العنوان المجتمع المحلي (1353)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 08-يونيو-1999
مشاهدات 54
نشر في العدد 1353
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 08-يونيو-1999
ممارسة شائنة ترتبط بالانتخابات:
شراء الأصوات.. ارتكاب للحرام وخيانة للواجب
الأوقاف: المرشح الذي يلجأ لذلك راشٍ وغير أمين ولا يستحق انتخابه
المذكور: حتى لو كانت في صورة «هدايا عينية» فهي حرام
يشوب الانتخابات البرلمانية ممارسة سلبية هي «شراء الأصوات» إذ يدفع مرشح أو أكثر في دائرة ما مبالغ مالية لبعض الناخبين في الدائرة مقابل تصويتهم له، لدرجة أن بعض الدوائر الانتخابية بات مشهورًا بعملية الشراء هذه فيما وصف بأنه بورصة، لارتفاع قيمة الصوت وانخفاضه بحسب تحرك السوق والمستجدات في الدائرة نحن في المجتمع نفتح ملف هذا العمل الشائن ونعرض آراء العلماء التي تحرمه تحريمًا قطعيًا.
في البداية نسوق فتوى وزارة الأوقاف التي حسمت الموضوع منذ زمن بعيد: ففي عام ١٩٨٤م قدم هذا السؤال برقم ٦٣٤ ونُشر في الكتاب الصادر عن لجنة الفتوى ص ٢٧٧ كما يلي:
هل يجوز للمرشح نفسه للمجلس النيابي أن يشتري أصوات الناخبين بقصد الفوز في الانتخابات على منافسه في المنطقة الانتخابية؟ وهل يجوز بيع هذه الأصوات من قبل الناخبين إلى المرشحين بمبلغ معين من أجل الإدلاء بأصواتهم إلى المرشحين؟
فأجابت اللجنة: لا يجوز للناخب أخذ مبلغ من المال أو هدية مقابل إدلائه بصوته لأي مرشح لأن التصويت أمانة، بمقتضاها يختار الأكفاء ليقوم بما أسند إليه خير قيام، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة», فقيل وما تضييعها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» لذلك فعل الناخب أن يختار من يعتقد أنه أقوى من غيره، وأكثر أمانة، ولا يجوز له شرعًا أن يختار الأضعف أو الأقل أمانة لمجرد قرابته أو لمصلحة خاصة يحصل عليها منه، وأن المرشح الذي يقدم هذه الهدايا هو «راش وغير أمين، ويعتبر هذا كافيًا لعدم انتخابه» والله أعلم.
والعلماء يحرمونها أيضًا, ووحدها لم تقف وزارة الأوقاف ضد هذا العمل الآثم إذ تتفق كوكبة من العلماء مع ما ذهبت إليه الوزارة، يقول الدكتور خالد المذكور - رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية- إن دفع مقابل مادي في سبيل شراء صوت الناخب حرام، ولا يجوز شرعًا، وذلك لما فيه من فساد وإفساد، ويكفي أن فيه المذلة للناخب، إضافة إلى كونه مرتشيًا وقد لعن الله عز وجل الراشي والمرتشي.
ويضيف الدكتور المذكور: حتى الهدايا العينية حرام، إذ يعطيها المرشح للناخب لكي يكسر عينه, ولعلي هنا أهيب بإخواني الناخبين أن يتقوا الله في أمانة أصواتهم وألا يعطوها إلا لمن يستحقها، ومن دون أي مقابل، كما أهيب بالمرشحين الذين يتبعون هذه الوسيلة أن يعلموا أن الغاية التي يرجونها لا يمكن أن تبررها هذه الوسيلة المذمومة.
متفقًا مع الرؤية السابقة يؤكد الدكتور جاسم مهلهل الياسين - رئيس الأمانة العامة للجان الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي- أن أصحاب هذه الوسيلة الشائنة القبيحة يرتكبون جرائم عدة في آن واحد، فهم إلى جانب ارتكابهم جريمة الرشوة يرتكبون جريمة الغش والتزوير بتقديم من لا يستحق التقديم ليعالج مشكلات وقضايا الوطن التي هي أكبر من قدراته فيضر ذلك المجتمع كله ويؤثر على أدائه، ويؤخر الجوانب الإيجابية فيه عن النمو لا لشيء إلا حبًا للذات والأثرة، والأنانية التي تقدم هوى شخص في منصب على مصلحة أمة، لأنه ملك المال فأشترى به بعض ضعاف النفوس الذين يعلمون أنهم مسؤولون عن شهادتهم أمام الله.
