نتائج ومسارات مجلس الأمة ١٩٩٦م

العنوان نتائج ومسارات مجلس الأمة ١٩٩٦م

الكاتب محمد الراشد

تاريخ النشر الثلاثاء 15-أكتوبر-1996

مشاهدات 75

نشر في العدد 1221

نشر في الصفحة 18

تحميل مشاهدة

العلامة البارزة في المجلس الجديد هي زيادة عدد النواب الإسلاميين وارتفاع عدد نواب الخدمات والمدعومين من أقطاب حكومية.
استطاعت الهجمة الإعلامية المستمرة على مجلس ۱۹۹۲م إسقاط ١٦ نائبًا وزيادة فرص التغيير داخل المجلس الجديد.
لقد قامت الحكومة بدور مهم في الإعداد والتكتيكات الانتخابية وإجراء تحالفات سياسية لإسقاط رموز المعارضة والمستقلين لصالح مؤيديها.
النواب المستقلون ورقة تحاول الحكومة الاستفادة بها للتقليل من قوة التيارات السياسية داخل المجلس.

أسفرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي (أكتوبر ١٩٩٦م) عن نتائج كانت متوقعة من قبل كثيرين من المراقبين السياسيين والإعلاميين، إلا أنها تميزت بالتغيير للوجوه التي برزت خلال مجلس ۱۹۹۲م، ولم تتغير مواقع القوى السياسية، بالإضافة إلى زيادة عدد الإسلاميين ومؤيديهم في المجلس ولكن العلامة البارزة هي تقلص رموز نواب المعارضة وزيادة عند نواب الخدمات والمدعومين من أقطاب حكومية، ومن الواضح تمامًا أن الحكومة نجحت في تكنيكاتها لإيجاد مجلس ينسجم معها ومع مشاريعها.

وقد قامت مجلة المجتمع خلال ثلاثة أعداد سابقة بإجراء تحليلات وتوقعات النتائج مجلس الأمة فكانت تلك التوقعات مقاربة بنسبة ٩٠% من النتائج بعد الانتخابات.

أولاً: الحركةالدستورية الإسلامية

حققت الحركة الدستورية الإسلامية نجاحًا في دائرتين بفوز النائب مبارك الدويلة عن الدائرة (١٦)، والنائب جمعان العازمي عن الدائرة (٢٥)، في حين لم يحالف الفوز الدكتور إسماعيل الشطي في الدائرة (۸)، والمهندس محمد البصيري في الدائرة (۲۰)، إلا أنهما حققا المرتبة الثالثة كل في دائرته. وقد يكون من أهم أسباب خسارة الدكتور إسماعيل الشطي الحملة الإعلامية ضده التي رافقت مسيرته بالمجلس طوال الأربع سنوات الماضية، عدا التحالفات التي لم يكشف النقاب عنها بعد في هذه الدائرة، ومع ذلك فقد كان الفارق بينه وبين الثاني (٩٥) صوتًا، أما المهندس البصيري فقد كان واضحًا أن التحالفات القبلية المدعومة من أطراف متنفذة كانت من أسباب عدم فوزه، وكان الفارق بينه وبين الثاني (۷۹) صوتًا وقد واجه النائب مبارك الدويلة معركة شرسة من تحالفات وحملات إعلامية، إلا أنه استطاع النجاح بدعم شعبي قوي، أما النائب جمعان العازمي- وزير الأوقاف السابق- فقد استطاع أن يخترق نتائج الانتخابات الفرعية في قبيلته ليفوز بالمركز الأول. وقد قامت الحركة الدستورية الإسلامية بدعم مرشحين آخرين فكسبت لها رصيداً سياسيًا داخل المجلس، ومن أهم من فاز من النواب بدعم الحركة الدستورية الإسلامية الدكتور ناصر الصانع عن الدائرة (۹) والسيد مخلد العازمي عن الدائرة (۱۲) والسيد محمد ضيف الله شرار عن الدائرة (۱۷)، والسيدان خالد العدوة، ووليد الجري عن الدائرة (۲۱) والسيد عايض علوش عن الدائرة (۲۲)، والسيد محمد العليم عن الدائرة (۲۳)، والدكتور عبد الله الهاجري عن الدائرة (٢٤). ولم يحالف الفوز بعض المرشحين والذين دعمتهم الحركة الدستورية كالنائب السابق جمال الكندري، والمرشح الدكتور محمد المقاطع، والدكتور جاسم العمر، والسيد سليمان المنصور.

ثانياً: التجمع الإسلامي الشعبي (السلف)

حقق هذا التيار الإسلامي نجاحًا في دوائر ثلاث هي: الدائرة (٥) بفوز النائب أحمد باقر، والدائرة (٦) بفوز النائب فهد الخنة، والدائرة (۱۹) بفوز النائب مفرج نهار، في حين خسر هذا التجمع ثلاث دوائر أخرى هي الدائرة (۷) بعدم فوز المرشح مشعل السعيد، والدائرة (۱۲) بخسارة المرشح جمال الدوسري، وفي الدائرة (١٤) فقد خسر المرشح فهد دغيم العتيبي، والذي حقق المرتبة الثالثة بين المرشحين ومن جانب آخر فإن الدكتور وليد الطبطبائي- الأستاذ في كلية الشريعة- قد حقق فوزًا في الدائرة (۷)، حيث نزل الانتخابات «مستقلًا» من حيث الإطار السياسي والحركي، ويعتبر الدكتور وليد الطبطبائي من الشخصيات التي تدعو إلى التعاون والحوار بين الجماعات الإسلامية في الكويت.

