أطفال بلا هوية.. حقوق مهدرة ومستقبل غامض

بينما يستعد أقرانه -الذين يقضي معهم أغلب يومه- للالتحاق بالمدرسة لأول مرة يستشعر الطفل محمد أنه مختلف عنهم؛ فلم يشتر الحقيبة المدرسية أو الزي الخاص مثلما فعلوا، كما لم يخبره أحد بأنه بعد أيام سيكون على موعد مع تجربة جديدة طالما سمع أصدقاءه يتحدثون عنها بحماس، وأنه سيجلس مثلهم على مقاعد الدراسة ويحمل كتبه وكراساته ويتعلم كتابة الحروف الأولى من اسمه، وهي أمور كانت تثير في نفسه كثيراً من التساؤلات التي لم يجد لها إجابات شافية.

والحقيقة أن محمداً لم يكن أقل شغفاً بالتعلم من بقية أمثاله، ولا أقل استعداداً لخوض هذه التجربة، فما كان يحول بينه وبين المدرسة هي أمور لا تتعلق بقدراته أو رغبته في التعلم، وإنما بعوائق أخرى ربما يصعب على عقل طفل لا يزال في مرحلة التفتح والنمو أن يدرك أبعادها.

ولعل المفارقة تكمن في أن ما يفصل محمداً عن مقاعد الدراسة ليس سوى مجموعة من الأوراق الرسمية التي لم يحصل عليها لتتحول هذه الأوراق التي قد لا يدرك كثيرون مدى أهميتها في حياتهم اليومية، إلى عقبة حقيقية أمام طفل لا يطلب أكثر من فرصة يتعلم فيها ويعيش طفولته بصورة طبيعية.

غياب الوثائق الرسمية

ما سبق ليس مجرد صورة افتراضية أو متخيلة بالكامل لأطفال بلا هوية، بل إنها تعبر عن واقع يعيشه ملايين الأطفال حول العالم ممن حالت ظروف أسرهم أو بلدانهم دون تسجيل ولادتهم أو حصولهم على الوثائق سواء من الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين أو ممن ولدوا وعاشوا في مجتمعات مستقرة، لكنهم وجدوا أنفسهم محرومين من الاعتراف القانوني الكامل بهويتهم.

أطفال بلا هوية؛ مشكلة لا تقف تداعياتها عند مجرد غياب وثيقة تثبت الميلاد أو الهوية، وإنما تتحول إلى عائق طويل الأمد أمام الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية القانونية، وربما تضع الطفل على طريق مجهول من انعدام الأمان والحرمان.

وربما تؤكد الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية، أن هذه المشكلة أبعد ما تكون عن الحالات الفردية أو المحدودة، فوفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في ديسمبر 2024م، فإنه لا يزال هناك نحو 150 مليون طفل دون الخامسة حول العالم غير مسجلين عند الميلاد، فيما يوجد نحو 55 مليون طفل آخرين سجلت ولاداتهم لكنهم لا يمتلكون شهادة ميلاد تثبت ذلك؛ ما يعني أن عدد الأطفال دون الخامسة الذين لا يحملون شهادة ميلاد رسمية يتجاوز 200 مليون طفل.

والأمر لا يقل خطورة في عالمنا العربي، فوفقاً لتقرير «يونيسف» أيضاً، في عام 2024م، الذي يتناول منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا، لا تزال ولادات نحو 14% من الأطفال دون الخامسة في هذه المنطقة غير مسجلة رسمياً، فيما توجد نسبة أخرى تقدر بنحو 8% سجلت ولاداتهم بالفعل لكنهم لا يمتلكون شهادات ميلاد تثبت ذلك.

حقوق تعليمية وصحية غائبة

والأسوأ أن خطورة غياب الوثائق الرسمية لا تتوقف عند حرمان الطفل من التعليم أو تأخره في الالتحاق بالمدرسة أو حتى الحصول على الرعاية الصحية، وإنما تمتد لغيرها من حقوق أخرى مثل الحصول على الخدمات الاجتماعية أو القدرة على إثبات عمره ونسبه ومكان ميلاده، وهي أمور تزداد أهميتها كلما تقدم في العمر.

ويبرز من بين ما يمكن أن يتعرض له الطفل نتيجة غياب الأوراق، صعوبة لمّ شمل الطفل بأسرته أو إثبات صلته بالدولة التي ولد فيها أو بجنسية والديه، بما يضعه أمام خطر انعدام الجنسية؛ ما يجعله معلقاً بين قوانين الدول وإجراءاتها دون اعتراف واضح بانتمائه القانوني.