ومن جانبه يقول الدكتور عجيل النشمي- الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت- إن حكم الشرع في هذا العمل قد جمع بين ثلاثة أوصاف هي الرشوة، والخيانة، وشهادة الزور, فهي رشوة من حيث إن المرشح دفع مالًا أو غيره للناخب ليقدمه على غيره ممن قد يكون أكفا منه وأصلح، وهي خيانة من الطرفين وخاصة الناخب إذ خان الأمانة والشهادة، كما أنه يدلي بتزكيته في غير مكانها، أي يدلي بشهادة زور، وجميع هذه الأمور تعد من الكبائر التي نهى الله عنها.
ويضيف إن مجرد قبول وإقدام المرشح على هذه الخطوة يعتبر قدحًا في نزاهته، مؤكدًا أن المرشح الذي يقبل هذا العمل يقبل بعد ذلك أن يرتشي ممن هو فوقه في المنصب والمسؤولية، وعنده استعداد تام لبيع ضميره مثلما كان لديه الاستعداد لشراء ضمائر غيره
أما الداعية الشيخ ناظم المسباح فيقول: إن شراء الصوت الانتخابي حرام بكل المقاييس، فالذي يشتري الصوت والذي يبيعه كلاهما آثم وبائع لدينه ذلك لأن هذا الأمر يعتبر رشوة، وقد لعن الله الراشي والمرتشي، كما أنه شهادة زور واضحة، وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال والإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئًا فجلس، فقال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: «ليته سكت» متفق عليه، كما أن في ارتكاب هذا العمل خيانة للأمانة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها.
ويضيف: إنها عادة ذميمة، وصاحبها لا يتقي الله في نفسه، ولا في أهله، ولا في أهالي دائرته, ولا في بلده ووطنه، ومثل هؤلاء يجب أن ينبذهم الناس، ولا أدري كيف يمكن لإنسان واع كامل الأهلية أن يأخذ مالًا حرامًا كهذا المال من المرشح ثم يدخله على أهله؟!
إ إن من يعمل مثل هذا العمل إنما يأكل في بطنه نارًا، وسيصلي سعيرًا، وما أخذه من مال فهو مسحت لا بركة فيه.
الياسين: الرشوة تقديم لهوى شخص في منصب على مصلحة أمة.
النشمي: من يفعل ذلك يبيع ضميره مثلما اشترى ضمائر غيره.
مجلس ۹۹.. هل يكون إسلاميًّا؟
الليبراليون ونواب الخدمات يتراجعون.. والإسلاميون ينتشرون في جميع الدوائر
كتب: المحرر البرلماني
يبدو أنه ليس من اليسير التنبؤ بما ستكون عليه صورة مجلس الأمة المقبل في ظل تعقيدات العملية الانتخابية، والحملات الدعائية الجارية لها حاليًا على قدم وساق وإن كانت رغبات الناخبين تعطي مؤشرًا عامًا لمن يمكنه الفوز وبنسب كبيرة، وثمة حقائق ومعطيات يستدل منها على رغبة الناخبين وتوجهاتهم، ومن ذلك أن المرشحين الإسلاميين وأصحاب التوجهات الإسلامية، والذين يمثلون الحركة الإسلامية بجميع توجهاتها ومشاربها هؤلاء لا تخلو دائرة انتخابية واحدة من الدوائر الخمس والعشرين التي تمثل الكويت من أن يكون فيها واحد منهم أو اثنان على الأقل، بينهما تنسيق وتعاون كامل لخدمة هذا التوجه، في حين أن التوجهات الأخرى باتت بطاقة، خاسرة في المعارك الانتخابية، ذلك أن إدراك الشارع الكويتي لحقيقة الديموقراطية الكويتية وأهمية المقعد البرلماني كان دافعًا لرفض هذه التوجهات.