ثالثاً: الشيعة الحركيون والمرجعيون

خسر هذا التيار أبرز رموزه وهما: الدكتور ناصر صرخوه- رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة- وذلك في الدائرة (۱۳)، وعبد المحسن جمال في الدائرة (٥)، وقد فاز السيد عدنان عبد الصمد بالمرتبة الثانية عن الدائرة الأولى، وعوض هذا التيار خسارته بدخول مرشحين اثنين هما: السيد حسين القلاف عن الدائرة (٤)، والدكتور حسن جوهر عن الدائرة (۸) وقد خسر التيار بعض مؤيديه مثل السيد عبد الهادي الصالح، والدكتور مصطفى الموسوي وخسر المرجعيون في الدائرة الأولى وهما: السيدان صالح عاشور، وجميل ميرزا، وفي الدائرة (۱۰) خسر المحامي يوسف العلي، أما السيد محمد خورشيد فقد خسر في الدائرة (۱۳) وفي الدائرة (۱۲) السالمية خسر الدكتور عبد النبي العطار أيضًا.

رابعاً: التجمع الدستوري92

ساهم الاتجاه السياسي التقليدي لغرفة التجارة (التجمع الدستوري ۹۲) في دعم مرشح المنبر الديمقراطي عبد الله النيباري، وعبد الوهاب الهارون (مستقل) في الدائرة (۲)، أما في الدائرة الثالثة فقد فشل التيار في ترجيح فوز السيد صلاح المرزوق «ليبرالي» وقد ذكرنا في تقرير سابق أن هذا التجمع لم يخض الانتخابات هذا العام وإنما قام بترجيح فوز بعض المرشحين.

خامساً: المنبر الديمقراطي والليبراليون

خسر مرشح المنبر الديمقراطي السيد خالد الوسمي انتخابات هذا العام في الدائرة (۸)، حيث حصل على الترتيب العاشر، في حين فاز كل من النائب عبد الله النيباري في الدائرة (۲)، بدعم من الشيعة وأعضاء بارزين في غرفة التجارة، وتحالفه مع مؤيد المنبر الديمقراطي المحامي عماد السيف أما السيد سامي المنيس (رئيس تحرير مجلة الطليعة) فقد فاز أيضًا بدعم من الشيعة ورموز حكومية عن الدائرة (۱۰). وقد استفاد المنبر الديمقراطي من تحالفه مع مجموعات حركية شيعية ورموز التجمع الدستوري للفوز. وقد خسر مؤيدو المنبر الديمقراطي والليبراليون القريبون منهم كالدكتور أحمد الربعي الدائرة (۸) والسيد أحمد الديين (أمين عام المنبر سابقًا وعضوه الحالي)، والسيد عبد الله الطويل عن نفس الدائرة كما خسر السيد عماد السيف في الدائرة (۲) والسيد فيصل الشايع عن الدائرة (۹) والسيد خالد الصانع (مستقل) عن الدائرة (۷)، والسيد صلاح المرزوق (ليبرالي) عند الدائرة (۳). في حين فاز السيد مشاري العصيمي (ليبرالي مستقل) عن الدائرة (٦) الفيحاء، والسيد مسلم البراك (مستقل) عن الدائرة (۱۷)، وقد خسر من الليبراليين الشيعة والقريبين من المنبر كل من: الدكتور عبد الرضا أسيري (الدائرة الأولى) والنائب السابق علي البغلي في الدائرة (٤) والدكتور إبراهيم بهبهاني في الدائرة (۸).

سادسًا: المستقلون و(تكتل نواب 85)

وهؤلاء النواب هم جزء من نواب مجلس ١٩٨٥م، الذي حلته الحكومة وهم غير منتمين للتيارات السياسية، وشكلوا مع نواب للتيارات السياسية المتواجدين في مجلس ١٩٨٥م تكتلاً هدفه معارضة النظام، وإعادة الحياة الديمقراطية بعد حل المجلس، وقد دخل هذا التكتل انتخابات عام ١٩٩٢م ونجح منه بعض المرشحين البارزين أما في انتخابات ١٩٩٦م فتعتبر هذه الكتلة أكبر الخاسرين حيث لم يحالف الحظ كلًّا من السيد صالح الفضالة (نائب رئيس مجلس الأمة) الدائرة (۱۰) وعبد الله الرومي عن الدائرة (٤)، والدائرة (٦) خسر فيها مشاري العنجري، ومحمد المرشد في الدائرة (۱۱)، وسالم الحماد عن الدائرة (۱۲) وناصر البناي عن الدائرة (١٤) وهو لم يفز أيضًا بانتخابات ۱۹۹۲م السابقة وعباس مناور عن الدائرة (١٥)، وأحمد نصار الشريعان عن الدائرة (۱۹). ولم يفز من هذا التكتل سوى النائب أحمد عبد العزيز السعدون (رئيس مجلس الأمة ۱۹۹۲) وقد انخفض عدد الناخبين المؤيدين للرئيس في انتخابات ١٩٩٦م إلى (١٢٦٢) صوتًا، وبذلك فإن معادلة جديدة لفرز رئيس مجلس الأمة الجديد قد بدت أمام العيان ليست من صالح الرئيس أحمد السعدون.

