الحرب المالية .. هل نهاية الدولار وشيكة؟

بعد أسبوعين من التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، أجرى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في اليوم نفسه، حذر القادة الأوروبيون المجتمعون في فرساي من أن الديمقراطية نفسها في خطر. مع ذلك كان لدى رامافوزا رأي مختلف جدا.
كتب على منصة تويتر، "أشكر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين على الرد على مكالمتي الهاتفية اليوم، حتى أتمكن من فهم الوضع الذي كان يتكشف بين روسيا وأوكرانيا". قال رامافوزا، الذي ألقى باللوم في الحرب على توسع الناتو، إن بوتين "يقدر نهجنا المتوازن".
رئيس جنوب إفريقيا ليس وحده الذي تبنى موقفا "متوازنا" من الحرب. قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بعد التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، "لن ننحاز. سنبقى محايدين وسنقدم المساعدة بكل ما هو ممكن". كما امتنع الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور عن الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا. وقال، "لن نتخذ أي نوع من الانتقام الاقتصادي لأننا نريد أن نحظى بعلاقة جيدة مع جميع الحكومات في العالم".
من ثم، الصين، حليفة وثيقة للغاية لروسيا. امتنع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحذر عن انتقاد الحرب.
قد يبدو أن معظم العالم متحد في إدانة الحرب في أوكرانيا، لكن في حين أن هناك تحالفا بقيادة الغرب ضد روسيا، ليس هناك تحالف عالمي. وقد يكون لهذا تداعيات مهمة على المستقبل المالي الدولي مع استجابة الدول حول العالم للخطوة المثيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بتجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية.
يقر جون سميث، الذي كان مسؤول العقوبات الرئيس في وزارة الخزانة الأمريكية ويشارك الآن في رئاسة ممارسات الأمن القومي في شركة موريسون آند فويرستر للمحاماة، "لقد كانت العقوبات مريعة. لقد خرجت عن المألوف".
تستند قوة العقوبات المفروضة على روسيا إلى هيمنة الدولار الأمريكي، العملة الأكثر استخداما في التداول والمعاملات المالية واحتياطيات البنوك المركزية. لكن من خلال استخدام الدولار سلاحا بشكل صريح بهذه الطريقة، تخاطر الولايات المتحدة وحلفاؤها بإثارة موجة من الانتقادات التي قد تقوض العملة الأمريكية وتجزئ النظام المالي العالمي إلى كتل متنافسة قد تجعل الجميع أسوأ حالا.
يقول زولتان بوزسار، محلل في مصرف كريدي سويس، "تؤدي الحروب أيضا إلى قلب هيمنة العملات رأسا على عقب، كما أنها بمنزلة أداة مساعدة لولادة أنظمة نقدية جديدة".
لدى الصين، على وجه الخصوص، خطط طويلة الأجل لعملتها ليكون لها دور أكبر بكثير في النظام المالي الدولي. بكين تنظر إلى مركز الدولار المهيمن على أنه أحد حصون القوة الأمريكية التي ترغب في التخلص منها، الجانب الآخر لسيطرة البحرية الأمريكية على المحيطات. سيرسخ الصراع الأوكراني وجهة النظر هذه.
قالت تشانج يانلينج، نائبة الرئيس التنفيذي سابقا لبنك الصين، في خطاب ألقته الأسبوع الماضي إن العقوبات "ستفقد الولايات المتحدة مصداقيتها وتقوض هيمنة الدولار على المدى الطويل". اقترحت أنه ينبغي للصين أن تساعد العالم "في التخلص من هيمنة الدولار عاجلا غير آجل".
نهاية الدولار تم توقعها في حالات كثيرة من قبل، إلا أن النتيجة كانت دائما حفاظ العملة الأمريكية على مركزها. يعد القصور الذاتي قوة في التمويل العابر للحدود، بمجرد استخدام إحدى العملات على نطاق واسع، يصبح ذلك مركزا مستداما ذاتيا.
لكن إذا كان هناك تحول ثابت بعيد عن الدولار في الأعوام المقبلة، فقد لا ينظر إلى العقوبات على البنك المركزي الروسي على أنها طريقة جريئة وجديدة لممارسة الضغط على الخصم، بل اللحظة التي بدأت فيها هيمنة الدولار بالتراجع.
يشير محللون إلى أن الأمثلة السابقة على الحروب المالية كانت تتعلق في الأغلب بحظر الأموال بتهمة الإرهاب، أو أن الحروب كانت تستخدم في حالات محددة مثل برنامج إيران النووي. يجادل ميتو جولاتي، أستاذ القانون المالي في جامعة فيرجينيا، إن استهداف بلد بحجم روسيا وقوتها هو أمر غير مسبوق، وسواء أكان للأفضل أم للأسوأ فإنه يمكن أن يصبح نموذجا يتم اتباعه في المستقبل.
يقول، "إذا غيرت القواعد الخاصة بروسيا، فإنك تغير قواعد العالم بأسره. بمجرد أن تتغير هذه القواعد، فإنها تغير التمويل الدولي إلى الأبد".

الأمر ببساطة سرقة
مع تسريع حشد روسيا لقواتها على حدود أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام وكان تهديد الحرب لم يحسم بعد، أجرى كبار المسؤولين الماليين في البلد اختبار ضغط لتأثير العقوبات المحتملة.
لكن عندما اقترح أحد كبار المصرفيين الروس نمذجة ما يمكن أن يحدث إذا تجاوز الروبل العلامة الرمزية 100 مقابل الدولار – قفزة هائلة في ذلك الوقت – تم رفض الاقتراح باعتباره غير واقعي.
