البرلمان التونسي يؤكد على أهمية سن قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني

عقد البرلمان التونسي مساء الثلاثاء جلسة عامة لبحث تطورات الحرب الصهيونية العدوانية ضد فلسطين و لا سيما القدس و غزة حيث دعا نواب إلى الإسراع بسن قانون لتجريم التطبيع .. وقد أكد أعضاء مجلس نوّاب الشعب، ( البرلمان ) من مختلف الكتل البرلمانية، على ضرورة سنّ قانون يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وذلك خلال مداخلاتهم بالجلسة العامّة اليوم الثلاثاء، للتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة و القدس وكل فلسطين ، منذ بداية شهر مايو الجاري، من اعتداءات همجيّة ووحشيّة من قبل الاحتلال  الصهيوني .

لم ولن نطبّع

و قد أدان رئيس كتلة حركة النهضة ( 54 نائبا )  بالبرلمان التونسي عماد الخميري، " التهجير القسري  لسكان حي الشيخ جرّاح من منازلهم و"الاعتداءات الغاشمة  من قبل الكيان الغاصب على الفلسطينيين في غزة ..

  كما عبّر عن مساندته لكل قرارات المقاطعة التي صادقت عليها الدولة التونسية ومساندته لأي مبادرة تشريعية لمناهضة التطبيع، " التحرر من التبعية الاقتصادية هو الطريق الحقيقي لدعم المقاومة الفلسطينية".

من جانبه أكد النائب بلقاسم حسن ( كتلة النهضة ) على رفض التطبيع مع العدو الصهيوني  وقال " نحن في تونس لم ولن نطبّع مع الكيان الصهيوني وندعو إلى استعجال النظر في المبادرة التشريعية حول تجريم التطبيع مع هذا الكيان ".. وتابع" التضامن مع القضية الفلسطينة لا يمكن أن يكون محل مزايدة "

وقال النائب سمير ديلو ( النهضة )  إن المصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع قبل نهاية الدورة البرلمانية 2020-2021، يعتبر ضرورة وواجبا، نظرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضيه عربية واسلامية و إنسانية.

ضمير الشرفاء

من جهته اعتبر النائب مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس 10 نواب ) أن " ثبات الشعب الفلسطيني يُجدد في الضمير الإنساني الإيمان بالقضية الفلسطينية ، صحوة ضمير الشرفاء في كل العالم "،

ووجه في هذا الصدد  تحية إجلال وإكبار للمقاومين الذين لم يلقوا السلاح يوما، رغم اختلال موازين القوى وللشهداء الذين سقوا بدمائهم الزكية كل أرض فلسطين .

أما النائب المستقل، منجي الرحوي، فذكر في تدخّله أن فلسطين  تتعرض إلى أبشع هجمة من طرف الكيان الصهيوني الإرهابي ، داعيا إلى التعجيل بسنّ قانون تجريم التطبيع.

وقالت النائب شيراز الشابي (كتلة قلب تونس 29 نائبا)  إن صفقة القرن، تعتبر نكبة وفضيحة القرن وستبقى كذلك مادام الشعب الفلسطيني يؤمن بحقه ، مؤكدة أنه من الضروري  الانتصار لحقّ الإنسانية ولحقوق الإنسان.

القضية تولد من جديد

أما النائب زهير مغزاوي (الكتلة الديمقراطية 38 نائبا ) أفقد ذكر أن  الصهاينة راهنوا على أن تموت القضية الفلسطينية مع الجيل الذي عايش التهجير وانتصاب الكيان الغاصب على أرض فلسطين ولكن القضية الفلسطينية تولد من جديد مع كل رضيع »، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية تزداد قوّة وصلابة يوما بعد يوم.

وقال إن الكيان الصهيوني يعتبر حيّ الشيخ جراح حياّ استراتيجيا، لأنه يربط بين غرب المدينة وشرقها، داعيا أئمة المساجد إلى التعريف بالقضية الفلسطينية في خطب الجمعة، مذكرا بأن  الكيان الغاصب اغتال الشهيد محمد الزواري على أرض تونس وأن الدماء التونسية والفلسطينية اختلطت في عديد المناسبات 

واعتبر زميله في الكتلة ذاتها، لطفي العيادي، أن البرلمان التونسي يعيش اليوم لحظة تاريخية ومن الضروري أن يتم  توضيح موقف مجلس النواب من المقاومة وتجريم التطبيع .

ولاحظ النائب محمد عمار عن الكتلة الديمقراطية كذلك، أن الكيان الصهيوني متورّط في الكثير من الجرائم، من بينها قتل الأطفال والنساء والتطهير العرقي ومن الضروري  الضغط من أجل اعتبار الكيان الصهيوني كيانا إرهابيا .

وبدوره شدّد النائب رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية) على أن الكيان الصهيوني " ورم سرطاني زُرع في الجسد العربي وينبغي استئصاله ".

حق أريد به باطل

ودعا النائب حاتم المانسي ( كتلة الإصلاح 18 نائبا ) إلى المصادقة على مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويشار إلى أن تأخر سن قانون لتجريم التطبيع ظل محل تجاذب سياسي بين الفرقاء السياسيين حيث تم تقديم الطلب دون تنسيق مع الكتل البرلمانية الكبرى التي تحفظت عليه لأنه لم يتم تشريكها في إعداده ولا الإحاطة به سوى داخل المجلس ، واعتبرت ذلك محاولة لتسجيل مواقف على حساب القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية التونسية ، فالمشاريع القيمية تقدم بصفة جماعية لا فئوية ضيقة ، وهي شكل من أشكال المتاجرة السياسية ، فإن تمت الموافقة عليها اعتبرتها نصرا لها من دون البقية ، و إن رفضت أو تحفظ عليها كما تم في أوقات سابقة أدين المتحفظون وقدموا على أساس أنهم يرفضون تجريم التطبيع .

وكانت كتلة الجبهة الشعبية (يسار) قد فشلت لنفس الاسباب سنة 2015 م في تمرير مشروع قانون لتجريم التطبيع ، كما فشلت حركة الشعب ذات التوجهات القومية أواخر سنة 2017 م في تحقيق هذا المطلب، إذ أن القضايا التي تهم الأمة لا يمكن أن تتخذ إلا بصفة جماعية،لا أن تجيّر لصالح أقليات سياسية، لها تاريخ في التمعش من القضية الفلسطينية وارتكاب حتى الجرائم باسمها بما في ذلك الانقلابات العسكرية في العراق وسوريا ومصر و غيرها.