سابعًا: المستقلون

من أبرز الفائزين المستقلين والذين يتعاونون مع التيار الإسلامي: السيد أحمد النصار عن الدائرة (۳)، والسيد عبد العزيز المطوع عن الدائرة (٥)، والسيد عبد العزيز العدساني عن الدائرة (۷) والسيد أحمد المليفي عن الدائرة (۸) والسيد أحمد الكليب عن الدائرة (۱۰) والسيد عبد السلام العصيمي عن الدائرة (١٤)، والسيد غنام الجمهور عن الدائرة (١٥)، والسيد جاسم المضف عن الدائرة (٤).

أرقام لها دلالات في التشكيل الحالي

عدد الذين يحملون درجة الدكتوراه (٥)
عدد المحامين القانونيين (٥)
عدد الذين يدخلون المجلس للمرة الأولى كنواب منتخبين (١٥).
عدد الوزراء السابقين (٥).
عدد الوزراء الذين شاركوا في الحكومة السابقة من النواب وخسروا الانتخابات: ٢ من ٤.
عدد الوزراء الذين شاركوا في الحكومة السابقة من النواب ونجحوا في الانتخابات: ٢ من ٤ (مع ملاحظة عدم مشاركة السيد جاسم العون في الانتخابات رغم كونه وزيرًا ونائبًا منتخبًا).
عدد نواب مجلس الأمة ١٩٩٢م الذين عادوا لمجلس ١٩٩٦م هم (٢٥) نائباً.
عدد نواب مجلس الأمة ٩٢ الذين قرروا عدم خوض انتخابات مجلس ١٩٩٦م (۹) نواب.
عدد نواب مجلس الأمة ۱۹۹۲م الذين خسروا في الانتخابات (١٦) نائبًا.

أبرز المفاجآت

عدم نجاح د. الربعي ود. الشطي في مشرف وبيان.
عدم نجاح د. ناصر صرخوه والنائب السابق جمال الكندري في الرميثية.
اختراق النائب جمعان العازمي لفرعية الصباحية.
حصول كل من النواب الدويلة والعدوة والصانع على المركز الثاني بدلاً من الأول.
عدم نجاح النائب السابق مشاري العنجري في الفيحاء.
نجاح د. الطبطبائي في كيفان.
عدم نجاح المرشح محمد البصيري في الجهراء.
حصول النائب عبد العزيز المطوع على المركز الأول في القادسية، وسقوط عبد المحسن جمال.
نجاح رئيس مجلس الأمة بفارق ضئيل عن النائب علي السعيد في الخالدية.
نجاح النائب بدر الجيعان (مطيري) في دائرة (العتبان) في خيطان.
نجاح النائب مسلم البراك بالمركز الأول وبفارق كبير في جليب الشيوخ.
فوز النائب حمود الرقبة بالمركز الأول وبفارق كبير في الشرق والدسمة.

مقارنة التوقعات بالنتائج في الدوائر الانتخابية

في العدد (۱۲۲۰) سطرنًا تحليلاً لتوقعاتنا لنتائج انتخابات أكتوبر ١٩٩٦م، وقد كانت توقعاتنا في غالبية الدوائر الخمس والعشرين لا تقل عن90% حيث أكدت النتائج صحة تحليلاتنا بشأن فرص نجاح المرشحين في الدوائر:

الدائرة الأولى. الشرق (۱۰مرشحين)

توقعاتنا: التنافس بين المرشحين الأربعة وهم (السيد عدنان عبد الصمد- النائب حمود الرقبة- عبد الهادي الصالح- مصطفى الموسوي).

النتائج: فاز السيد حمود الرقبة بالمرتبة الأولى وحصل على (٦٩٢) صوتًا، وفي المرتبة الثانية حصل السيد عدنان عبد الصمد على (٥٤٧) صوتًا.

الدائرة الثانية- ضاحية عبدالله السالم (۱۰مرشحين)

توقعاتنا: التنافس بين المرشحين الأربعة (عبد الوهاب الهارون- عبد الله النيباري – صلاح العبد الجادر- جار الله الجار الله).

النتائج: الأول: النائب عبد الله النيباري (٦٥٣) صوتًا، والثاني: النائب عبد الوهاب الهارون (٦٠٢) صوت.

الدائرة الثالثة- القبلة (٤مرشحين)

توقعاتنا: التنافس بين المرشحين الثلاثة (أحمد النصار- جاسم الخرافي- خالد السلطان).

النتائج: الأول: النائب أحمد النصار (٧٥٥) صوتًا، والثاني: النائب جاسم الخرافي (۷۰۷) أصوات.

الدائرة الرابعة-الدعية (۷ مرشحين)

توقعاتنا: فوز حسين القلاف بالمرتبة الأولى والتنافس بين جاسم المضف وعبد الله الرومي وعلي البغلي في حالة عدم انسحاب السيد عبد الله الرومي.

النتائج: فوز حسين القلاف (الأول- ۱۰۲۰ صوتًا)، وجاسم المضف (الثاني- ٩٤٧) صوتًا. حيث لم ينسحب السيد الرومي.

الدائرة الخامسة-القادسية (6 مرشحين)

توقعاتنا: التنافس بين السيد أحمد باقر وعبد المحسن جمال، والسيد عبد العزيز المطوع.

