«الأوقاف المصرية».. إلى استثمار مثير للجدل ومخاوف من تضارب المصالح

تجدد الجدل في ملف الأوقاف المصرية، بعدما أعلنت الحكومة عزمها حصر أصول هيئة الأوقاف، بما تضمه من مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية والمنشآت والحصص المالية، تمهيداً لطرحها في شراكات أمام القطاع الخاص بغرض التطوير وتعظيم الاستثمارات، وفق البيانات الرسمية، وهو ما اعتبره معارضون باباً لما وصفوه بـ«الخصخصة».

ولا يوجد رسميًا برنامج خصخصة للأوقاف المصرية، ولكن حذر خبير اقتصادي، في حديثه لـ«المجتمع»، من تضارب المصالح وسيطرة القطاع الخاص على الأوقاف، فيما نفى خبير اقتصادي آخر إمكانية حدوث خصخصة طبقاً للقانون، مؤكدًا فائدة الشراكات مع القطاع الخاص.

وتنص المادة (90) من الدستور على التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، على أن تدار شؤونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

سيطرة القطاع الخاص

في حديثه لـ«المجتمع»، يوضح الخبير الاقتصادي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية الأسبق د. عبدالنبي عبدالمطلب أن أموال الأوقاف كثيرة ومتنوعة بكل أنحاء الجمهورية بمصر، ومنها عقارات في أفضل المواقع بكافة المحافظات، وتقدر قيمة هذه العقارات حاليًا بتريليونات الجنيهات.

د.  عبد النبي عبد المطلب

وحذر عبدالمطلب من أن الشراكة مع القطاع الخاص ستساعد القطاع الخاص في السيطرة على هذه العقارات، وهي واحدة من أهم أملاك الأوقاف المصرية.

هيئة الأوقاف المصرية أغنى الهيئات بالدولة.. وعوائدها المتصاعدة محط اهتمام الجميع

ويضيف عبدالمطلب أن هيئة الأوقاف كذلك تدير مئات، إن لم يكن آلاف الأوقاف التي أوقفها البعض من أجل تحقيق خدمات للمجتمع، ومشاركة القطاع الخاص في إدارة واستثمار هذه الأوقاف قد يخلق تضاربًا في المصالح بين أهداف القطاع الخاص بصفته قطاعًا يستهدف تحقيق الأرباح من أعماله، وأهداف بعض الأوقاف التي هدفها تحقيق منافع عامة بغض النظر عن الأرباح.

وبحسب آخر إحصاءات رسمية لهيئة الأوقاف، منشورة في عام 2019م، فلديها 256 ألف فدان أراض زراعية، و120 ألف وحدة عقارية متنوعة ما بين سكني وإداري واستثماري، تقدر بحوالي تريليون و37 مليار جنيه، وحصص في 20 شركة ومصنع وبنك ووحدات عقارية وإنتاجية، أشهرها أسهم في بنك فيصل الإسلامي، بجانب مبان ومنشآت القاهرة التاريخية، ومنشآت أثرية داخل البلاد وخارجها.

ودعت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية د. عالية المهدي، الحكومة المصرية إلى إرجاع الأوقاف إلى أصحابها في حال عدم قدرتها على الاستفادة منها، موضحة في تدوينة على حسابها بموقع «فيسبوك»، أن الأوقاف ليست ملك الحكومة، وأنها مجرد أمانة لديها، وهي مؤتمنة على إدارتها.

واقترح البعض في الفترات الأخيرة، تطبيق «نظام التبديل» الذي يسمح ببيع أصل وقفي منخفض القيمة وشراء آخر بدلاً منه، مع الحفاظ على الغرض الأصلي للوقف، فيما حذر البعض من أن البيع أو التأجير المباشر للأصول الوقفية قد يخالف قانون الوقف ويؤدي إلى دعاوى قضائية من الورثة أو أصحاب الحقوق، وسط مخاوف كذلك من تحويل الأوقاف إلى أموال نقدية؛ ما يعرضها للتآكل بسبب التضخم أو تقلبات السوق.

شراكات مفيدة

في المقابل، يقلل د. عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، من المخاوف المثارة حول تضرر الأوقاف المصرية، من الشراكة مع القطاع الخاص.

د. عادل عامر

ونفى عامر ما يتردد من البعض حول إمكانية بيعها وخصخصتها في ظل القوانين الراهنة للأوقاف، حيث لا يجوز الخصخصة قانونًا، لأنها وقف خيري، كما أن التعديل القانوني الذي تم في قانون الأوقاف المصرية لا ينص على ذلك، وإنما أكد ضرورة الاستفادة منها، كما يقول.

د. عبدالمطلب: مخاوف من تضارب المصالح وسيطرة القطاع الخاص

ويضيف عامر، في حديثه لـ«المجتمع»، أن ما يحدث هو مجرد تجهيز لبعض المشروعات التي تشرف عليها هيئة الأوقاف المصرية، للاستفادة منها من خلال شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الموارد الاقتصادية التي تأتي منها، فيما يرجع عامر ذلك التوجه الحكومي الآن، إلى اتساع نطاق الأوقاف المصرية في جميع مناطق الجمهورية؛ ما يتطلب وجود شراكات استثمارية في مجالات متعددة تعظم من الموارد الاقتصادية للأوقاف المصرية التي تعد من أغنى الهيئات المصرية.

ونفت هيئة الأوقاف، في وقت سابق، وجود نية لبيع أصولها، لكن بعض قوى المعارضة قللت من هذا النفي، مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجود أخطار للبيع، فيما كشفت تقارير إعلامية حكومية أن الشراكات ستتم وفق ضوابط محددة، لا تتناقض مع القانون والدستور.

وأوضحت هذه التقارير الإعلامية أن ما يتم مناقشته هو كيفية استغلال الأصول غير المستغلة وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في التطوير والتشغيل الكفء وليس البيع، بينما طالب البعض الحكومة حال دخول القطاع الخاص في تشغيل الأوقاف، بإعطاء الحق لورثة الواقف الأصلي، بالدخول في شراكة وتشغيلها.

تصور الحكومة المصرية

حكوميًا، وجه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أخيرًا، بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف المصرية، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدًا أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك هيئة الأوقاف.

وفي كلمة لوزير الأوقاف د. أسامة الأزهري، بمجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية)، أوضح أن الوزارة حريصة على تعزيز الاستثمار من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول بهيئة الأوقاف المصرية، حيث يتم العمل وفق رؤية الدولة لتعظيم العوائد الوقفية وتنميتها لصالح المشروعات الوطنية والخدمية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الأوقاف في خدمة المجتمع.

د. عامر: لا إمكانية للخصخصة والحكومة تتجه للتطوير وتعظيم الاستثمارات الوقفية

وأكد الاستمرار في تطوير آليات الاستثمار الوقفي، وتبني رؤى مبتكرة لتعظيم العائدات، من خلال إدارة أصول الوقف بكفاءة عالية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية، بما يعود بالنفع على المشروعات الاجتماعية والخدمية، التي تمثل أحد المحاور الرئيسة لرسالة الأوقاف، لتعظيم الاستفادة من أصول الوقف.

ووفق إحصاءات رسمية، فقد أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، في يناير 2025م، أنها حققت تطورًا ملحوظًا في استثمار الوقف الخيري، وإيراداته خلال النصف الأول من العام المالي 2024 - 2025م، ما جعله محط اهتمام الجميع، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحققة حوالي مليار و563 مليوناً و40 ألفاً، مسجلًا 127% من المستهدف لهذه الفترة، وبزيادة قدرها 31% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي يناير 2024م، أعلنت الهيئة ذاتها أنها حققت نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغت 18.2% خلال النصف الأول من العام المالي وقتها، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيراداتها مبلغًا قدره مليار و199 مليوناً و717 ألفاً و562 جنيهًا، بزيادة قدرها 184 مليوناً و807 آلاف و616 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 18.2% قياسًا بما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2022 - 2023م، وبزيادة قدرها 299 مليوناً و418 ألفاً و302 جنيه، بنسبة قدرها 33.3% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 - 2022م.

مبنى وزارة الأوقاف المصرية