العنوان مناقشة تقرير اليونيسيف تتحول المواجهة سياسية
الكاتب مجاهد الصوابي
تاريخ النشر السبت 04-يناير-2003
مشاهدات 14
نشر في العدد 1533
نشر في الصفحة 27
السبت 04-يناير-2003
المشاركون: التقرير يتجاهل أطفال فلسطين والعراق وكشمير وأفغانستان.
يدعو لإشراك الأطفال سياسيًا بينما الكبار محرومون من المشاركة..
القاهرة:
Megahed99@hotmail.com
تحول المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة لمناقشة تقرير منظمة الأمم المتحدة للأطفال «اليونيسيف» للعام 2002/2003م إلى مناظرة سياسية ومحاكمة للواقع السياسي المرير للشعوب العربية في الألفية الثالثة، ومواجهة بين وزير الشباب المصري علي الدين هلال والقاعة التي نعت الأطفال مصر والعالم دنيا الشعارات والزيف السياسي وقوانين الطوارئ والقوانين سيئة السمعة الاستثنائية.
المجتمع وجهت إلى الوزير في القاعة عددًا من الأسئلة عن واقع الحريات السياسية في مصر واستحالة إشراك هؤلاء الأطفال في صياغة القرارات والقوانين التي تنظم حياتهم بينما الكبار(البالغون)لا يملكون مثل هذا الحق الذي تقره المواثيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة شأنها شأن تقرير اليونيسيف «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» ،الذي رفع شعار المشاركة السياسية للأطفال في عالم جدير بالأطفال.
وطلبت المجتمع تعليق الوزير على مستقبل المناخ السياسي الذي تعيش فيه مصر في ظل قانون الطوارئ المصلت على رقاب هؤلاء الأطفال في مراحل التعليم المختلفة فيحرمهم من مجرد حقهم في انتخاب زميل لهم يمثلهم فيما يعرف به «اتحاد الطلاب»، وفي الجامعات «حيث إنك يا سيادة الوزير تعلم تمام العلم بحكم وجودك في السلك الأكاديمي أن جميع اتحادات الكليات في الجامعات المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة يتم تزويرها ويتم تعيين بعض العناصر الموالية للنظام وشطب كل الطلاب من كل الاتجاهات السياسية وغير السياسية»...وأنهى مندوبنا سؤاله بمطالبة الوزير بضم صوته إلى صوت القاعة وأطفال مصر من أجل المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.
أنا ضد القانون.. ومصيره للزوال
عدد كبير من الحضور اتفق أيضًا مع ما طرح لاسيما الدكتورة إقبال الأمير وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، والدكتورة أميرة الديب، وتعددت الأسئلة في في الموضوع ذاته. مما أجبر الوزير على الرد فقال إنه كأستاذ للعلوم السياسية لا يمكن أن يدافع عن قانون الطوارئ أو أي قوانين مقيدة للحريات لأن أي قوانين من هذا النوع مآلها إلى زوال وأي قانون مقيد للحريات يُقبل بصفة استثنائية وليس على الدوام حيث إننا جميعًا كمثقفين نتضرر من هذا القانون.