النتائج: الأول النائب عبد العزيز المطوع (1003) أصوات، والثاني: النائب أحمد يعقوب باقر (۹۷۳) صوتًا.

الدائرة السادسة- الفيحاء (٥ مرشحين)

توقعاتنا: التنافس بين السيد فهد الخنة، ومشاري العنجري، ومحمد المقاطع.

النتائج: الأول: فهد الخنة (١١٥٠) صوتًا كما هو متوقع، والثاني: مشاري العصيمي (۱۱۱۲) صوتاً غير متوقع.

الدائرة السابعة-كيفان (۱۰مرشحين)

توقعاتنا: بروز السيد عبد العزيز العدساني وغموض التنافس على المركز الثاني.

النتائج: الأول: النائب عبد العزيز العدساني (٦٤١) صوتًا، والثاني: د. وليد الطبطبائي (٥٨١) صوتًا، ومما يدلل على صحة استنتاجنا على غموض الدائرة هو أن الفرق بين الثاني والثالث والرابع (١٤) صوتاً، و (۹) أصوات على الترتيب.

الدائرة الثامنة- حولي (١٦مرشحاً)

توقعاتنا: إسماعيل الشطي متقدم على زملائه، وأحمد المليفي، وأحمد الربعي، وبسام المطوع، وقد يحدث حسن جوهر مفاجأة.

النتائج: الأول: النائب حسن جوهر (۱۳۸۸) صوتًا، وبالفعل أحدث مفاجأة، والثاني: أحمد المليفي (١٢٣٦) صوتًا، والمفاجأة التي لم نتوقعها هو عدم فوز الدكتور إسماعيل الشطي، وكان الفارق بينه وبين الثاني (٧٥) صوتًا فقط.

الدائرة التاسعة-الروضة (٦مرشحين)

توقعاتنا: فوز الدكتور ناصر الصانع بالمركز الأول، وجاسر الجاسر، والزواوي والفضالة يتنافسون على المركز الثاني.

النتائج: فوز جاسر الجاسر بالمركز الأول (١١٠٤) أصوات، والثاني الدكتور ناصر الصانع (۱۰۷۱) صوتًا.

الدائرة العاشرة-العديلية ( ۸ مرشحين)

توقعاتنا: التنافس بين أحمد الكليب ود. جاسم العمر، وصالح الفضالة، وسامي المنيس وقد يحدث يوسف العلي مفاجأة.

النتائج: فوز سامي المنيس بالمركز الأول (١٣٢٦) صوتًا، وأحمد الكليب بالمركز الثاني (۱۲۸۸) صوتًا، وكانت المفاجأة أن حصل يوسف العلي على (١٠٢٦) صوتًا بالمرتبة الثالثة.

الدائرة الحاديةعشرة- الخالدية (١٠ مرشحين)

توقعاتنا: فوز السيد أحمد السعدون بالمركز الأول، والتنافس بين علي عبد الله السعيد، وسليمان المنصور، ومحمد المرشد.

النتائج: فوز السيد أحمد السعدون بالمركز الأول (١٢٦٢) صوتًا، والسيد علي عبد الله السعيد (١١٢٦) صوتًا.

الدائرة الثانيةعشرة-السالمية (۷ مرشحين)

توقعاتنا: التنافس بين مخلد العازمي وعبد المحسن المدعج، وسالم الحماد.

النتائج: فوز مخلد العازمي بالمركز الأول (۱۲۱۹) صوتًا، والثاني د. عبد المحسن المدعج (۱۰۷۱) صوتًا.

الدائرة الثالثةعشرة-الرميثية (١٠مرشحين)

توقعاتنا: الدكتور ناصر صرخوه بالمركز الأول، والتنافس بين جمال الكندري، وعباس الخضاري.

النتائج: النائب عباس الخضاري- الأول- وحصل على (٢١٦٠) صوتًا، والثاني: صلاح خورشید (1699) صوتًا، وكانت المفاجأة أن حصل جمال الكندري على المركز الثالث، والدكتور ناصر صرخوه على المركز الرابع.

الدائرة الرابعةعشرة- أبرقخيطان (۱۰ مرشحين)

توقعاتنا: الأول فهد دغيم العتيبي، والتنافس بين عبد السلام العصيمي والنائبين علي أبو حديدة وحمود الجبري.

النتائج: الأول: عبد السلام العصيمي (۸۱۷) صوتًا، والثاني: بدر الجيعان (۸۰۹) أصوات وهو مفاجأة، حيث نجح في دائرة العتبان، وهو من قبيلة (مطير).

الدائرة الخامسةعشرة- الفروانية (۹ مرشحين)

توقعاتنا: فوز غنام الجمهور، وعباس مناور.

النتائج: فوز السيد سعود أرشيد الرشيدي- الأول (١٤٤٣) صوتًا- وكان مفاجأة، أما الثاني فهو: غنام الجمهور (1368) صوتًا.

الدائرة السادسةعشرة- العمرية (۸ مرشحين)

توقعاتنا: فوز النائب مبارك الدويلة بالمركز الأول والتنافس بين مبارك الخرينج وبراك النون.

النتائج: فوز السيد مبارك الخرينج بالمركز الأول (٢٥٤٨) صوتاً، والثاني: السيد مبارك الدويلة (۲۰۹۸) صوتًا.

