العنوان نحو استرداد أوقافنا داخل فلسطين وخارجها
الكاتب د. عطية الويشي
تاريخ النشر الخميس 01-فبراير-2018
مشاهدات 108
نشر في العدد 2116
نشر في الصفحة 42
الخميس 01-فبراير-2018
وُقِفَتْ أوقاف عديدة للقدس عبر التاريخ للمرابطة ورعاية المجاورين من غير أهلها وكفالة طلبة العلم
المسجد الأقصى والقدس وما حولها من الأرض المباركة في ذمة المسلمين على سبيل العهدة الوقفية
يجب تأسيس وقفية دولية معنية بممارسة الأنشطة القانونية الكفيلة باسترداد الأوقاف على المقدسات داخل فلسطين وخارجها
يجب فتح قنوات تواصل مع الحكومات والهيئات والأفراد الذين تقع بحوزتهم ممتلكات موقوفة
على المقدسات
لن نتوقف كثيراً عند اختلاف الروايات التاريخية حول بدايات تأسيس بيت المقدس، فمن قائلٍ إنَّ مَنْ بناه آدَمُ عليه السلام بعد بناء البيت الحرام بأربعين سنة، إلى قائلٍ بنسبة إنشائه يعقوب عليه السلام، ثم تشييده على يد داود، وسليمان، عليهما السلام، لكنَّ الشاهد أنَّ بناءه، على أي حالٍ، كان إعلاناً بوقفه لله تعالى.
مهما يكن من أمر، فلا يعني أنَّ مجرد بنائه يُسَوّغُ ملكيته لمن بناه فيتسلّط عليه بعد أن انتقلت ملكيته لله رب العالمين، وإنما الاختصاص منحصرٌ في أمر الولاية المسؤولة التي تستوجب الرعاية والإعمار والصيانة والحماية وتأمين حق العبادة، التي رسم معالمها أنبياء الله مِنْ لدن آدم حتى النبوة الخاتمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فالبيت لله وحده لا شريك له.
وبعدما انتهت أطوار الولاية على بيت المقدس إلى المسلمين، لم تكن اختصاصات تلك العهدة الولائية من فراغٍ، بل كانت محكومةً بمجموعة من المحددات؛ بعضها ديني، وبعضها تاريخي، وبعضها عُرفي، وبعضها قانوني.
وفيما يلي نتوقف عند كلّ منها بما يفي بالغرض الموجز:
محددات دينية وتاريخية:
فيما تتمثل المحددات الدينية في حديث القرآن عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما ترتب عليه من رَبْطِ بيت المقدس بعقيدة المسلمين ودخوله في ولايتهم رعاية وإعماراً وتهيئةً للعبادة وحماية قياماً بحق الله تعالى، وقد صارت هذه التقاليد الولائية المطردة بمرور الزمن عرفاً تاريخياً لم يختلف أحَدٌ معه أو يخرج عنه مهما اختلف دينه أو مذهبه أو فكره.
وتفيدنا التجربة التاريخية في أطوارها المتقدمة على البعثة النبوية الخاتمة أنَّ القدس كانت مجالاً لسلطة كلّ من الروم ثم الفرس ثم الروم، وحين حصل الفتح الإسلامي ودخلها عمر بن الخطاب 18هـ/ 638م، كان بيت المقدس مطمورة معالمه مهجوراً غير معمور، فأزيل عنه الترابُ وبُيّنَتْ معالمه وأُعيدت شعائره بصلوات المسلمين وولايتهم عليه جنباً إلى جنبٍ مع بيوت عبادة غير المسلمين الذين كانوا من أهل القدس في زمن الفتح الإسلامي.
وقد كان الوقف معروفاً في الثقافة الإسلامية منذ عصر النبوة، ومن يومها والمسجد الأقصى (بيت المقدس) والقدس وما حولها من الأرض المباركة في ذمة المسلمين على سبيل العهدة الوقفية، تلك العُهدة التي كم ضحوا من أجل الوفاء بها حسبةً لله تعالى على امتداد ألف وأربعمائة سنة.
فحين دخل الصليبيون القدس 492هـ/ 1099م، أريقت في سبيل استخلاصها دماءٌ طاهرةٌ زكيةٌ، وفدته الأمة عبر أجيالها بكل ما تملك من نفوس وأموال، فحررها صلاح الدين الأيوبي، يوم السبت 25 ربيع الآخر 583هـ/ 4 يوليو 1187م، ثم غزاها من بَعْدُ المغول عام 640هـ/ 1243م، فتصدَّى لهم المماليك بقيادة قطز، وبيبرس، وحرروها عام 657هـ/ 1259م، وظلت القدس تتقلب في أطوار عهدة الرعاية الإسلامية عبر العصور.
