العنوان من أخبار مجلس الأمة.. أسئلة ومشاريع قوانين لأعضاء مجلس الأمة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 04-يونيو-1985
مشاهدات 58
نشر في العدد 720
نشر في الصفحة 17
الثلاثاء 04-يونيو-1985
الدويلة يسأل عن المخططات المسروقة وانفجار أحد الآبار
تساءل النائب مبارك الدويلة عن حقيقة ما يشاع عن سرقة بعض المخططات السرية المتعلقة بالمنشآت النفطية الخاصة بشركة نفط الكويت والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
جاء ذلك في سؤالين موجهين من النائب الدويلة إلى وزير النفط والصناعة وطلب في الثاني إفادته عن حقيقة الانفجار الذي حدث في مركز تجميع النفط رقم 23 في حقل الروضتين أوائل الشهر الحالي وأسباب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن، وعما إذا كانت هناك حراسة حول هذه المراكز قبل الحادث.
البناي يسأل عن أعضاء مجالس إدارات البنوك
طلب النائب ناصر فهد البناي من وزير المالية والاقتصاد أفادته عن أسماء أعضاء مجالس إدارات البنوك وممثلي الحكومة فيها وما هي مؤهلاتهم العلمية والعملية وعما إذا كانوا قد حصلوا على تسهيلات ائتمانية أو قروض من هذه البنوك سواء بأسمائهم الشخصية أو باسم شركاتهم أو لأقربائهم والضمانات التي قدموها للبنوك وذلك عن المدة من سنة ١٩٨٠ حتى 1985.
لماذا لم تتقاعد القيادات التي بلغت السن القانوني؟
وجه النائب مبارك الزوير سؤالًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل عن أسباب عدم إحالة المسؤولين القياديين في جميع الوزارات ممن بلغوا السن القانونية إلى التقاعد مع العلم بأن صغار الموظفين أحيلوا فور بلوغهم السن.
واقترح النائب إنشاء محطات لتزويد الوقود ومحلات لإصلاح السيارات والبنشر والسماح بإقامة الكافتيريات التي تقدم الوجبات الخفيفة على كافة الطرق السريعة في مختلف مناطق البلاد. واقترح النائب أيضًا أن تكون مشاركة المحافظات فعلية في اللجنة العليا للجنسية وذلك عن طريق تعيين ومشاركة شخص من كل محافظة في اللجنة.
خمسة نواب يقترحون إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد
قدم النواب عبد الرحمن الغنيم، عبد العزيز المطوع، ناصر الروضان، عباس الخضاري، وبراك النون، اقتراحًا بمشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للشئون الاقتصادية للإسهام في إيجاد حل عاجل للمشكلة الاقتصادية، نصت عليه المادة الثالثة وهو مواز ومكمل للأول يتمثل في وضع استراتيجية طويلة المدى لتقييم وتعديل مسار الاقتصاد وذلك في إطار الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنفيذها خلال الفترة من 85/1986 إلى 89/1990.
وقد حدد مشروع القانون للمجلس الأعلى هدفين رئيسيين الأول هدف عاجل يتمثل في تطويق الأزمة الاقتصادية ومنع تفاقمها ووضع الحلول المناسبة لها مع متابعة تنفيذها وهو ما نصت عليه المادة الثانية، والهدف الثاني.