الدائرة السابعةعشرة-جليب الشيوخ (۲۱ مرشحاً)

توقعاتنا: فوز النائب محمد ضيف الله شرار بالمركز الأول، والتنافس بين السيد مسلم البراك، والدكتور فلاح بن غيام المطيري.

النتائج: فوز السيد مسلم البراك بالمركز الأول (١٥٥٦) صوتًا، والسيد محمد ضيف الله شرار بالمركز الثاني (٨٥٠) صوتًا.

الدائرة الثامنةعشرة- الصليبخات (۹ مرشحين)

توقعاتنا: التنافس بين خلف العنزي وراشد الهبيدة، وعبد الله العرادة، وحمد الهرشاني.

النتائج: فوز خلف دميثير العنزي بالمركز الأول (۲۱۸۲) صوتاً، والثاني: راشد الهبيدة (١٧٤٠) صوتًا.

الدائرة التاسعةعشرة- الجهراءالجديدة (١٤مرشحا)

توقعاتنا: السيد مفرج نهار أبرز المرشحين والتنافس بين منيزل العنزي، وأحمد الشريعان.

النتائج: فوز السيد مفرج نهار بالمركز الأول وحصل على (۱۰۱۰) أصوات، والثاني منيزل جاسر العنزي (٨٦٠) صوتًا.

الدائرة العشرون-الجهراء القديمة (۱۰ مرشحين)

توقعاتنا: التنافس بين السيد طلال العيار ومحمد البصيري وطلال السعيد، واحتمال تأثير التحالفات في النتائج.

النتائج: فوز السيد طلال العيار بالمركز الأول (۱۹۸۷) صوتًا، والثاني طلال السعيد (١٤٠٩) أصوات، وكان للتحالفات أثر كبير كما توقعنا.

الدائرة الحاديةوالعشرون- الأحمدي (6 مرشحين)

توقعاتنا: فوز تحالف العجمان (خالد العدوة، والنائب وليد الجري) يدخل في التنافس السيد جاسم الحمدان.

النتائج: فوز السيد وليد الجري بالمركز الأول (۳۳۷۹) صوتًا، والثاني: خالد العدوة (٣٣٥٩) صوتًا.

الدائرة الثانيةوالعشرون- الرقة (۱۰ مرشحين)

توقعاتنا: فوز عايض علوش، وأحد المرشحين المتحالفين هادي هايف الحويلة أو السيد سعد فلاح الطامي.

النتائج: الأول: هادي هايف الحويلة (١٦٨١) صوتًا. والثاني عايض علوش المطيري (١٦٤٧) صوتًا.

الدائرة الثالثةوالعشرون- الصباحية (5 مرشحين)

توقعاتنا: فوز التحالف الشعبي (محمد العليم، وفارس العجمي)، واحتمال نجاح فهد الميع.

النتائج: فوز محمد العليم بالمركز الأول (٢٤٥٧ صوتًا)، والثاني فهد الميع (٢٣٦٥) صوتًا.

الدائرة الرابعةوالعشرون- الفحيحيل (۱۲مرشحًا)

توقعاتنا: فوز الدكتور عبد الله راشد الهاجري بالمركز الأول والتنافس بين راشد سيف الحجيلان، ومرشحي تحالف الدواسر والعتبان (حسين الدوسري، ومحمد غزاي العتيبي).

النتائج: فوز الدكتور عبد الله الهاجري بالمركز الأول (۱۹۷۱) صوتًا، والثاني حسين الدوسري (۱۹۷۰) صوتًا.

الدائرة الخامسةوالعشرون- أمالهيمان (6 مرشحين)

توقعاتنا: فوز جمعان العازمي واختراقه للتحالف بين مرزوق الحبيني ومصلح هميجان.

النتائج: فوز جمعان العازمي بالمركز الأول (٥٩٢) صوتاً، والثاني: مرزوق الحبيني (٥٥٣) صوتًا.

عودة إلىمعادلة انتخابات١٩٩٦م

في اعتقادي أن افتراضنا لمعادلة انتخابات 1996م التي ذكرناها في العدد (1219) قد أثرت تأثيراً مباشراً في نتائج انتخابات مجلس الأمة ١٩٩٦م في الكويت، وقد تركزت المعادلة على العوامل التالية:

1-تشتت القوى السياسية: حيث دخلت القوى السياسية الانتخابات بشكل أقل ثقة في التعامل مع بعضها البعض، حيث لم تتماسك التحالفات الفرعية التي أقامتها فيما بينها بعض المناطق، مما أعطى نتائج أقل من المتوقع، وإن كان أكبر المستفيدين من هذه التحالفات رموز المنبر الديمقراطي في تحالفه مع التيارات الشيعية في دائرتي الضاحية والعديلية، في حين لم يستفد الشيعة الحركيون بنتائج إيجابية من ذلك كما في دائرتي الرميثية والقادسية، أما الاتفاق بين قوى الحركة الدستورية الإسلامية والتجمع السلفي فإنه ظل محدوداً وإن كان متماسكاً في أكثر الدوائر، فلم يسفر هذا التحالف عن نتائج إيجابية قوية أبرزها عدم فوز السيد خالد السلطان في الدائرة الثالثة- القبلة، والدكتور إسماعيل الشطي في الدائرة الثامنة- حولي، وكان من أبرز أخطاء القوى السياسية هو هجوم المنبر الديمقراطي والليبراليين على الإسلاميين، وخصوصاً على مرشحي الحركة الدستورية عبر مجلة الطليعة والندوات التي عقدها مرشحو المنبر والليبراليون.

