إقرار قانون الإعدام.. تصعيد دموي يقوده بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين

في خطوة وُصفت بأنها تصعيد سياسي وتشريعي خطير، تواصل أوساط اليمين المتطرف داخل الكيان «الإسرائيلي» مساعيها لتمرير قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وسط انقسامات تحذيرات من تداعياته القانونية والدبلوماسية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست وافقت، بعد إنذار من الوزير إيتمار بن غفير، على المضي قدمًا في مشروع قانون مثير للجدل يقضي بعقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وهو المشروع الذي يقوده حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن بن غفير قوله، خلال المناقشة: إن المشروع يُعد «حلمًا»، ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للقراءة الأولى في الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل، في خطوة من المرجح أن تعيد إثارة الجدل حول القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مناقشة مشروع القانون أُجلت عدة مرات في الماضي؛ بسبب مخاوف تتعلق بتداعياته على حياة الأسرى «الإسرائيليين» لدى المقاومة.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو طلب إقراره من مجلس الوزراء، في حين أعرب حزب بن غفير عن استيائه من التأخير وحاول مرارًا إعادة طرح المشروع على جدول الأعمال، في إشارة إلى الضغط الذي يمارسه الحزب لضمان تمريره.

تفاصيل المشروع وجدله القانوني

ووفقًا لما نقلته صحيفة «معاريف»، ينص مشروع القانون على أن أي إرهابي يُدان بقتل مواطن «إسرائيلي» بدافع عنصري أو كراهية تجاه الجمهور سيُحكم عليه بعقوبة الإعدام، ويجعل المشروع هذه العقوبة الوحيدة في مثل هذه الحالات، دون أي مجال لتخفيف العقوبة بعد صدور الحكم النهائي.

كما يقترح مشروع القانون تعديلًا يسمح بإصدار حكم الإعدام في محكمة عسكرية بأغلبية بسيطة من القضاة بدلًا من الحاجة للإجماع، وهو ما يوسع صلاحيات القضاء العسكري ويخفف من القيود التقليدية على إصدار هذه الأحكام الصارمة.

كما أفادت وسائل الإعلام العبرية أن المشروع يثير جدلاً واسعًا على الصعيد القانوني والقضائي، حيث سبق أن طرحت مبادرات مشابهة من قبل حزبي «عوتسما يهوديت» و«الليكود»، لكنها واجهت معارضة قانونية وانتقادات دولية بسبب المخاوف من انتهاك الحقوق الأساسية والتداعيات السياسية، خصوصًا في ظل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى والقوانين الإنسانية.

وتشير الصحف إلى أن الخبراء القانونيين يرون أن القانون، في حال إقراره، قد يشكل سابقة جديدة، إذ سيتيح إصدار حكم الإعدام ضمن محاكم عسكرية دون توافق كامل للقضاة، وهو ما قد يعقد العلاقة مع المجتمع الدولي ويزيد الضغوط على الحكومة «الإسرائيلية».

حزب «عوتسما يهوديت».. المحرك الأيديولوجي للمشروع

وأبرزت وسائل الإعلام العبرية الدور المحوري لحزب «عوتسما يهوديت» في الدفع بهذا المشروع، معتبرة إياه جزءًا من محاولات الحزب تقديم إنجازاته للائتلاف الحكومي بعد سلسلة خلافات متكررة مع نتنياهو حول الأولويات الأمنية.

ويُعرف حزب «عوتسما يهوديت» بمواقفه القومية المتشددة وسياساته المتطرفة تجاه الفلسطينيين، خصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات على الهجمات ضد المدنيين «الإسرائيليين»، وهو الحزب الذي يسعى باستمرار لتعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت المصادر الإعلامية أن رئيس الوزراء نتنياهو من غير المتوقع أن يمنع إقرار القانون، لكنه لم يوضح بعد ما إذا كانت الحكومة والائتلاف سيقدمان دعمًا كاملًا للمشروع، في ظل الجدل الداخلي حول أولوية التشريعات الأمنية مقابل التداعيات القانونية والدولية.