استقالة وزيري الداخلية والعدل في الأردن بسبب "دعوة عشاء"

صدر مرسوم ملكي في الأردن، اليوم الأحد، بقبول استقالة وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني.

وقدم وزيرا الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني، الأحد، استقالتيهما من الحكومة الأردنية، بناء على طلب من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بسبب مخالفتهما أوامر الدفاع إثر حضورهما دعوة للعشاء في أحد المطاعم، فيما نفى الوزير التلهوني مخالفته لأوامر الدفاع.

وقالت "وكالة الأنباء الأردنية" الرسمية (بترا)، اليوم الأحد: إن إرادة ملكية صدرت بقبول استقالة وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني.

وأعلن وزير العدل بسام التلهوني تقديم استقالته، اليوم الأحد.

وقال التلهوني في منشور له عبر "فيسبوك": إن خدمة الوطن وجلالة الملك شرف لا يضاهيه شرف.

وأضاف: الحمد لله خدمنا بإخلاص وحتى آخر لحظة، خدمة ارفع الرأس عالياً أنها كانت في جميع مراحلها شريفة نزيهة.

وتابع: واليوم أقدم استقالتي من الحكومة بسجل من العمل الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن وجلالة القائد المفدى.

وقال التلهوني: إن دعوة العشاء التي قدّم استقالته بسببها لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها الـ9 أشخاص فقط.

وأكد التلهوني، في تصريح لصحيفة "الغد"، أنه لم يخالف أمر الدفاع لعدم وجود أكثر من 9 أشخاص على الطاولة، التي تضم أطباء وأساتذة جامعات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بناءً على طلب الأخير.

وثمّن التلهوني قرار رئيس الوزراء في طلبه تقديم استقالته، واكتفى بالقول: هذا ما حصل معي بالتفصيل، بحسب الصحيفة.

وطلب الخصاونة الوزيرين، خلال جلسة مجلس الوزراء صباح الأحد، فيما ذكرت مصادر أن الوزيرين لم يحضرا جلسة مجلس الأعيان الصباحية لمناقشة الموازنة العامة.

وسبب طلب الاستقالة هو حضور الوزيرين مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافاً لأوامر الدفاع والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حسب وسائل إعلام محلية.

وتمنع أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع في الأردن، أي تجمع يزيد على 20 شخصاً، وذلك في إجراء يهدف لمحاولة احتواء وباء كورونا.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن مكان ومناسبة مأدبة الطعام.

ولم يعلق وزير الداخلية سمير مبيضين على استقالته حتى الآن رغم صدور الإرادة الملكية بقبولها.

يذكر أن سمير مبيضين، قد عُين وزيراً للداخلية خلفاً لتوفيق الحلالمة، الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي، على خلفية مخالفات أمنية جسيمة ترافقت مع إجراء الانتخابات النيابية في المملكة، تمثلت في إطلاق نار وخرق أوامر الدفاع.

وتتوقع مصادر أردنية إجراء تعديل وزراي على حكومة الخصاونة سيشمل عدداً من الحقائب، وذلك عقب إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الأعيان.

وعقد مجلس الأعيان الأردني جلسة صباحية، يوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021.

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر 2020، بعد أيام من قبول استقالة حكومة عمر الرزاز.

وحازت حكومة الخصاونة، في 13 يناير الماضي، على ثقة مجلس النواب، بأغلبية 88 صوتاً، مقابل 38 نائباً صوتوا بحجب الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.