2- تراجع تماسك القوى السياسية من داخلها: حيث أثر هذا الضعف في سقوط مرشحي بعض القوى السياسية في الدوائر التي تنافسوا فيها، كما حدث في بيان بين مرشحي المنبر الديمقراطي الدكتور خالد الوسمي وزملائه أحمد الديين، وأحمد الربعي، وفي كيفان بين المرشح مشعل السعيد- ممثل السلفيين- مع الدكتور وليد الطبطبائي، وإن كان الدكتور الطبطبائي قد حقق نجاحاً في هذه الدائرة.

3- تاثير الخلاف بين الصحافة والمجلس: استطاعت الصحافة اليومية عبر حملات إعلامية متشابكة ومعقدة وأقلام سياسية متنافسة أن ترسم صورة محددة عند الناخب الكويتي من أن مجلس أمة ١٩٩٢م كان ضعيفاً في أدائه، وأنه شغل وقته بقضايا هامشية ولم ينجز شيئًا مهمًّا (هذا الكلام غير علمي) مما رسخ في شعور الناخب أهمية التغيير، وبالفعل فإن التغيير قد طال ٥٠% من أعضاء المجلس، خصوصاً رموز المعارضة كالدكتور إسماعيل الشطي (الحركة الدستورية)، وصالح الفضالة (تكتل 85)، وهو نائب رئيس مجلس الأمة ۱۹۹۲م، ومشاري العنجري (مستقل تكتل 85) وأحمد الربعي ( المنبر الديمقراطي)، وناصر صرخوه، وعبد المحسن جمال (شيعة حركيون)، ومحمد المرشد، وسالم الحماد وجمال الكندري، وأحمد الشريعان، وعباس مناور وغيرهم، حيث خسر (١٦) نائبًا مقاعدهم، و(۹) نواب لم يرشحوا أنفسهم، وبذلك دخل ٢٥ عضواً جديداً للمجلس، أغلبهم نواب إسلاميون ومستقلون ونواب خدمات مدعومون من أقطاب حكومية. لقد استطاعت الهجمة الإعلامية المستمرة على المجلس تقليل فرص النجاح وزيادة فرص التغيير، وهذا ما حدث بالفعل، بل إن الصحافة اليومية خاضت معارك صحفية أثناء الانتخابات خصوصاً انتقاد جميع المرشحين لأداء مجلس الأمة في حماية المال العام، والرواتب التقاعدية وحل مشاكل البطالة، وعلاج الميزانية والتفرقة بين المواطنين في سياسة ترشيد الإنفاق، وحل مشاكل الإسكان وغيرها.

دور أنصار تعديل قانون المديونيات

أنصار قانونالمديونيات في الانتخابات قد قاموا بدعم المرشحين الداعمين للتعديل، وكذلك من وقفوا مع دعم المشروع، فقد كان أنصار المديونيات يساندون من وقفوا مع المشروع في مناطقهم الانتخابية، حيث ساندوا على سبيل المثال النائب عبد الله النيباري في الضاحية لأنه ساعد في تمرير هذا القانون، وبعض النواب القبليين.
أما المتجنسون فقد ساهموا بشكل كبير في فوز مرشحيهم القبليين وإسقاط من وقف ضد المشروع، ففي دائرة الفروانية تأثر السيد عباس مناور وهو عضو تاريخي منذ المجلس التأسيسي بسبب موقفه الأوّلي في محاولة تعديل هذا القانون وفي الدائرة (۱۸) الصليبخات كانوا وراء فوز السيد راشد الهبيدة، وكذلك في الدائرة (۱۹) حيث ساندوا السيد منيزل العنزي على النجاح.
الحكومة مارست دورها في دعم مرشحين ترى أنهم سيقفون مع برامجها وسياستها القادمة تجاه المجلس، فقد ساندت الحكومة غالبية مرشحي نواب الخدمات والمستقلين والمؤيدين للتعاون معها. فقد مارست أقطاب حكومية أدواراً مهمة في تهيئة تكتيكات انتخابية لنجاح مرشحين في دوائر عديدة مثل الشرق والشويخ، والدعية، والقادسية ومشرف والروضة، والعديلية، وغيرها من الدوائر وخصوصًا القبلية، وكانت هذه التكتيكات تعتمد على إيجاد تحالفات لصالح مرشحين، بالإضافة إلى تسهیلات مادية وإجرائية لوضع مرشحيها في مواقع أفضل عند الناخبين، وفي دوائر أخرى قامت بإجراء تحالفات وتكتيكات لإسقاط رموز المعارضة والمستقلين، ومما ساعدها في ذلك هو تشتت القوى السياسية ودخولها في صراعات إعلامية مع دور الصحافة الذي كان يتركز على تهميش وإضعاف أداء نواب المعارضة والمستقلين، والقوى السياسية.

