الأمانة العامة للأوقاف: إحياء سُنة الوقف محلياً ودولياً

قالت مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف كواكب الملحم: إن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت عملت منذ نشأتها على إحياء سُنة الوقف على الصعيدين المحلي والدولي، كما اهتمت بالبعد الدولي للأوقاف من خلال تضمينه بشكل واضح وصريح في إستراتيجيتها.

وأوضحت الملحم أن اهتمام الكويت بالبعد الدولي للأوقاف قد تفاعل بشكل طبيعي مع الجهود التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية والمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتكوّن في المحصلة توجهاً بارزاً استطاع أن يجعل من إحياء سُنة الوقف إحدى العلامات المميزة في التجربة الوقفية المعاصرة، واضطلعت فيه الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالدور المتقدم.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى الوقفي الخامس والعشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف على مدى يومين برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تحت شعار «ربع قرن.. في خدمة الوقف»، وشملت الجلسة أربع محاضرات، المحاضرة الأولى جاءت بعنوان "ملف التنسيق الدولي".

وبينت الملحم أن الأمانة عملت على دعوة البلدان الإسلامية من خلال المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تبني اقتراح "منهجية عمل الدولة المنسقة" التي ينص على اختيار إحدى الدول الإسلامية لتقوم بدور المنسق والمسؤول عن قضية من القضايا الكبرى التي تكون مثار اهتمام العالم الإسلامي وتدخل ضمن مسؤوليات قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي كقضايا الوقف والزكاة والدعوة الإسلامية، وقد تبنى هذا المقترح المجلس في اجتماعه المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية في أكتوبر 1996م.

وأشارت الملحم إلى أن الخطوة الحاسمة في هذا الأمر تمت بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية المنعقد بجاكرتا – إندونيسيا سنة 1997 الذي أقر وثيقة "الرؤية الإستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف" التي اقترحتها الكويت، وتكليف هذه الأخيرة ممثلة بأمانتها العامة للأوقاف بمهمة تنفيذ ما يعرف الآن بملف "تنسيق جهود الدول الإسلامية في مجال الوقف".

وفي المحاضرة الثانية التي جاءت تحت عنوان "المصارف الوقفة بين الحاضر والمستقبل"، استعرضت مدير إدارة الصناديق الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف لينا المطوع عدداً من المصارف الوقفية الموجودة في الأمانة العامة للأوقاف وبعض مشاريعها التنموية مثل مركز الكويت للتوحد ومركز صدى التعليم ومشروع رعاية طالب العلم ومشروع الرعاية السكنية.

وبينت أهم ملامح تجربة الأمانة العامة للأوقاف منها رسالة ورؤية الأمانة العامة للأوقاف، وملامح تجربة الصناديق والمشاريع الوقفية، والدعم المالي المقدم من الأمانة للمؤسسات الرسمية والمنظمات الخيرية والأهلية.

وأكدت في ورقتها البحثية أن الأمانة عمدت إلى استحداث صيغة تنظيمية عصرية تحقق الرؤية الإستراتيجية الرامية إلى النهوض بالوقف، وتفعيل دوره في دعم جهود التنمية، وخلصت الأمانة إلى صيغة "الصناديق الوقفية والمشاريع الوقفية" واعتمدتهما كأداتين أساسيتين في تحقيق رسالتها.

كما استعرض مدير إدارة الشؤون الشرعية والقانونية التابعة لقطاع الأمين العام جاسم بو غيث، أبرز ملامح الإجراءات القانونية لتوثيق الأوقاف ودورها في المحافظة عليه من الضياع، بداية من المشرع الكويتي بعملية تقنين الوقف سنه 1951 بصدور الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف.

وجاء من بعد ذلك في القوانين ما يتعلق بأحكام الأوقاف، فكان المرسوم بقانون رقم (67/ 1980) بإصدار القانون المدني الذي عرج إلى أحكام متفرقة عن الوقف، وجاء المرسوم رقم (51/ 1984) بإصدار قانون الأحوال الشخصية بنصوص متعلقة بتدخل النيابة العامة في جميع ما يتعلق بالنظام العام، ومنه التدخل في قضايا الأوقاف، ثم صدر المرسوم رقم (257/ 1993) بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف الذي جعلها صاحبة الاختصاص في الدعوة للوقف، والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من أدار أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف.

وأشار إلى أنه من الغريب أنه ومنذ صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام خاصة بالأوقاف سنه 1951 لم يصدر قانون مستقل وخاص بالأوقاف بأحكامها الشرعية وضوابطها، ولا يمكن التعذر بوجود الأمر السامي سالف الذكر لكونه قاصراً بشكل كبير لأنه لم يتضمن إلا عشر مواد عامة ولا يمكن أن تضبط الأحكام بشكل جيد، هذا وبالرغم من المحاولات العديدة لإصدار قانون للروتين الوقف الكويتي الذي لا يزال حبيس الأدراج.

بدورها، أوضحت رئيس قسم المتابعة والدراسات بإدارة الاستثمار في قطاع تنمية الموارد والاستثمار سارة المطيري، لمحات عن إدارة الأصول الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف خلال ربع قرن، مؤكدة حرص الأمانة العامة للأوقاف على الوفاء للواقفين من خلال استثمار الأصول الوقفية في استثمارات مُدرة ومُجدية في الأسواق المحلية والعالمية تتوافق مع الشريعة الإسلامية في سبيل تحقيق عوائد جيدة ومستمرة لصرفها على المصارف الوقفية وفق شروط الواقفين التي تساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنميته.

وأضافت المطيري: بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الأمانة خلال عملية استثمار الأصول الوقفية بسبب التقلبات الاقتصادية والسياسية وعوامل أخرى طرأت على البيئة الاستثمارية، فقد استطاعت بتوفيق من الله عز وجل تخطيها وتحقيق الموازنة في أداء المحفظة الاستثمارية من خلال توزيع استثمار الأصول الوقفية في مجالات استثمارية مختلفة مع التوسع في النطاق الجغرافي للاستفادة من التباين في العوائد وتوزيع المخاطر، بحيث إن طرأ أي تدنٍّ في أداء أحد الاستثمارات يتم تعويض الخسائر من عوائد استثمارية أخرى ذات الأداء الجيد، ونعرض لكم ملخص التحليل الإحصائي لأداء المحفظة الاستثمارية منذ عام 1994 حتى عام 2017، الذي يعكس أداءها الإيجابي في مجال الاستثمار من خلال ما حققته من صافي أرباح بشكل سنوي.

كما أكدت المطيري حرص القطاع على وضع سياسات ولوائح استثمارية من قبل الأمانة تناسب وتحقق أهدافها في استثمار الأصول الوقفية، والعمل على تحديثها كل فترة لتواكب التغيرات التي تطرأ على البيئة الاستثمارية والمخاطر المحيطة بها للمحافظة على استقرار أداء المحفظة الاستثمارية، وقد استحدثت الأمانة قسم المخاطر الذي من خلاله يتم قياس المخاطر المرتبطة بالفرصة الاستثمارية وقياس مدى درجة التحوط من تلك المخاطر.