدم الخروج عليها في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وجامعة الكويت تأسست وقامت وفق الدستور الكويتي، ويسر كل مواطن مسلم أن تستمر الجامعة في مسيرتها وتقدمها على أساس من عقيدة هذه الأمة.
ويناقش مجلس الأمة في هذه الأيام تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإعلام في مجلس الأمة عن مشروع قانون جامعة الكويت المقدم من الحكومة.
ورغبة من جمعية الإصلاح الاجتماعي في المشاركة الفعلية والموضوعية في تحسين أوضاع الجامعة تقدمت إلى من يهمهم الأمر بمقترحات شاملة، وجمعية الإصلاح تفعل هذا شعورًا منها بأهمية الجامعة ودورها القيادي، وأنها مأوى الطبقة المثقفة من الشباب الكويتي الذي يدين بالإسلام.
وأهم هذه المقترحات شملت الصبغة الإسلامية فإذا نص تعديل اللجنة على أن الجامعة يجب أن تهتم بشتى ألوان المعرفة، رأينا أن هذا التعميم لا بد من تقييده بالقيم الإسلامية، حتى لا يأتي ملحد مستغلًا هذا التعميم في نشر الأفكار الإلحادية المارقة وقد فعل هذا ناس من قبل..
وإذا رأينا في تعديل اللجنة أن مهمة الجامعة تقوم على رعاية البحوث العلمية وتشجيعها، رأينا أنه لا بد من ربط البحوث العلمية بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، وهذا نص ورد في دستور الكويت لا بد منه حتى لا يأتينا من يتخذ من الحرية الجامعية وسيلة لرفع عقيرته بالدعوة إلى العلمانية الكافرة باسم البحث العلمي.
وإذا ما نصت المادة الثالثة من مشروع قانون جامعة واللجنة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية بين جامعة الكويت وغيرها من الجامعات الأخرى العربية والأجنبية رأينا أن هذه المادة لا بد أن نحددها لتكون هذه الروابط ضمن أهداف الجامعة حتى لا تكون المادة أداة لأمركة الجامعة فنحشر فيها الأساتذة الأمريكيين والمناهج الأمريكية والثقافة الأمريكية أو الشيوعية أو أية جامعة أخرى تسرب إلينا استعمارًا جديدًا باسم الثقافة والعلم والتكنولوجيا وما إلى ذلك ولهذا أصل في سياسة جامعة الكويت.
وركزت اقتراحات جمعية الإصلاح الاجتماعي على الحرص على البعد عن الاختلاط بين الجنسين في الجامعة فأضافت عبارة إلى المادة الرابعة من مشروع القانون هذا نصها:
"على أن يكون التعليم فيها لكل من الجنسين على حدة".
وهذا النص ينسجم مع طبيعة المجتمع الكويتي ورغبة الشعب في الحفاظ على قيمه وتقاليده التي عبر عنها في أكثر من مناسبة، ومن هذه المناسبات ما كانت على لسان عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة.
إن أصواتًا شاذة تطالب بالاختلاط وليس لديها حجة واحدة تقنع من مَنَّ الله عليه بنعمة العقل، والمجتمع تعرضت لهذا الموضوع مرارًا، وتقدمت بإحصائيات لجامعات غربية مشهورة وقائمة على عدم الاختلاط، وجامعة وكليات للبنات في السعودية قائمة على عدم الاختلاط، وتستخدم أحسن سبل التعليم الحديثة، وقبل هذا وذاك إن ديننا يمنع الاختلاط ويحرمه، والدستور قد ضمن هذا.
إن كلامًا باهتًا يردده أصحاب الدعوات للاختلاط يقولون: إن الاختلاط موجود خارج الجامعة، فلماذا نمنعه في الجامعة؟
إن وجود الاختلاط خارج الجامعة غير طبيعي علينا أن ننكره ونحذر منه لا أن نجعل منه أمرًا طبيعيًا نعترف به في قانون الجامعة، وليس من عاقل يقول: إن شذوذ أمر ما كاف للاعتراف به وجعله مألوفًا.
وأية علاقة بين العلم والاختلاط، وهل اختلاط الطلاب بالطالبات ظاهرة حضارية ينتج عنها علم ومعرفة.. إنه لا علاقة مطلقًا لهذا بذلك، ويجب أن يقر مجلس الأمة وقانون الجامعة قانون منع الاختلاط وينهض المصلحون لمنع هذه الظاهرة الشاذة وحتى لا تتحول الجامعة عن رسالتها إلى أمور أخرى لا شأن لها بالعلم.
وأمر ثالث شملته اقتراحات جمعية الإصلاح هو مبدأ الانتخاب: والانتخاب حتى لا تكون الجامعة أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تحرك ساكنًا، فرسالة الجامعة ومكانتها العلمية تجعلها تترفع عن مبدأ التعيين ورحمة وأهواء الذي يباشر التعيين.
نعم نحن نؤمن بالحرية ومبدأ الانتخاب على ألا يتعارض هذا المبدأ مع الأهداف الأساسية للجامعة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ومبدأ الانتخاب يبعد عن ساحة الجامعة المداهنين الذين يتزلفون من أجل المنصب والجاه، ورصيدهم في المناصب القيادية التي يتوصلون إليها ذلهم وخضوعهم لولي نعمتهم الذي أسبغ عليهم هذا الشرف..
إن حرية الانتخاب تأتي بمن تختاره الأكثرية وإذا كانت الأكثرية قد أخطأت وخدمت فهناك مبدأ حرية النقد، الذي يستطيع كل أستاذ أن يعبر عن رأيه ويقول ما يعتقد دون أن يطرد من الجامعة أو يسرح من عمله.
ومدير الجامعة لا بد من أن يكون كويتي الجنسية حتى ترتبط الجامعة بالمجتمع الكويتي، ولأن الاستعانة بالمدرسين من غير الكويت أمر مؤقت يزول عند الاكتفاء الذاتي، وهذا خاص بمدير الجامعة مع وجود المؤهل العلمي والخبرة اللازمة.
إن اقتراحات جمعية الإصلاح الاجتماعي ضرورية ومهمة، وشملت أمورًا غفل عنها مشروع قانون الحكومة وتعديل اللجنة، والحق أحق أن يتبع، وأهميتها نابعة من كونها تؤكد على عقيدة الأمة وصلتها بالجامعة وعلى ضرورة النص على منع الاختلاط، وإقرار مبدأ الانتخاب ونرجو أن تدرس من قبل أعضاء مجلس الأمة دراسة كافية وبوسعهم التعديل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلتحـــت شعـــار «القـــراءة حيــــاة».. جمعية الإصلاح الاجتماعي تقيم معرض الكتاب الإسلامي الـ45
نشر في العدد 2179
33
الاثنين 01-مايو-2023