وقد وُقِفَتْ في سبيل ذلك أوقاف عديدة عبر مختلف عصور تاريخنا، من هذه الأوقاف ما كان للإعمار والصيانة، ومنها ما كان إنفاقاً على المرابطة في سبيل الله دفاعاً عن هويته الإسلامية، ومن هذه الأوقاف ما كان رعاية للمجاورين من غير أهل القدس، ومنها ما كان لرعاية العلماء وكفالة طلبة العلم وتأمين معايشهم، وتعددت مصادر هذه الأوقاف منها ما وقفه الخلفاء والأمراء والسلاطين والوزراء والقادة، ومنها ما كان موقوفاً من أموال المحسنين عرباً وعجماً ومقدسيين وغيرهم.
محددات شرعية وقانونية:
وقد كان لِكُلّ وقفٍ حُجَّةٌ مُنْشِئةٌ أو وثيقة تأسيسية تبين نوع الوقف والموقوف عليهم وغرض الوقف وشروط الواقفين، وقد تضمنت بيانات تلك الوثائق تفاصيل عن قبائل المجتمع المقدسي وعائلاته وفئاته الاجتماعية وعناصر السكان ومناصبهم السياسية ومستوياتهم الاقتصادية، إلخ.
وقد عكست لنا تلك الوثائق الصورة التي كانت عليها القدس منذ أن توسطها المسجد الأقصى منذ دخول المسلمين القدس سنة 18هـ، ومحاولات عمر بن الخطاب صيانة الأعيان الوقفية المتخربة من أثر غارات العدوان الكلداني البابلي المتكرر، مروراً بإعادة الإعمار الشامل لمعالم بيت المقدس الدينية في عصر عبدالملك بن مروان وبنيه وحتى وَقتٍ متأخّرٍ من تاريخنا الحديث.
الشاهد أنَّ هذه الوثائق الوقفية، عبر السيرورة التاريخية لشعيرة الوقف، أنتجت أوضاعاً قانونية لبيت المقدس خليقةً بتأكيد قدسيته واختصاصه الولائي والرعوي غابراً وحاضراً ومستقبلاً، أقول هذا بمناسبة الحالة الصهيونية التي دأبت منذ احتلال فلسطين، بل من قبله بعقود، على توظيف الأساطير وترويج الخرافات الأوهام التاريخية لجعل أُمَّة من اليهود وقوداً للأطماع السياسية المحضة في أرض أثبتت التجربة التاريخية والممارسة الحضارية أنَّ المسلمين أولى الناس بالولاية عليها، لا أقول بملكيتها فهي وقفٌ لله، ورعاية شؤونها وحمياتها من كل المحاولات التهويدية التي لم تتوقف عن الفصل العنصري والديني بناء على هذه الأوهام التاريخية، فالمسجد الأقصى ليس معبداً فئوياً ولا هيكلاً طائفياً، وإنما هو بيت لعبادة الله وحده لا شريك له قد آلت الولاية عليه للمسلمين باعتبارات شرعية وعرفية وقانونية مطَّردة.
وتركِّزُ السطور التالية على إحدى آليات الجهاد من أجل استعادة الحق المشروع، وذلك في مسار مواز للجهاد بمختلف أنواعه، فإلى جانب وثائق الأوقاف، نقدم تصوراً عملياً مقترحاً يحاول بلورة خطاب المطالبة بحقوقنا المشروعة في القدس وفلسطين بلغة يفهمها العالم، وبآلية دولية مستديمة لا تتوقف.
نحو وقفية دولية لاسترداد الأوقاف على المقدسات الفلسطينية:
الوقفية الدولية آلية ذات اختصاص شرعي وقانوني، تتولَّى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمسح وحصر وإحصاء الأعيان الموقوفة على المقدسات الفلسطينية بكافة تنويعاتها الدينية والمذهبية، والعمل على استردادها أو إعادتها إلى وضعيتها القانونية الأصلية، والتوسل بكافة السبل الدبلوماسية والقانونية والقضائية الكفيلة بإصلاح شؤونها وصيانتها واستثمارها في ضوء الأغراض التي تأسست من أجلها.
