العنوان نظام مدني وجزائري مستمد من الشريعة الإسلامية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 30-ديسمبر-1997
مشاهدات 9
نشر في العدد 1282
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 30-ديسمبر-1997
المجتمع المحلي
حصاد القمة الخليجية الثامنة عشرة
القراءة المتأنية لنتائج القمة الخليجية الثامنة عشرة، تؤكد التقدم الحثيث في تمتين علاقات التعاون بين دول المجلس في المجالات الدفاعية والأمنية والاقتصادية، وهذا يمثل استجابة لتطلعات شعوب دول مجلس التعاون الست.
على صعيد الإنجازات العملية لهذه القمة يبرز إقرار قادة المجلس إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المكونة من مواطني دول المجلس ذوي الخبرة والكفاءة وتكون مهمتها إبداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من قضايا؛ وذلك تعزيزًا لدور المواطن الخليجي في تفعيل مسيرة التعاون والمتوقع أن يبدأ أعماله بعد 3 شهور.
كما يبرز إقرار قادة المجلس للقرارات المرفوعة إليهم من وزراء الدفاع فيما يتعلق بالخطوات العملية لربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر. ثم موافقة المجلس على قرارات وزراء الداخلية بإصدار الجوازات المقروءة آليًا لمواطني دول المجلس خلال عامين والاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج للمواطنين من المنافذ الرسمية وتحسين الأداء في المنافذ البرية بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدمًا. وتأكيدًا على ربط المصالح الاقتصادية لدول المجلس وافقت القمة على الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس على أن تتملكه وتديره هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية، واستمرارًا لاستحداث أنظمة تشجيع الاستثمار واستقطاب استثمارات القطاع الخاص من الداخل والخارج فوضت القمة المجلس الوزاري باعتماد النظام القانوني والنموذجي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في دول المجلس. وقررت القمة السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.
قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية:
وأقرت القمة النظام المدني الموحد لدول المجلس (وثيقة الكويت)، والنظام الجزائي الموحد (وثيقة الدوحة)، وكلاهما مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية وهما نظامان استرشادیان في توحيد أنظمة القضاء في دول المجلس. وفيما يتعلق بشؤون الإنسان والبيئة أكدت القمة على تيسير انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس وأهمية تبني سياسات سكانية تضمن التجانس والاستقرار والأمن لشعوب دوله. وفي مجال المحافظة على البيئة أقرت القمة ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات، كما أقرت الآليات والإجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس. وبهذه القرارات العملية على الصعيد الشعبي والاقتصادي والأمني يكون المجلس قد خطا خطوات ملموسة نحو تحقيق الترابط بين شعوب دول المجلس وتسهيل الحركة بين أراضيه.
تراجع نصيب السياسة:
ويلاحظ أن الجانب السياسي في البيان الختامي جاء متأخرًا عما سبقه من نواحٍ سبق ذكرها وكانت قضايا العراق وإيران والشرق الأوسط- كالمعتاد- أبرز القضايا. ففيما يتعلق بالعراق أكد المجلس على ضرورة تنفيذ الحكومة العراقية لكل قرارات مجلس الأمن دون انتقاء خاصة ما يتعلق منها بإزالة أسلحة الدمار الشامل وإطلاق الأسرى من مواطني دولة الكويت والدول الأخرى وإعادة كل الممتلكات الكويتية، وقد نفى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الجابر الأحمد في مؤتمر صحفي بعد انتهاء القمة أن يكون المجلس قد ناقش اقتراحًا بشأن سفر وفد من المجلس للاتصال ببغداد واعتبر أن هذا الاقتراح- منطقيًا- ليس له محل، واعتبر وزير الخارجية الكويتي أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب العراقي هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وقال إن طلب الاعتذار من العراق ليس طلبًا كويتيًا فقط، ولكنه طلب خليجي.
الجديد في العلاقة مع إيران هو ترحيب القمة بالتوجهات الجديدة للحكومة الإيرانية في العمل على فتح صفحة جديدة للعلاقات بينها وبين دول المجلس، وأعربت القمة عن أملها بأن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا إيجابيًا وعمليًا في العلاقات بين الجانبين من أجل بناء الثقة المتبادلة وتأسيس العلاقات على قواعد ثابتة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وفي المقابل نفى وزير الخارجية الكويتي أن تكون هناك أي عوامل خارجية أمريكية، وضعت عوائق أمام تحسين العلاقات الخليجية الإيرانية. وحمّلت القمة الكيان الصهيوني مسؤولية ما تعانيه مفاوضات التسوية من تعثر، مطالبة الكيان الصهيوني بتنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقات الانتقالية الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
وأعربت القمة عن رفضها المطلق لممارسات وسياسات إسرائيل، وطالبتها بالوفاء بكل التزاماتها واتفاقياتها مع الجانب الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقوقه الوطنية المشروعة وحقه في إقامة دولته الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس والانسحاب من كافة الأراضي السورية واللبنانية المحتلة. وأعربت القمة عن قلقها من استمرار برامج أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وطالبت بالعمل لجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كل أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية وأكدت ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية الكويتي كان واضحًا في عدد من النقاط الـتي أثيرت في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد القمة وحضره السيد جميل الحجيلان الأمين العـام لمجلس التعاون وعيسى ماجد الشاهين وكـيل وزارة الخارجية الكويتي حيث أكد أن إعلان دمشق- وإن لم يرد ذكر له في البيان الختامي- ما زال حيًا يرزق، وحين سئل عن رفض القمة المطلق لكافة أنواع العنف والإرهاب واحتمال أن يفهم أن هذا يندرج تحت أعمال النضال المشروع للشعوب التي تخضع أراضيها للاحتلال قائلًا: لا تأخذوا التفسيرات من إسرائيل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