كذلك، فإن مثل هؤلاء الأطفال قد يكونون أكثر عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، أو التجنيد القسري في النزاعات المسلحة أو الزواج المبكر، أو السفر نتيجة عدم التمكن من استخراج جواز سفر خاص، فضلاً عن صعوبة حمايتهم قانونياً إذا تعرضوا للعنف أو الانتهاك.

وربما تمتد المعاناة إلى الحرمان من العمل الوظيفي الرسمي حيث سيصطدم بصعوبات تتعلق بالامتحانات أو الحصول على الشهادات أو استخراج مستندات العمل في حال تمكن بالأساس من استكمال تعليمه.

وقد دفع ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مثلاً إلى التأكيد على أن تسجيل مواليد اللاجئين في السجلات المدنية للدول المضيفة يمثل ضرورة أساسية لحماية هويتهم وحقوقهم، وأن تسجيل الميلاد يساعد على إثبات مكان الولادة وهوية الوالدين، ويوفر معلومات مهمة يمكن الاستناد إليها في المطالبة بحق الطفل في الجنسية وفقاً للقوانين ذات الصلة.

مسؤولية لا تسقط

إزاء هذا الوضع، لم يكن أمام المنظمات والمواثيق الدولية إلا أن تدرج قضية هوية هؤلاء الأطفال ضمن الحقوق الأساسية التي يتعين على الدول حمايتها لتأتي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعتمدة عام 1989م في مقدمة هذه المرجعيات.

وبحسب ما جاء في المادة الثانية منها، فإن الدول الأطراف ملزمة باحترام حقوق كل طفل داخل ولايتها دون تمييز بسبب وضعه أو وضع والديه القانوني أو الاجتماعي، بينما تقرر المادة السابعة حق الطفل في التسجيل فور ولادته والحصول على اسم واكتساب جنسية مع إيلاء اهتمام خاص للحالات التي قد يصبح فيها الطفل عديم الجنسية.

وتؤكد المادة الثامنة على التزام الدول باحترام هوية الطفل بما تشمل الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية المعترف بها قانوناً وتقديم المساعدة المناسبة إذا حرم بصورة غير مشروعة من بعض عناصر هويته، فيما تؤكد المادة الثامنة والعشرون حق كل طفل في التعليم وتدعو إلى إتاحة التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني للجميع.

في السياق ذاته، أصدرت «يونيسف»، عام 2026م، دليلاً إجرائياً لتعزيز تسجيل المواليد من خلال المدارس والاستفادة من المؤسسات التعليمية في اكتشاف الأطفال غير المسجلين، والوصول لمن هم خارج منظومة التعليم وتعزيز التنسيق بين نظم التعليم والسجلات المدنية.

أما على مستوى التشريعات الوطنية، فإن أغلب الدول العربية تمتلك عدة قوانين بحماية الطفل وتنظيم تسجيل المواليد ومن بينها الكويت التي أصدرت القانون، 21 لسنة 2015م، بشأن حقوق الطفل إلى جانب تشريعات تنظيم قيد المواليد والوفيات.

أطفال اللجوء وإنقاذ المستقبل

إن معالجة قضية «أطفال بلا هوية» لا يمكن بالاكتفاء بالدعوة إلى تسهيل استخراج شهادات الميلاد مع أهميته، بل تحتاج لمنظومة متكاملة تتعامل مع الطفل باعتباره صاحب حق.

ومن ثم، فإن ثمة خطوات مهمة يجب اتخاذها ومنها إنشاء آليات مرنة لتسجيل المواليد المتأخرين خصوصاً في مناطق النزاع واللجوء وتوفير فرق متنقلة للأحوال المدنية تصل لمخيمات النازحين والمناطق النائية، فضلاً عن إتاحة المساعدة القانونية المجانية للأسر التي تواجه تعقيدات في إثبات الزواج أو النسب أو واقعة الميلاد.

كذلك فقد وجب عدم حرمان الطفل لأي سبب كان من التعليم أو الرعاية الصحية مع اعتماد مستندات مؤقتة أو آليات تحقق بديلة للحصول على حقوقه إلى حين استكمال إجراءات تسوية وضعه القانوني.

وبالطبع، فإن هذه الإجراءات تحتاج إلى تعاون بين الحكومات والمنظمات الأممية فضلاً عن المجتمع المدني التي تستطيع تقديم الدعم القانوني والإنساني ومتابعة الحالات التي يصعب وصولها للمؤسسات الرسمية.