كذلك فإن المرشح الإسلامي يمثل شريحة عريقة تسانده في أطروحاته والعكس غير صحيح، فالشارع الكويتي بعد دورتين انتخابيتين دامتا ما يقارب ثماني سنوات من بعد التحرير أصبح يتمتع بالإدراك، والوعي والحس الوطني الكافيين لإبراز المرشحين الأكفاء دون أن تختلط عليه الأوراق ومن خلال آخر الإحصائيات نكتشف أن لجوء بعض الأصوات القريبة من الحكومة نواب الخدمات إلى استخدام اسم المستقل، يعتبر مؤشرًا واضحًا لعزوف الناخب عن انتخاب هؤلاء الذين لم يقدموا له شيئًا، والذين لم يكونوا على الإطلاق في أولوية الشارع الكويتي، بل هو دليل واضح على كساد بضاعة نواب الخدمات، كما يحلو للبعض تسميتهم، مما يؤكد أيضًا قوة موقف أصحاب التوجهات الإسلامية على الساحة الانتخابية.
وأمر آخر هو أن المرشحين أصحاب التوجهات الليبرالية واليسارية لم يعد لهم ثقل مثلما كان في دورة ٩٢، فلقد أخذ ثقلهم هذا يتضاءل منذ انتخابات ٩٦ إلى الآن، وأصبح في حكم المؤكد رفض الشارع الكويتي لهذه التوجهات فالخسارة الفادحة التي تكبدها هذا التيار في انتخابات ٩٦ عكست وبصورة جلية تراجع أعداد المرشحين من هذا التيار الذي يصب لصالح أصحاب التوجهات الإسلامية الذين يمثلون - حتى الآن - أغلبية في الدوائر الخمس والعشرين، ومن خلال الاستقراء البسيط يتضح أن أعداد النواب الإسلاميين في تزايد مستمر، ففي مجلس ۹۲ برزت القوى الإسلامية وبعض المقربين منها ثم استمر هذا الازدياد في انتخابات ٩٦ لذلك لا تكون مبالغين إذا قلنا إن مجلس ٩٩ سيكون مجلسًا إسلاميًّا بتوجهاته وأطروحاته السياسية.
تحالفات
يحاول مرشحان في دائرة خارجية التحالف ضد مرشح إسلامي بيد أن المصالح الشخصية لهذين المرشحين تمنع حدوث هذا التحالف.
معارض بعد «التعديل»
مع بدء الحملات الانتخابية حاول بعض «نواب الخدمات» التنصل من أدوارهم السابقة، إذ هاجم الكثيرون منهم الحكومة، واتهموها بالتخاذل، وذلك في محاولة مكشوفة لإبراز أنفسهم كمعارضين للحكومة من أجل الفوز في الانتخابات.
خواطر انتخابية
قوانين.. القنابل الموقوتة
لن تكون الأجواء الديمقراطية والحملات الانتخابية لمجلسي البلدي والأمة الوحيدة التي ستشعل الساحة المحلية، ولكن يبدو أن السلطة التنفيذية أصبحت طرفًا رئيسًا في عملية الاشتعال، فالمراسيم بقوانين التي صدرت أو ستصدر حتى موعد الانتخابات يمكن اعتبارها قنابل موقوتة، ستنفجر مع قدوم مجلس الأمة الجديد.
وعلى سبيل المثال لم يكن من الضروري إصدار مرسوم قانون بتأجيل قسط المديونيات الذي كان من المفروض أن يحل في شهر يونيو، وكذلك صدور مرسوم منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية, فضلًا عن منح تسهيلات للشركات النفطية العالمية للمشاركة في الحقول الكويتية.. إلخ.
فمثل هذه القوانين لا يجب أن تصدر بها قوانين وإلا تسبب ذلك في حدوث أزمة سياسية بين الحكومة ومجلس الأمة المقبل.
إن انتهاج مثل هذا الأسلوب هو ترسيخ للمزيد من الأزمات بين السلطتين وليس من المصلحة العامة التي ينشدها الجميع أن تصدر قوانين في فترة حل مجلس الأمة، ولا يمكن اعتبارها من الأولويات، بل يمكن تأجيلها، ومناقشتها تحت قبة البرلمان الجديد نزعًا للفتيل.. وتحقيقًا للمصلحة.
