العنوان هذا الأسبوع (العدد 90)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 07-مارس-1972
مشاهدات 104
نشر في العدد 90
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 07-مارس-1972
هذا الأسبوع
الاحتفال بالعيد الأول للتعاون
احتفلت الكويت والدول العربية يوم 1-3-1973 بالعيد الأول للتعاون.
وقد وجه وزير الشئون الاجتماعية والعمل حمد مبارك العيار كلمة بهذه المناسبة، قال فيها إن هذا الاحتفال يأني تنفيذا لتوصية صدرت عن خبراء التعاون العرب في اجتماعهم في الخرطوم عام ۱۹۷۰ باعتبار يوم أول مارس عيدًا للتعاون في الأقطار العربية، وتحدث وزير الشئون الاجتماعية والعمل عن معنى التعاون فقال إن هذا التعاون في مجتمعنا الكويتي تمتد جذوره إلى سنوات بعيدة.
الكويت تستقبل جرحى الفدائيين
صرح مصدر مسؤول، بأن الكويت قررت فتح مستشفياتها لاستقبال جميع المصابين والجرحى من الفدائيين لعلاجهم في هذه المستشفيات، كما قررت الكويت أيضا إمداد جيش التحرير الفلسطيني بمعدات وأدوية طبية كل ثلاثة أشهر.
هذا وقد بات في حكم المؤكد أن تطلب وزارة الصحة العامة فتح اعتماد استثنائي في ميزانيتها للعام الحالي لشراء أدوية ومعدات طبية لجيش التحرير الفلسطيني وذلك إيمانا من الكويت بالدور الكبير الذي يقوم به هذا الجيش في تحرير الأرض العربية من عصابات الغدر والخيانة.
وقد أبدى سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تقديره لرجال جيش التحرير الفلسطيني وللدور البطولي الذي يقومون به في تحرير الأرض العربية وكان ذلك لدى اجتماعه مع مدير الخدمات الطبية بجيش التحرير الفلسطيني بمكتبه بمجلس الوزراء.
هل سيغلق عيدي أمين السفارة الإسرائيلية؟!
بعد علاقات وثيقة بين إسرائيل وأوغندا حذر الرئيس الأوغندي عيدي أمين إسرائيل بأنه سيغلق سفارتها في كمبالا إذا صحت المعلومات الواردة بأن إسرائيليين يقومون بنشاط معاد للدولة ويأتي هذا النشاط المعادي للرئيس أمين بعد اجتماعه بالرئيس الليبي معمر القذافي واتفاقهما على أن إسرائيل دولة معتدية يجب أن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة.
مستشفى جديد في الفحيحيل
وقع وزير الأشغال العامة حمود يوسف النصف اتفاقية مع مؤسسة سيات الفرنسية لتصميم مستشفى الفحاحيل.
والمستشفى المذكور يتسع لـ 500 سرير، ويخدم كامل المنطقة الجنوبية في الكويت ويقع شمال مدينة الصباحية على قطعة أرض مساحتها حوالي 1,075,000متر مربع، ويشمل التصميم بالإضافة إلى المستشفى العيادات الخارجية وقاعة للمحاضرات ومكتبة ومساكن للأطباء المقيمين والممرضات، كما سيحتوي على مختلف التجهيزات التكنولوجية الحديثة.
دراسة أوضاع الخبراء وكبار الفنيين
علم أن الجهات المختصة تدرس حاليًا أوضاع الخبراء وكبار الفنيين المعينين على العقدين ج،د، من قانون الوظائف العامة المدنية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير حول هذا الموضوع.
وتدرس الجهات المختصة أيضا تطوير الجهاز الوظيفي، تمهيدًا لتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء حول مختلف المواضيع المتصلة بالجسم الوظيفي.
مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية
عقد في الأسبوع الماضي مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الثالث في جدة وقد اشترك في هذا المؤتمر حوالي ثلاثين دولة وقد بحث في اجتماعاته عدة قضايا أبرزها قضية فلسطين وانقسام باكستان ومسلمي الفلبين واستمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من البلاد العربية الإسلامية، كما أن جدول أعماله تضمن نقاطا عديدة أهمها:
1- إقرار ميثاق المؤتمر حيث درس هذا الميثاق في مؤتمر جدة وتم بحثه من قبل الحكومات المشتركة وتم تقديم التوصيات اللازمة.
٢- إقرار الميزانية العامة وحث الدول المشتركة على دفع بدل عضويتها وجدير بالذكر أن بدل العضوية هو عشرة آلاف دولار.
3-تنظيم الجمعيات والمراكز الثقافية الإسلامية، وقد نوقش هذا في مؤتمر القمة بالرباط وأقر مبدئيا وهو يسعى إلى توعية المسلمين في البلاد التي تحكمها أقلية غير مسلمة.
4-إنشاء وكالة دولية إسلامية للأنباء وقد نوقش هذا البند من قبل مؤتمر طهران وأرسلت التوصيات الخاصة بذلك إلى الأمين العام للمؤتمر الإسلامي
5- إقرار البنك الإنمائي الإسلامي.
وقد نوقش في المؤتمر المعقود مؤخرا في القاهرة وحضرته وفود 18 دولة إسلامية، وحققت مصر دراسات شاملة كاملة ويبدو أن جمهورية مصر العربية متحمسة للمشروع وتحبذ أن يكون مقره في القاهرة.
العفو عن المساجين ذوي الخلق الحسن
أعلن مصدر مسؤول أن مجلس الوزراء، قد قرر الإفراج عن «۱۲۰» سجينا ممن أمضوا نصف الأحكام الصادرة بحقهم وكانت أخلاقهم حسنة. وقال المصدر إن هذا القرار لا يشمل مرتكبي الجرائم وهتك العرض والسرقة بالإكراه.
وأكد المصدر أن هذا القرار اتخذ بناء على توصية من وزارة الداخلية بخصوص الإفراج عن هؤلاء المساجين ابتهاجا بعيد الكويت الوطني. وصرح مصدر في وزارة الداخلية بأن الوزارة طلبت من إدارة السجون إعداد الكشوف اللازمة بأسماء المساجين الذين يشملهم هذا العفو.
إلغاء قسم براءة الذمة بالمرور
أعلن العقيد يوسف السعد مدير إدارة المرور أن إدارة المرور ستتبع في القريب العاجل طريقة جديدة لإبلاغ المخالفين عن طريق البريد المسجل وخاصة أولئك الذين لا يحضرون إلى إدارة المرور عند إبلاغهم عن مخالفتهم عن طريق إلصاق المخالفة على زجاج السيارة، لذلك تم الاتفاق على أن يبت في المخالفة غيابيًا ويرسل للمخالف إشعار بالحكم عن طريق البريد، وذلك ضمانًا لسرعة تنفيذ العقوبة.
وأعلن أن الإدارة ألغت قسم «براءة الذمة» للقضاء على الروتين وخاصة بعد تعزيز جهاز تعقيب المخالفات بعد أن اتخذت الإدارة إجراء بتوقيف كل سائق يقود سيارته دون إجازة وإيداعه السجن ريثما يبت القضاء في أمره وكذلك الأشخاص الذين يقودون سياراتهم، وهم تحت تأثير المشروبات الروحية ومنع الكفالات عنهم.
ومن ناحية أخرى ذكر العقيد السعد أن إدارة المرور أوفدت إلى منطقة البر بعض الضباط لضبط الأشخاص الذين كانوا يجرون سباقات بسياراتهم بالقرب من السجن المركزي وقد تمكنوا من ضبط عدة مخالفين واقتيادهم إلى التحقيق، وقد تم اعتقالهم بعد أن ارتدى الضباط الملابس المدنية حتى لا يتعرف هؤلاء المخالفون عليهم، وتطرق مدير المرور إلى الحديث عن ملاحقة المخالفين لقانون المرور، فقال إنه تم تزويد الإدارة بعدد من أجهزة الرادار لاستخدامها في ضبط المخالفات وخاصة مخالفات السرعة، وسيتم تركيبها في الطرق الداخلية والخارجية وهذه الأجهزة تستطيع اكتشاف سرعة السيارة وضبط المخالفة من بعد ۸۰۰ متر وستستعمل حاليا في شارع الخليج العربي وطريق الفحاحيل والشوارع الرئيسية، كما يجري تدريب الضباط على هذه الأجهزة والتي سينتهي العمل بتركيبها والتدريب
عليها.
وطلب من السائقين التقيد بالتعليمات وعدم السرعة لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين.
تسجيل الطلبة غير الكويتيين في المدارس
أوعزت وزارة التربية إلى المدارس الابتدائية بتسجيل الطلبة المستجدين من غير الكويتيين وقد بدأ التسجيل من أول مارس الحالي وسيستمر حتى التاسع من الشهر نفسه.
وقد أعلن الأستاذ علي الحداد مدير إدارة الامتحانات وشئون الطلبة بوزارة التربية أن التسجيل سيجري في جميع المدارس الابتدائية دون استثناء ضمن أوقات الدوام الرسمي وحسب بنود القرار الوزاري الذي صدر في العام الماضي حول هذا الموضوع.
لا مغريات على الاستقالة
أعلن وزير الدولة ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستتاح الفرصة أمام الموظفين غير الكويتيين للاستقالة عن طريق إعطائهم راتبا لمدة ستة شهور فقال:
الموظفون غير الكويتيين المجال أمامهم مفتوح إذا رغبوا في ترك أعمالهم حيث إنهم ليسوا مرغمين على مواصلة العمل وإن تركهم لوظائفهم يتضمن الحصول على حقوقهم كاملة ولا يحتاج الأمر إلى توصية من لجنة.
أما المغريات على الاستقالة فهي غير واردة لأننا نرجو أن يستمر معنا إخواننا العرب أطول مدة ممكنة لكي يؤدوا واجبهم تجاه هذا الوطن ويسهموا في نهضته التي كان لهم دور أساسي في تحقيق الكثير من جوانبها.
منع التفتيشات في الوقت الحاضر
طلب سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد من وكيل ديوان الموظفين السيد بدر النصر الله عدم تفتيش أي موظف عربي إذا لم تكن هناك موجبات قصوى كالتصرفات اللا أخلاقية أو عدم الائتمان المالي أو الوظيفي وذلك تقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية في الوقت الحاضر
إنشاء أول مركز للبحوث الميدانية
علم أن الجهات المسؤولة مهتمة بإنشاء أول مركز للبحوث الميدانية لمعرفة تأثير التصنيع على صحة السكان في نطاق تنقية البيئة المحلية من ملوثات الهواء والماء.
وكان قد عقد اجتماع برئاسة الدكتور عبد الرحمن العوضي مدير إدارة الخدمات الوقائية في وزارة الصحة للبحث في شؤون الوقاية من الأمراض السارية.
وصرح مصدر مسؤول بأن الحكومة تعمل في مجال الخدمات الصحية على توفير أكبر قدر ممكن من الأسرة وأماكن العلاج المزودة بخيرة الأطباء وبأحدث الأجهزة والمعدات مراعية الزيادة المضطردة في عدد السكان وإقامة المستشفيات والمستوصفات الجديدة، وفي تحسين وتوسيع أو إعادة بناء الموجود فيها.
تعديل المادة ٣٠٥ من قانون المرافعات
علم أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون في شأن تعديل المادة 305 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد تحدث الأستاذ محمد عبد اللطيف الحمد وزير العدل عن الأسباب الموجبة لهذا التعديل فقال:
نظم قانون المرافعات المدنية التجارية إجراءات حبس المدين في الدين في الباب الثالث منه، وعقد الاختصاص بهذه السلطة إلى رئيس المحكمة الكلية وذلك بمقتضى المادة 305 من التشريع القائم، وقد دل العمل على أن قصر هذه السلطة على رئيس المحكمة الكلية وحده يحول دون تحقيق سياسة الوزارة في جعل خدمة العدل أقرب منالًا وأيسر تناولًا، ومن بين مقتضياتها إنشاء أقسام للتنفيذ مستقلة بالمحاكم الجزئية تتولى تنفيذ الأحكام الخاصة بها بدلًا من تركيزها لدى إدارة التنفيذ مع ما يستتبعه ذلك من مشقة على المتقاضين فضلًا عن قصور النص الحالي عن متابعة المدينين الحاليين الممتنعين عن الوفاء رغم قدرتهم عليه خاصة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر، لهذا فقد رؤي تعديل المادة 305 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يحقق هذه الأهداف بحيث يجوز لرئيس المحكمة الكلية أو من تندبه الجمعية العامة لهذه المحكمة من القضاة أن يأمر بحبس المدينين الممتنعين عن الوفاء رغم قدرتهم عليه إذا ما رأى محلًا لذلك على ألا تزيد مدة الحبس على ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