وفيما يلي نرسم الخطوط الأساسية العامة لمشروع تأسيس وقفية دولية معنية بممارسة الأنشطة القانونية الكفيلة باسترداد الأوقاف على المقدسات الفلسطينية الإسلامية وغير الإسلامية، سواءً كانت داخل فلسطين أم خارجها.
الديباجة العامة للوقفية المُقترحة:
كانت فلسطين مجالاً مباركاً لدعوة كثيرٍ من النبوات والرسالات التي تتوجت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتماً المرسلين، وخلال ذلك التاريخ الممتد زماناً ومكاناً، شرع الناس في تأسيس دور للعبادة «بيع» و«وصوامع» و«مساجد»، وأنشؤوا المؤسسات التي عكست بصورة أو بأخرى صدى تفاعلهم مع معتقداتهم الدينية ومقتضيات وجودهم الاستخلافي في السياق العام لحركة الحياة؛ فكانت الأوقاف ومؤسساتها المتنوعة التي استدامت بها وتيرة العطاء الكفيل بتغطية كافة المتطلبات الروحية والثقافية والتربوية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني بكافة انتماءاته الدينية وتنويعاته الثقافية.
ويشهد المؤرخون بحرص الإدارة الإسلامية منذ تسلمها مقاليد الحكم في فلسطين باحترام الأوقاف وصيانتها عن أسباب الخراب والازدراء، وتعهدها بالرعاية والصيانة وتهيئتها لممارسة دورها في إطار الأغراض التي أُنشئت من أجلها، ولقد ظلت الأوقاف تؤدي دورها الحضاري حتى عرَضَت لها عوارض التعثر والتوقُّف بسبب الغارات الاستعمارية التي تناوبت على فلسطين في فترات ضعف الولاية المسلمة.
وأنَّ الأعيان الموقوفة على رعاية المقدسات الفلسطينية ونزلائها والمستفيدين من ريعها إنما تندرج ضمن ما تُشير إليه وتؤكّده مقررات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، كما أُقرَّ العهدُ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966م، بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛ إذْ ينص البند الأول من المادة (18) من العهد على أنه: «لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة».
وفي عام 1981م، صدر الإعلان الدولي بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والذي تنص مادته السادسة (6) على: «الحق في إظهار الدين أو المعتقد؛ ويشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، الحريات التالية: حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض، وحرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة».
ويُنْظَرُ هنا إلى المقدسات باعتبارها وقفاً في ذاتها، كدور العبادة والمنشآت التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية متنوعة، كما يُنظر إلى المقدسات باعتبار ما توفره من حقوق العبادة التي كفلها القانون الدولي، وهي حقوق تبعية لحرية المعتقد والعبادة.
حيثيات الوقفية:
يتضمن هذا المشروع تصوراً مُقترحاً عن وقفية دولية لاسترداد الأوقاف المُحَبّسةِ على المقدسات الفلسطينية كافة -يهودية كانت أم مسيحية أم إسلامية أم غيرها- خارج الأراضي الفلسطينية وداخلها؛ ولعل ذلك من شأنه أن يكون مفيداً للاعتبارات التالية:
1- توافر الشرط الحضاري الإنساني في نشاط الوقفية، وإبراز المسؤولية الإسلامية والالتزام الحضاري والأخلاقي الذي تفرضه مسؤوليات المواطنة عن تأمين مقدسات غير المسلمين.
2- الصفة الإنسانية للمؤسسة الوقفية التي تقويها، وتعضد موقفها، وتدلل على إسلاميتها الحقيقية التي تستوعب كافة المعتقدات الدينية والحقوق المدنية.
3- تقاطع المصالح المشتركة الذي أفرزته خصوصية عمل الوقفية وشموليتها، من شأنه استجلاب فرص أوفر للتعاون الدولي مع توجه المؤسسة.
اسم الوقفية:
- «الوقفية الدولية لاستعادة الأوقاف على المقدسات الفلسطينية».
الرؤية:
- مؤسسة وقفية دولية معنية بحصر الأعيان الموقوفة في كافة بلدان العالم على المقدسات الدينية الفلسطينية، ودراسة أحوالها، واتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لإعادة توظيف هذه الأوقاف في ضوء شروط واقفيها.