من ناحية أخرى تعرض التقرير لهجوم عنيف من القاعة لما أبداء من تجاهل تام لأوضاع الطفولة البائسة والمقتولة في فلسطين على يد الاحتلال الهمجي والبربرية الصهيونية، وكذلك أطفال العراق الذين يعانون من الموت اليومي نتيجة الحصار والحرب الأكثر من عقد من الزمن وغيرهم من أطفال كشمير وكوسوفا الذين عانوا ويعانون ويلات الحروب والعدوان
وفي وقت يحرم فيه العديد من الفئات من ممارسة حقهم في التعبير نجد تقرير الأمم المتحدة للأطفال يطل علينا هذا العام بمقولة محق الأطفال في التعبير والمشاركة السياسية، متجاهلين انتشار العديد من الأمراض المزمنة التي تفتك بأطفال العالم الثالث وأغلبهم من المسلمين والتي تجعلهم في صراع مع المرض لا يستطيعون منه فرارًا ولا يملكون ثمن الدواء، فأكثر من ١٥٠ مليون طفل في بلدان العالم الثالث يعانون سوء التغذية، و ١٢٠ مليون طفل في سن المدرسة الابتدائية غير مقيدين بالمدارس، وأكثر من 1 آلاف طفل يصابون يوميًا بفيروس نقص المناعة، ومئات الألوف من الأطفال يعانون من ويلات الحروب أو العمل في ظروف خطرة، وأكثر من مليوني طفل يسقطون ضحايا المتاجرة بهم في الأسواق، كما أن هناك ما قدر بثلاثمائة ألف طفل قد أجبروا على الانخراط في الخدمة العسكرية كجنود أو حمالين أو سعاة أو طهاة أو عبيد للجنس، رغم تلك المآسي يتحدث تقرير اليونيسيف عن حق الأطفال في التعبير عن آرائهم ومشاركتهم السياسية التي لم يحصل عليها أباءهم بعد، الأمر الذي يبدو كمفارقة تجعل المرء يتساءل عن حدود المتناقضات والغرائب التي تفرضها علينا يوميًا العولمة بمنظماتها المختلفة.
لقد تغافل التقرير أوضاع بعض الأطفال في العالم، فلم يبرز مشكلاتهم الحقيقية التي يعانون منها، خاصة في ظل ظروف الاحتلال الأجنبي والعقوبات الاقتصادية، كما تغافل عن آليات حماية أطفال فلسطين من الممارسات الوحشية للاحتلال التي تهدر جميع حقوقهم المدنية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق وكذلك أطفال الجولان وجنوب لبنان والشيشان، وكشمير، وبورما، والفلبين، وأفغانستان.... إلخ، كل ذلك في إطار دعوى تقرير اليونيسيف بأن العام الميلادي المنصرم كان قد تقرر أن يكون عام مشاركة الأطفال في صياغة واقعهم السياسي وتنشئتهم تنشئة مسيسة وهكذا يكون التقرير مجرد سرد لواقع خيالي بعيد عن الواقع المرير.
المقاومة على استحياء
وعلى استحياء أوضح التقرير أن المقاومة في حد ذاتها جزء مهم من المشاركة دون أن يصرح بها على مستوى الدول المحتلة كفلسطين والشيشان وبورما وكشمير وغيرها، مشيرًا إلى أن تبادل الآراء في البيت أو في رفض العقوبة في المدرسة أو في موقف الفرد تجاه الانخراط في الشؤون المدنية للمجتمع المحلي بعد نوعًا من المقاومة.
ويشير التقرير إلى أن هناك العديد من الدول انتهجت الديمقراطية اسمًافقط دون التنفيذ، ويوجد ١٤٠ بلدًا من بلدان العالم تجري انتخابات متعددة الأحزاب غير أن سلامة هذه النظم الديمقراطية تعتبر مصدر قلق للبلدان الصناعية والبلدان النامية على السواء. كما أن بعض الشباب لا يرضى بالعملية الديمقراطية فيثور لديه القلق ففي استطلاع للرأي في بعض مناطق العالم أوضح أقل من نصف الأطفال الذين تم استطلاع آرائهم أن التصويت يعتبر وسيلة فعالة من أجل تحسين أحوال بلادهم، وأفاد ثلث عدد هؤلاء الأطفال أنهم لا يثقون بحكوماتهم، وفي الحالة الثانية تبدو آراء الشباب مماثلة إلى حد كبير الآراء الكبار حيث أظهر مسح الألفية الذي أجراه معهد جالوب الدولي وشمل ٥٧ ألف شخص في ٦٠ بلدًا أن شخصًا واحد فقط من بين كل عشرة أشخاص يعتقد أن حكومته قد استجابت لإرادة الشعب، وحتى البلدان الصناعية التي تشعر باطمئنان نسبي في تصورها لنفسها بأنها ديمقراطية ناضجة تعاني من سخط الناخبين على السياسيين والنظام السياسي بكامله .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