اتجاهات مجلس الأمة ١٩٩٦م

كما توقعنا فقد تحققت النتائج التالية في مواقع القوى السياسية:

تواجد جميع القوى السياسية في المجلس القادم بنسب متساوية تقريباً، حيث حصلت الحركة الدستورية على مقعدين، والتجمع السلفي على (۳) مقاعد، والشيعة الحركيون (۳) مقاعد، والمنبر الديمقراطي (مقعدان).
القوى السياسية الإسلامية السنية والشيعية أقوى من القوى الليبرالية والعلمانية واليسارية، حيث حصلت هذه القوى الإسلامية على (۸) مقاعد والقوى الأخرى (مقعدان) فقط.
غالبية نواب الخدمات أكبر عدد (۱۹) مقعداً، وغالبيتهم من الدوائر القبلية (۱۲) نائبًا.
المستقلون الإسلاميون يشكلون نسبة عادية (6) مقاعد من مجموع المستقلين (۲۳) مستقلًا، لكن باقي المستقلين لم تتضح بعد هويتهم وأداؤهم السياسي (۸)، أما الآخرون فهم قريبون من الحكومة (۱۱) مقعدًا.
النواب القبليون يشكلون ثقلاً كبيراً في المجلس (۲۷) مقعداً.

هذه كانت توقعاتنا والتي تطابقت بشكل كبير مع النتائج (انظر الجدول المرفق).

القوى والإتجاهات السياسية

	الحركة الدستوربة الإسلامية	التجمع الإسلامي الشعبي (السلفي )	الانتلاف الإسلامي الوطني (شيعة) ومرجعيون	المنبر الديمفراضي	مستقلون إسلاميون	مستقلون	نواب خدمات مدعومون من أقطاب حكومية	ليبراليون
المتوقع	3	3	4	2	11	12	14	1
النتيجة	2	3	3	2	6	11	19	2
الفرق	-1	0	-1	0	-5	-1	50	10

مرشحو القبائل (يدخل من ضمنهم المدعون من مختلف الاتجاهات ):

	العوازم	المطران	العجمان	الرشايدة	العتبان	العنزة	الهواجر	الدواسر
المتوقع	8	6	5	4	3	2	1	-
النتيجة	7	7	4	4	1	2	1	1
الفرق	-1	-1	-1	0	-2	0	0	-1

توقعات المسارات لمجلس الأمة القادم والعلاقة بالوزارة القادمة

من الواضح تماماً أن المجلس بتركيبته الحالية منسحب بصورة أكبر للتوافق والانسجام مع الحكومة، مما يعطي شكلاً أقل قوة في الأداء الشعبي من المجلس السابق. كما أن اختفاء بعض الرموز السياسية في التيارات السياسية كالدكتور إسماعيل الشطي والدكتور ناصر صرخوه والسيد عبد المحسن جمال، والنائب السابق جمال الكندري، والدكتور أحمد الربعي وغيرهم، بالإضافة إلى اختفاء رموز تكتل ٨٥ النائب السابق (صالح الفضالة، ومحمد المرشد ومشاري العنجري وسالم الحماد وغيرهم)، ودخول ممثلين للتيارات السياسية جدد. فإن ذلك يقلل من أداء القوى السياسية لخبرة السابقين على اللاحقين، مما يعطي الحكومة ثقة أكبر في احتواء أداء القوى السياسية. وإذا أضفنا أن هناك نواباً مستقلين، ولكن لم تتضح هويتهم ومواقفهم، وهذا يعني أيضاً ورقة تستفيد منها الحكومة في توجيه أداء هؤلاء النواب المستقلين، بما يقلل من قوة التيارات السياسية في المجلس، خصوصاً في انتخابات الرئاسة ومكتب المجلس واللجان الهامة، وعليه فإن توقعاتنا لمسارات وأداء مجلس الأمة كالتالي:

نظراً لتركيبة المجلس الحالي فإن الرئاسة قد تكون لصالح السيد جاسم الخرافي، وليست من صالح الرئيس السابق أحمد عبد العزيز السعدون، إلا إذا حدث تفاهم بين الحكومة والرئاسة المقبلة بشكل ما حيث أثيرت معلومات غير موثقة من أن الحكومة قد حددت شروطاً للرئيس القادم أياً كان في مقابل دعمه للرئاسة ولكن الرئيس القادم سيكون أكثر انسجاماً مع توجهات الحكومة تجاه المجلس.
من الواضح تماماً أن المجلس يحوي في تشكيلته توجهات غالبيتها محافظة وأكثر دعماً للمشاريع الإسلامية، مما يعطي فرصة أكبر لنجاح المشاريع والقوانين الإسلامية، ويدعم مسار لجنة استكمال تطبيق الشريعة التي شكلها أمير البلاد.
من المتوقع أيضاً أن سياسة المجلس القادم تجاه المال العام ستكون أقل قوة ومتانة في مواجهة السياسات التي تؤدي إلى التساهل في حماية المال العام، مما ينذر بحصول تجاوزات في الرقابة الشعبية على ميزانية وزارة الدفاع، وتعديل قانون المديونيات بما يفيد المدينين أو التساهل في تحقيق رغبات نواب الخدمات في التسهيلات المالية من الدولة لمقترحاتهم.
احتمالات أن لا تشارك القوى السياسية في الحكومة القادمة، وذلك حتى لا تفقد القوى السياسية تماسكها وقوتها في المجلس، وحتى لا تتحول المعارضة السياسية إلى معارضة عرجاء وقد وضح من التصريحات لبعض رموز الحركة الدستورية من أن نواب الحركة الدستورية قد لا يشاركون في التشكيل الوزاري القادم.
نظراً لعدم تمثيل التيار السياسي لغرفة وتجارة الكويت في مجلس الأمة فإن الحكومة قد تستوزر أحد النواب الذين نجحوا بدعم من هذا التيار لوزارة التجارة والصناعة، مما يحتوي معارضة هذا التيار.
كما أن الحكومة ستعمد إلى احتواء المعارضة السياسية الإسلامية بتوزير بعض الإسلاميين المقبولين لدى الاتجاهات الإسلامية من خارج المجلس أو داخله، مما يقلل ويمتص قوة المعارضة الإسلامية داخل المجلس.
كما أن الحكومة ستعمد إلى استوزار وجوه شيعية مقبولة أيضاً لدى التيار المرجعي الشيعي لنفس الغرض السابق.
من المتوقع أن يتصاعد الصراع الطائفي داخل المجلس بدخول السيد حسين القلاف-محسوب على المرجعية الخامنئية- وذلك إذا لم تنزع القوى السياسية فتيل التوتر الذي قد يحدث في معالجة القضايا الحساسة داخل المجلس خصوصاً تطبيقات القوانين الإسلامية، وقد تستغل الحكومة هذا الخلاف بما يهدد استقرار المجلس وتقليص التجربة الديمقراطية.
في المقابل سوف تكون ردة فعل القوى السياسية بأن تحاول التماسك بصورة أكبر وتحاول ترتيب صفوفها، والتنسيق فيما بينها للمحافظة على المكتسبات الشيعية وبما يخدم مواقع القوى السياسية داخل المجلس.