الرسالة:
- مؤسسة وقفية ذات اختصاص ولائي فني، تتولَّى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمسح وحصر وإحصاء الأعيان الموقوفة على المقدسات الفلسطينية بكافة تنويعاتها الدينية والمذهبية، والعمل على استردادها أو إعادتها إلى وضعيتها القانونية الأصلية، والتوسل بكافة السبل الدبلوماسية والقانونية والقضائية الكفيلة بإصلاح شؤونها وصيانتها واستثمارها في ضوء الأغراض التي تأسست من أجلها.
أهداف الوقفية:
1- فتح قنوات تواصل وحوار مع الحكومات أو الهيئات أو الجمعيات أو الأفراد الذين تقع بحوزتهم ممتلكات موقوفة على المقدسات الفلسطينية.
2- إيجاد آلية للتفاهم بشأن استرداد هذه الأوقاف بعوائدها المتراكمة أو إعادتها إلى مجاريها الشرعية والقانونية والاستثمارية التي وُقفَتْ من أجلها.
3- التوصل لآلية «مجلس حكماء» للوساطة الدبلوماسية والعرفية من أجل توفير صيغ استرداد أو إعادة الاعتبار القانوني والشرعي لأوقاف المقدسات الفلسطينية ببلاد العالم المختلفة.
4- وضع إطار للتحكيم الدولي بين الهيئة الممثلة عن أوقاف المقدسات الفلسطينية، والأفراد والجهات الواقعة تحت يديها ممتلكات هذه الأوقاف.
5- وضع تصور للتصرفات القانونية البديلة الكفيلة باسترداد هذه الأوقاف إمّا بنزع ملكيتها من مغتصبيها أو حائزيها وإعادة تنسيبها، أو بالعمل على إعادة الأوقاف إلى حالة التوظيف الكامل في سياقها الاستثماري الطبيعي.
6- تحديد الجهات الإدارية والقانونية والقضائية المعنية بمجال عمل الوقفية.
بلد التأسيس:
- دولة فيها قدرٌ كبيرٌ من سيادة القانون، تسمح قوانينها بإنشاء هذا النوع من الوقفيات، وتكون قوانينها هي القوانين المنظمة لعمل المؤسسة في الداخل والخارج على السواء، مع مراعاة سماح قوانين الدول ذات العلاقة بعمل المؤسسة بنشاط الوقفية.
النظارة والاختصاص الولائي:
- هيئة من الحكماء والموثوقين، يُختارون بمعرفة مؤسسة ما أو بترشيح من الجهة الدينية التي ينتمون إليها، على أنْ يكون ضمن هذه اللجنة ممثل عن الأوقاف اليهودية والمسيحية وغيرها إنْ وُجدَتْ.
جهات التنسيق:
- الهيئة العامة للأمم المتحدة.
- منظمة التعاون الإسلامي.
- محكمة العدل الدولية.
- حكومات البلدان التي توجد بها أوقاف على المقدسات الفلسطينية، بما فيها فلسطين المحتلة (حكومة الاحتلال وحكومة السلطة).
الوضعية القانونية:
- وقفية ذات شخصية اعتبارية لها أهلية التصرف القانوني من تحمل الالتزامات وأداء الواجبات واستقضاء الحقوق.
الاختصاص القانوني والقضائي:
1- القانون الدولي باعتبار إقراره واعترافه بالقوانين المحلية للدول والبلدان المنضمة لهيئة الأمم المتحدة؛ كما تقوم محكمة العدل الدولية بتقديم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك.
2- محكمة العدل الدولية باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسة بالأمم المتحدة؛ إذْ تُعنى المحكمة بالفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة طبقاً لأحكام القانون الدولي، ووفقاً لأحكام القوانين المحلية للبلدان التي توجد بها أوقاف على المقدسات الفلسطينية.
الخاتمة:
وهكذا انتهينا من سياق المقالة إلى أهمية إيجاد وسائل وآليات جديدة تتجاوب مع حقوقنا التاريخية بنوع من التجديد، وتتعامل بصورة واقعية مع موجة التعديات الصهيونية على المقدسات الفلسطينية، وذلك من خلال توفير خطاب يعتمد لغة الوثائق الدولية والترتيبات القانونية، حتى يمكن محاصرة هذه الموجة الغاشمة التي تجتاح الأوقاف بشراهة وشراسة في محاولة لطمس هوية القدس والمقدسات الإسلامية وغير الإسلامية، وتضييع فرص مطالبة أصحاب الحق الأصليين بحقوقهم المشروعة، لعلي وُفّقْتُ إلى ذلك.>
