أكاديميون: الاتفاقيات الدولية والمواثيق القانونية تحسم سيادة الكويت على «خور عبدالله»

وسط تصاعد الأصوات العراقية المنادية بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، نظّم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت جلسة نقاشية بعنوان «خور عبدالله.. تاريخ وواقع»، الأربعاء الماضي، بمدينة صباح السالم الجامعية، في سياق تأكيد الكويت التزامها بالطرق القانونية والدبلوماسية لحماية سيادتها وحقوقها.

الجلسة، التي أدارها د. ناصر الصانع، عضو إدارة المركز، استضافت نخبة من الأكاديميين والسياسيين والمفكرين، الذين أكدوا أن قضية خور عبدالله محسومة قانونيًا بموجب اتفاقيات دولية ومواثيق الأمم المتحدة، مشددين على أهمية التصدي لأي محاولات لتشويه الحقائق أو النيل من السيادة الوطنية.

المغامس: ليس ممرًا بحريًا فقط وإنما رمز للسيادة الوطنية

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس: إن الحديث عن خور عبدالله ليس مجرد ممر بحري، بل يتعلق بالحقوق والسيادة الوطنية.

وأكد حرص الكويت تاريخياً على الالتزام بالقانون الدولي واحترام المواثيق والاتفاقيات الثنائية، مشددًا على أن السيادة الكويتية على خور عبدالله مسألة محسومة وواضحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لعام 1993م الذي رسم الحدود البحرية بين الكويت والعراق.

النجار: منتدى إعلامي للتصدي للتشويه

من جهته، دعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. غانم النجار إلى إقامة منتدى إعلامي كويتي-عراقي يجمع أصحاب الفكر والثقافة من البلدين، لوقف الادعاءات العراقية وتوضيح الحقائق التاريخية والقانونية.

وأشار إلى أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، الموقعة عام 2013م، «سارية المفعول» وترفض أي محاولات لإلغائها.

العبدالجادر: تاريخ بحري عريق

استعرض أستاذ الجغرافيا وعضو مجلس الأمة السابق د. محمد العبد الجادر تاريخ الكويت البحري، مؤكدًا أن الكويت أدت دورًا حيويًا في إنقاذ العراق من المجاعات قديمًا عبر أسطولها البحري.

وأوضح أن ترسيم الحدود تم بمشاركة فريقين دوليين، وأُقر بقرار ملزم من مجلس الأمن؛ ما يقطع الطريق على أي تشكيك.

الرشيدي: الاتفاقية قانونية وملزمة

أكد د. علي الرشيدي، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، أن اتفاقية تنظيم الملاحة وُقعت بعد مشاورات بين البلدين، وتم التصديق عليها من البرلمان العراقي، مشددًا على أن الاحتكام للقانون السبيل الوحيد لحل أي خلاف، بحسب «الراي».

النجدي: الادعاءات العراقية باطلة تاريخيًا

أوضح د. عبدالله النجدي، عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ، أن خور عبدالله سُمّي نسبة إلى الشيخ عبدالله بن صباح، الحاكم الثاني للكويت.

وأشار إلى أن الوثائق التاريخية والاتفاقيات الدولية، ومنها رسالة نوري السعيد، رئيس وزراء العراق الأسبق، تثبت سيادة الكويت على الجزر الواقعة في خور عبدالله.

استياء كويتي من حكم المحكمة العراقية

في سياق متصل، أثار حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية، موجة استياء في الكويت.

وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن الحكم «يحوي مغالطات تاريخية»، مطالبًا العراق باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة تداعياته.

الحبيب: المحكمة مسيّسة

قال رئيس مركز سدرة للدراسات د. منذر الحبيب: إن الحكم يمثل انتكاسة قانونية وسياسية تسيء إلى سمعة العراق، معتبرًا أن المحكمة الاتحادية باتت أداة بيد أطراف سياسية ضيقة، وأن الحكم بُني على تقارير مضللة تتعارض مع نصوص الاتفاقية، بحسب «القبس».

الكويت متمسكة بالقانون

خلص الأكاديميون المشاركون في الجلسة إلى أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله محسومة دوليًا وفق قرار مجلس الأمن (833)، وأن على العراق احترام التزاماته القانونية والدولية، وأكدوا أن الكويت متمسكة بالاحتكام إلى القانون الدولي، بعيدًا عن إثارة الفتن والمشكلات، لضمان أمن المنطقة واستقرارها.