خالد بورسلي
«ساخنة» ولو بعد حين
كانت الدائرة الثالثة إلى وقت قريب بدون مرشح واحد, وبين عشية وضحاها ترشح فيها أكثر من 8 مرشحين يتنافسون على مقعدي المجلس، والجدير بالذكر أن النائب السابق أحمد النصار قرر عدم خوض الانتخابات ليبرز للمنافسة كل من خالد السلطان، وجاسم الخرافي.. وغيرهما.
عزاء واجب
يتقدم مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي، وأسرة تحرير «المجتمع» بخالص العزاء للأستاذ وليد يوسف المير - المدير المالي للجمعية والمجلة- لوفاة والده, أسكنه الله فسيح جناته وتقبله في الصالحين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كما يتقدم مجلس إدارة جمعية الإصلاح وأسرة تحرير المجتمع بخالص العزاء للأستاذ خضير العنزي - الكاتب الصحفي – لوفاة والده، أسكنه الله فسيح جناته وتقبله في الصالحين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
في مؤتمر صحفي للجنة الكويتية المشتركة للإغاثة
يوسف الحجي: تبرعات كوسوفا مثبتة في سجلات رسمية وإنفاقها يتم بإشراف دقيق.
العيسى: نقوم بجهد تعليمي إلى جانب العمل الإغاثي.
الشطي: الجمعية الطبية تعمل في ١٣ موقعًا.
كتب: المحرر المحلي
أكد السيد يوسف جاسم الحجي- رئيس اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة- أن التبرعات التي تجمعها اللجنة مسجلة تسجيلًا دقيقًا وفق آليات رسمية، كما أن إنفاقها يتم وفق أوراق رسمية، وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد 30/5 الماضي بمقر الهيئة الخيرية الإسلامية أن ما تم جمعه من حملة التليفزيون الكويتي لصالح مسلمي كوسوفا بلغ 7 ملايين دولار وأن الهيئة تتلقى تباعًا ما يصلها من التبرعات التي وعد بها المتبرعون وأشار إلى أن ما تم الوعد به خلال حملة التيلفزيون من قبل المتبرعين بلغ ۱۳ مليون دولار ولكن الذي وصل حقيقة هو ٧ ملايين فقط ولا يمكن إلزام الذين اتصلوا خلال الحملة ووعدوا بأرقام معينة من التبرعات بدفع ما أعلنوه فالمسألة خاضعة لهم هم، وأضاف الحجي أن الهلال الأحمر الكويتي هو إحدى الجمعيات التابعة للجنة الكويتية المشتركة للإغاثة وبالتالي فهو ليس الجهة التي تتسلم التبرعات وإنما الذي يتسلمها ويعلم حقيقتها اللجنة المشتركة.
وكرر الحجي التأكيد على أن كل ما جمع من تبرعات لكوسوفا وغيرها في أيد أمينة، وأن الذي يقوم بتوزيعها في كوسوفا هم الكويتيون أنفسهم دون هيمنة من أي جهة وبالتعاون مع الحكومة الألبانية، وقال: أرجو أن يطمئن الشعب الكويتي وعلى رأسه سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي وضع ثقته في هذه اللجنة وسوف نظل محافظين على الأمانة بمشيئة الله.
وقال الحجي إن اللجنة تواصل إرسال المواد الإغاثية عن طريق مكاتبها الإقليمية ومراكزها الإغاثية وتزود اللجنة الأم في الكويت بتقارير ميدانية عن أوضاع اللاجئين والمهجرين في ألبانيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك وأوروبا.