10- سيتورط نواب الخدمات والمدعومون من الحكومة بسبب عدم قدرتهم على سن قوانين تحقق المطالب الشعبية في سياسة توزيع الدخل، مما يكرر تجربة المجلس السابق، ويحبط الناس الذين انتخبوهم وسيحاول هؤلاء تعويض ذلك بالخدمة العامة والاستفادة من التسهيلات الحكومية لهم.

سيفرز الصراع على الرئاسة أسلوباً خاصاً للمعارضة والمستقلين للتعامل مع رئاسة المجلس القادمة بما يزيد من فرص التوتر والانقسام داخل المجلس لحساب الحكومة.

11- من الواضح أن التشكيلات الخاصة بمكتب المجلس ولجانه ستكون بصورة أكبر لصالح الحكومة مما يسهل إمرار مشاريعها الخاصة. هذه هي أهم المسارات المتوقعة لمجلس الأمة القادم وعلاقته بالوزارة الجديدة وستتضح هذه المسارات بصورة أكبر بعد يوم ٢٠ أكتوبر القادم.

الدويلة: لماذا أصبحت ظاهرة شراء الأصوات علنية؟!

كتب خالد بروسلي

في تصريح خاص لـ«المجتمع» قال النائب مبارك الدويلة إنه فيما يتعلق بنتيجة الانتخابات العامة التي أجريت في الأسبوع الماضي وما صاحب هذه النتيجة من تغييرات اعتبرها تمثل إرادة الشعب الكويتي ويجب علينا احترام هذه الإرادة ولكن الذي يحز بالنفس هو ظاهرة شراء الذمم التي انتشرت بصورة كبيرة وفي أكثر من دائرة انتخابية، والخطورة أن تنتشر هذه الظاهرة بشكل أوسع وتؤثر على المسيرة الديمقراطية وعلى الممارسة الديمقراطية وتكون نتيجتها غير معبرة عن إرادة الشعب الكويتي. وفي الحقيقة إن ظاهرة شراء الأصوات انتشرت بصورة كبيرة للأسف وأصبح الذي كان في حرج شديد أن يعلن عن شراء الأصوات.. أصبح هذا الإنسان يعلن أمام الجميع أنه مستعد لشراء الأصوات بصورة علنية ومن غير حرج، ونظرًا للظروف المالية الصعبة لبعض الناخبين المناسبة لانتشار هذه الظاهرة السيئة، لذلك فإن كثيراً من النتائج المفاجئة في الدوائر الانتخابية جاءت نتيجة لتغيير إرادة الناخبين وانقلاب حقيقي للمفاهيم السائدة خلال الحملات الانتخابية. وبالنسبة لرئاسة مجلس الأمة ستكون محصورة بين النائب جاسم الخرافي والنائب أحمد السعدون وستكون المنافسة شديدة ويحسم هذا الأمر موقف القوى السياسية ومدى التزامها والإخوة الذين دخلوا المجلس لأول مرة سيكون لهم دور فهم أعضاء نكن لهم كل تقدير وتصنيفهم واضح للجميع، فمنهم الموالي للحكومة، ومنهم من ينتمي لتيار سياسي معروف، ومنهم المستقلون، ولا نستطيع الجزم بأن الرئاسة ستتغير، ولكن ستكون المنافسة شديدة وتأثير الأعضاء الجدد متفاوت وغير محسوم لأي اتجاه، وفيما يتعلق بتشكيل وزارة جديدة أتمنى ألّا تشترك القوى السياسية في الحكومة، وأتمنى ألّا يكون في الحكومة أعضاء مثيرون للجدل، لأن وجود مثل هذه النوعية من الأعضاء لن يساعد على تعاون المجلس مع الحكومة، وبصورة عامة ليس لديَّ تصور واضح للحكومة الجديدة، ولكن أتمنى أن تكون حكومة على مستوى المسؤولية وتعمل لإثراء العمل السياسي وتحقق التعاون المطلوب مع مجلس الأمة لصالح المجتمع الكويتي والشعب الكويتي الطيب.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة