العنوان إلى من يهمه الأمر.. للمرة الثانية- قانون التجمعات ومحاضرات جمعية الإصلاح
الكاتب د. إسماعيل الشطي
تاريخ النشر الثلاثاء 08-فبراير-1983
مشاهدات 39
نشر في العدد 607
نشر في الصفحة 50
الثلاثاء 08-فبراير-1983
كان تعطيل أسبوع الدستور الإسلامي الذي أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي هو أول تنفيذ لقانون التجمعات.. وحينها لم نعلق بأي شيء.. وقلنا إن المجلس القادم سيقتص لنا ويأخذ بحقنا.. كذلك عندما وافق المجلس على هذا القانون بحجة أنه لن يستخدم إلا ضد تعكير صفو الأمن في البلاد..
وقد أقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي «فرع الرابية» ندوة حول تنقيح الدستور دعت إليه أهل المنطقة واستضافت مجموعة كبيرة من النواب.. ولكن في تاريخ 1983/۱/27 وصلنا هذا الخطاب من محافظ حولي نورده كالآتي:
السيد/ رئيس جمعية الإصلاح المحترم تحية طيبة وبعد..
فإيماء إلى الاجتماع الذي نظمته الجمعية بفرعها بمنطقة الرابية بتاريخ 1983/۱/23 والذي ناقشت فيه موضوع تنقيح الدستور.
نود إحاطتكم أن هذا الاجتماع قد تم مخالفًا لقانون الاجتماعات العامة والتجمعات رقم ٦٥ لسنة ۱۹۷۹ ذلك إن المادة ٢/ جـ تنص على أنه إذا خرجت هذه الاجتماعات إلى مناقشة موضوعات خارجة عن نطاق اختصاصها طبقًا لنظامها الأساسي اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون. وإنه إعمالًا للمادة 4 من القانون المذكور لا يجوز اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه.
لذا يتعين عدم عقد اجتماعات عامة في المستقبل دون ترخيص وإلا سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. مع أطيب التمنيات...
وعليه.. نريد أن نذكر النواب الذين وافقوا على القانون ونسألهم: ما رأيكم بموقف السلطة تجاه المعارضة البناءة؟.. هل لو كانت الندوة متجهة نحو تأييد موقف الحكومة.. أيصلنا هذا الخطاب الذي يهدد باتخاذ الإجراءات القانونية؟ أليس المطلوب مراجعة موقفكم تجاه هذا القانون لإسقاطه من المجلس؟
ونريد أن نقول للسيد المحافظ: إن البندين (ج ود) من المادة الثالثة التي نصت على الأهداف من النظام الأساسي للجمعية يقولان:
ج - تقديم المناهج الصالحة للجهات المختصة في كل الشئون كالتربية والتعليم والإعلام فيما يعود بالخير على الصالح العام وفقًا للتشريع الإسلامي.
د - إيجاد الحلول الناجعة للمعضلات التي تواجه مجتمعنا الإسلامي والسعي نحو تحقيقها.
أليس هذان البندان من صميم عمل الجمعية.. أوليست قضية تنقيح الدستور تحوي كل الشؤون العامة التي ترتبط بأهدافنا ثم أليس من حقنا أن نقدم مناهج صالحة تعود بالخير على الصالح العام؟ أو ليست قضية تنقيح الدستور من المعضلات التي تمر بها الكويت اليوم؟ ألا يحق لنا أن نقدم حلًا ناجعًا.. نريد أن نفهم كيف فهمت هذه النصوص؟.
إننا إذ نكتب هذا نعلم جيدًا أن السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر لا يرضى أبدًا بهذا التصرف اللاديمقراطي.. لذا نتمنى أن تكف وزارة الداخلية عن إرسال مثل تلك الخطابات.. فنحن مازلنا في بلد ديمقراطي..
وأخيرًا.. نطالب المجلس -وبالذات النواب الذين حضروا الندوة- بقوة.. للعمل على إسقاط هذا القانون.. لأن نتائجه حتى الآن ضد الحريات وليس ضد الشغب!! والله الموفق.