كما قامت بإرسال معونات ومواد غذائية وملابس بصورة عاجلة ثم أرسلت معونات طبية وأدوية بعد تفشي الأمراض في أوساط اللاجئين والمهجرين، وفي ضوء التقارير المرسلة من ألبانيا بدأت اللجنة ترسل الاحتياجات الأساسية، وقد قام العديد من وفود اللجنة بالإشراف على ترميم وبناء وتأهيل الكثير من المباني والمخازن والمدارس لاستغلالها في إقامة اللاجئين الألبان من شعب كوسوفا ومن أبرز أعمال اللجنة حاليًا إرسال حاويات على مدار الأسبوع عبر البحر بكميات ضخمة وكلها مواد إغاثية ليتواصل الجسر الإغاثي المرسل من الكويت لمراكز اللجنة في تيرانا وبعض القرى الألبانية بما يزيد على خمسة عشر حاوية وأكد أن الشحن مستمر بإذن الله وبدأت اللجنة تتجه نحو الاستفادة من التكنولوجيا حيث وقعت الاتفاقيات مع شركة كمبيوتر وشبكة الإنترنت لربط اللجنة بشبكة الكويت لتسهيل مهام إيصال المعلومات والاحتياجات ونشر أخبار اللجنة على مستوى العالم عبر تخصيص موقع لها في الشبكة العالمية.
ومن جهته قال الدكتور أحمد الشطي رئيس الجمعية الطبية إن أكثر من مائة طبيب شاركوا في حملات الجمعية بزيارة أكثر من ١٣ موقعًا من مواقع اللاجئين في ألبانيا، وأضاف أن الجمعية تركز عملها الطبي في مناطق الكثافة السكانية التي تضم على الأقل ١٥٠ ألف نسمة والخالية من العناية الطبية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الصحية في ألبانيا ليست في وضع طيب، ولذلك قررت الجمعية دعمها، وأوضح أن الحاجة السريرية هناك تتراوح بين 5۰ -80%، وأن نمط المرضى هناك يختلف عنه في البلدان الأخرى، إذ تتركز المعاناة في الأمومة والطفولة والمسنين، ولذا فإن التركيز يتم على الأمراض المزمنة وأشار الشطي إلى أن فلسفة العمل الخيري الكويتي في المجال الطبي تقوم على تشغيل أهل المشكلة من أبناء كوسوفا وألبانيا ذاتهم في المشروعات لأن قدرتهم على العطاء تكون أفضل، وأشاد بجهود اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة والروح الطيبة التي تجلت في عشرات المتطوعين منوهًا بأن العمل الخيري الكويتي يكتسب احترام الهيئات الدولية والمحلية.
وقال السيد طارق العيسى - عضو اللجنة الكويتية المشتركة «جمعية إحياء التراث» إن هناك ٦٠ من اللاجئين يعيشون مع أسر ألبانية وتقوم اللجنة بكفالة ١٥٠٠ أسرة من هذا النوع، كما أننا نشجع الأسر الألبانية على المضي في هذا السبيل لأن فيه ضمانات كثيرة للاجئين.
وأشار إلى أن الميزانية المخصصة لكفالة هذه الأسر تمتد إلى عام كامل وأضاف أن اللجنة حولت مواد إغاثية بقيمة نصف مليون مارك ألماني للمهاجرين الكوسوفيين الذين فروا إلى البوسنة ويعيشون هناك في محطات القطار والمخازن المهجورة، وأن هناك ١٠0 ألف لاجئ داخل جمهورية الجبل الأسود لم تتمكن اللجنة من الدخول إليهم حتى الآن.
وأكد أن اللجنة تقوم بجهد تعليمي للمهاجرين بطبع أكثر من ربع مليون كتيب تعليمي، كما تحاول توفير أطباء نفسيين لرفع المعاناة النفسية التي تعانيها المغتصبات.
«المناصرة» تطالب بدعم المقدسيين ضد الاحتلال الإسرائيلي
دعا هشام المولى - رئيس مكتب بلاد الشام بلجنة المناصرة الخيرية - بالأمانة العامة للجان الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي - المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للوقوف صفًا واحدًا في وجه الهجمة الاستيطانية الشرسة للصهاينة في أرض الإسراء والمعراج، وخصوصًا في مدينة القدس الشريف التي يحاولون عبثًا المساس بعروبتها، وطمس هويتها الإسلامية والحضارية التي اكتسبتها هذه المدينة المقدسة طوال التاريخ البشري، والإنساني.
