الأسرى يفجِّرون أزمة داخلية في حكومة الاحتلال

تصاعدت الخلافات بين قادة الكيان الصهيوني بسبب صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، والتي تزامنت مع إعلان دولة قطر عن توصلها إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة. يتعمق الانقسام في الأراضي المحتلة بين السياسيين بشأن الصفقة، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصى"، ويتبادل القادة السياسيون والمسؤولون الاتهامات حول مسؤولية الأحداث.

يُعتبر ملف إعادة المحتجزين لدى حماس أحد أبرز الملفات التي تشكل ضغطًا كبيرًا على الجانب الصهيوني، خاصة بعد تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادتهم، ويشير البيان القطري إلى تبادل 50 أسيرًا من النساء والأطفال في المرحلة الأولى، وتتضمن الاتفاقية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

يظهر الانقسام داخل حكومة الكيان الصهيوني بشأن الصفقة، حيث يتجاوز الخلاف إلى مستوى تفاصيل الصفقة والتأثير المحتمل على الوضع السياسي الداخلي. يعارض بعض القادة الصهاينة فكرة إجراء الصفقة، مع التركيز على تحقيق المزيد من التنازلات من حماس، في حين يرى آخرون أن الأولوية يجب أن تكون إنقاذ المحتجزين بغض النظر عن التكلفة.

قد تكون هذه الصفقة مصدرًا لزيادة الانقسام داخل حكومة الكيان الصهيوني، حيث يتباين الرأي بين الداعمين لاستعادة المحتجزين فورًا وبين الذين يرون أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تقويض حماس. يتضح أن هناك خلافات بين مختلف الأطياف السياسية والإعلامية حول أهمية هذه الصفقة وتأثيرها على الوضع الداخلي والسياسي في إسرائيل.

تظهر التحركات الشعبية والتظاهرات في الشارع الإسرائيلي للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وتشير هذه التحركات إلى تفاعل المجتمع مع الأحداث الجارية والرغبة في حل القضايا الإنسانية بشكل فوري.

كان للإعلام دور بارز في تسليط الضوء على هذا التقسيم، حيث دعت صحيفة "هآرتس" إلى التحرك الفوري لإطلاق سراح المحتجزين دون تأخير، من خلال تسوية تفاوضية، مشيرة إلى عدم إمكانية استعادتهم بوسائل عسكرية. على الجانب الآخر، يعارض بعض الجهات الصهيونية، بما في ذلك وسائل إعلام بارزة مثل قناة 14 العبرية، مثل هذه الصفقة، خاصة إذا لم تشمل جميع النساء والأطفال، وإذا كانت تتضمن كمية كبيرة من الوقود وفترات طويلة من الهدنة. وأضاف شيمعون شيفر، المعلق السياسي البارز في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صوته إلى صفوف الداعمين المتزايدين، داعيًا إلى استعادة المحتجزين على الفور دون تأخير، وذلك في مقاله بتاريخ 20 نوفمبر تحت عنوان "لا خيار إلا الموافقة". وأشار إلى أنه يجب على الكيان الصهيوني الموافقة على صفقة "الكل مقابل الكل"، رغم التكلفة الباهظة، محذرًا من إطلاق سراح أسرى فلسطينيين قد يهدد أمان البلاد في المستقبل. وتابعه روني تسرور، مقدم برامج إخبارية بارز في إذاعة الجيش، الذي أكد أن استعادة المحتجزين هي واجب وطني للكيان الصهيوني بجميع المقاييس، محذرًا في الوقت نفسه من تكرار تجربة فقدان ملاح جوي صهيوني، رون أراد، الذي فقدت طائرته في لبنان عام 1983. وعلى الأرض، شهدت التظاهرات اليومية تصاعدًا، مع توجيه ضغط متزايد نحو حكومة الاحتلال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزهم حماس.