وأكد المولي أن أهلنا وإخواننا المسلمين في فلسطين وغيرها من البقاع في أمس الحاجة إلينا للوقوف معهم ماديًّا ومعنويًّا.. ولاسيما أن هجمة الجلادين تزداد ضد العقيدة، والهوية ضراوة وشراسة.
الصحافة الإسلامية.. في «غرفة العمليات»
ندوة مغلقة ترسي ميثاقًا للشرف وتطالب برصد وقف لها وإصدار صحيفة يومية
«إيمانًا بالله ورسوله, واستلهامًا لكتاب الله عز وجل, وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ووعيًا بما يحدق بالأمة الإسلامية من أخطار، وتقديرًا لأهمية الدور الذي تضطلع به الصحافة الإسلامية، يقر الصحفيون المسلمون ميثاق الشرف الصحفي الإسلامي الذي يلتزمون به، ويجعلونه نبراسًا لأعمالهم الصحفية، ومصدرًا لتقنين واجباتهم المهنية، وتوجهاتهم الفكرية والمنهجية».
بهذه السطور المفعمة بروح التفاؤل والمسؤولية اختتمت ندوة «واقع وهموم الصحافة الإسلامية», التي عقدتها مراقبة المطبوعات والنشر بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية يوم الثلاثاء الماضي أعمالها التي استمرت يومًا واحدًا، سبقه شهر كامل من التجهيز والإعداد لتضع نواة ميثاق شرف صحفي إسلامي، وقع عليه عشرات الصحفيين الإسلاميين والكتاب والمعنيين والمختصين الذين حضروا الندوة لمناقشة التخصص الذي بات دقيقًا ومؤثرًا في حياة الأمة.
كان واضحًا منذ البداية أن المهمة شاقة وعسيرة، لكن الندوة وجدت كفاءة عالية من معدها وصاحب فكرتها الزميل يوسف عبد الرحمن مراقب المطبوعات والنشر والصحافة بالهيئة، واهتمامًا من الدكتور خالد المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية راعي الندوة، والسيد عبد الله العلي المطوع ممثل رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وعضو مجلس الإدارة اللذين حرصا على حضور حفل الافتتاح وإلقاء كلمتين تؤكدان أهمية وجود الصحفي المسلم الذي يتحلى بصفات المؤمنين ويعتبر نفسه داعية إلى الله تعالى ويملك الثقافة الإسلامية والغيرة على الإسلام في الوقت نفسه تناولت محاور الندوة التعريف بالصحافة الإسلامية وممارساتها بين النظرية والتطبيق وأبرز المشكلات التي تعترضها. وأولويات القضايا التي يجب أن تتبناها، وكيفية الوصول بها إلى مرحلة التميز، وذلك من خلال مجموعة أوراق بحثية ألقاها كل من أحمد عز الدين مدير تحرير مجلة المجتمع، وسالم الناشي نائب رئيس تحرير مجلة الفرقان، والدكتور عماد الدين عثمان المستشار الإعلامي بوزارة الأوقاف عن مجلة الوعي الإسلامي، والدكتور بدر الماص رئيس تحرير مجلة الخيرية.
وفي الختام، خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة العمل الجاد لإنشاء صحيفة إسلامية يومية، تعبر عن هموم وقضايا المواطن المسلم في شتى أنحاء العالم، وكذلك إنشاء شركة توزيع إسلامية تتولى الاهتمام بتوزيع المطبوعات الصحفية الإسلامية وأيضًا التوصية برصد وقف إسلامي لدعم الإعلام الإسلامي والصحافة الإسلامية، مع العمل على إنشاء بنك إسلامي للمعلومات، وأن تكون الندوة دورية، وأن تتطور لغة الصحافة الإسلامية بالاعتماد على الموضوعية والحقائق والردود العلمية المدعمة بالأرقام والإحصاءات.
عقدت الندوة في رحاب جمعية المعلمين الكويتية، وألقى رئيس مجلس إدارتها عبد الله إسماعيل الكندري كلمة باسمها، وكذلك حضور إبراهيم حسب الله المدير العام للهيئة الخيرية الذي ألقى كلمة كذلك، علاوة على حضور ممثل لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، وممثل بصفة مراقب عن جمعية الصحفيين الكويتية.