بحلول نهاية شباط (فبراير)، بدأت الحرب وتم فرض العقوبات وتجميد جزء كبير من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي. لقد فاجأت الحكومات الغربية نفسها وموسكو بقوة استجابتها الاقتصادية للحرب. نتيجة لذلك، انخفض الروبل إلى 135 مقابل الدولار، انخفاض بنحو 50 في المائة منذ بداية العام.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في آذار (مارس)، "لا أحد من الذين كانوا يتوقعون العقوبات التي يمكن أن يفرضها الغرب، كان بإمكانه توقع ذلك، عندما تم تجميد احتياطيات البنك المركزي. كان الأمر بمنزلة سرقة ببساطة".
بعد ستة أسابيع من الحرب، يبدو الوضع مختلفا – على الأقل ظاهريا. استعاد الروبل معظم مكاسبه التي فقدها في الأيام التي تلت إعلان العقوبات لأول مرة – ما دفع بعض المسؤولين الروس إلى الادعاء أن الإجراءات فشلت.
قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" الأربعاء، "هذه بداية نهاية احتكار الدولار في العالم. لم يعد بإمكان أي شخص يحتفظ بالأموال بعملة الدولار اليوم التأكد من أن الولايات المتحدة لن تسرق أمواله".
أضاف فولودين، "العقوبات لم تنجح. كانوا يأملون بأن ينهار الاقتصاد ويشل النظام المصرفي في روسيا. لم ينجح ذلك".
لكن المحللين يقولون إن الانتعاش يعكس إلى حد كبير الضوابط الصارمة على رأس المال وزيادات أسعار الفائدة التي كشفت عنها روسيا استجابة لذلك. يضيفون أن التأثير الاقتصادي سيكون بلا شك حادا، بغض النظر عن تحركات الروبل.
تقول كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، "إنه أمر سيئ للغاية. النمذجة في وقت مثل هذا هي فن، لذلك لا أريد أن أكون دقيقة للغاية، لكننا نتحدث عن انخفاض كبير من أرقام زوجية في النشاط الاقتصادي وتضخم أخذ بالارتفاع".
مع ذلك، هناك بعض الدلائل الأولية على أن روسيا قد تجد سبلا للتحايل على العقوبات التي تتجاوز النظام المالي الأمريكي القائم على الدولار. إحدى هذه السبل هي التجارة. الهند، دولة حريصة على الحفاظ على استقلال سياستها الخارجية، تراودها فكرة توفير باب خلفي للمدفوعات لروسيا.
يقول مسؤولون هنود إن الحكومة والبنك المركزي قد بحثا في جدوى تسوية المعاملات بالروبية والروبل – آلية استخدمها الدولة خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، التي تضمنت أيضا تجارة المقايضة التي تشمل النفط والبضائع الأخرى، لكن المسؤولين يؤكدون أن المسألة لم تحسم بعد. وحذر أحد المسؤولين من أن مثل هذه الترتيبات "ليس من السهل التراجع عنها بمجرد توقف الأزمة".
يخشى بعض من أن تكون الحرب بداية تحول عميق في الاقتصاد العالمي. جادل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أكبر مجموعة استثمارية في العالم بأصول تحت الإدارة تبلغ قيمتها عشرة تريليونات دولار، في رسالته السنوية إلى المساهمين أن "الحرب وضعت حدا للعولمة التي شهدناها خلال العقود الثلاثة الماضية". قال إن إحدى النتائج قد تكون زيادة استخدام العملات الرقمية – مجال قامت فيه السلطات الصينية باستعدادات مهمة.
حتى صندوق النقد الدولي يعتقد أن هيمنة الدولار يمكن أن تتضاءل بسبب "تجزئة" النظام، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل العملة العالمية الأساسية. تقول جيتا جوبيناث، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، "إننا نشهد ذلك بالفعل مع إعادة تفاوض بعض الدول بشأن العملة التي يتقاضونها مقابل التجارة".
يمكن للعقوبات أيضا تسريع التغييرات في البنية التحتية للتمويل الدولي. كجزء من مساعيها لتقليل الاعتماد على الأنظمة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، أمضت الصين أعواما في تطوير نظام مدفوعات بين البنوك عابر للحدود وقائم على الرنمينبي، الذي يضم الآن 1200 مؤسسة عضوة في 100 دولة.
لا يزال نظام المدفوعات العابر للحدود بين البنوك صغيرا مقارنة بنظام سويفت، نظام الدفع في أوروبا، الذي يعد جزءا مهما من نظام العقوبات ضد روسيا. لكن حقيقة أن أكبر البنوك الروسية قد تم استبعادها من نظام سويفت قدمت فرصة نمو محتملة للمنافس الصيني.
يقول إسوار براساد، مسؤول كبير سابق في صندوق النقد الدولي يعمل الآن في معهد بروكينجز، "لدى نظام المدفوعات عبر الحدود بين البنوك القدرة على تغيير القواعد. تنشئ الصين بنية تحتية للمدفوعات والتراسل المالي التي يمكن أن تكون يوما ما بديلة للنظام المالي الدولي الذي يهيمن عليه الغرب ولا سيما نظام سويفت".
حتى قبل الحرب، كانت هناك أيضا مؤشرات أولية على حدوث تحول كبير بالفعل في تكوين احتياطيات البنوك المركزية – إحدى الركائز الرئيسة للنظام المالي الدولي.
كانت سندات الحكومة الأمريكية طوال معظم القرن الماضي المكان المفضل للبنوك المركزية لتخزين الأموال لساعة الشدة، نظرا لحجم وقوة الولايات المتحدة، وسلامة ديونها وقابليتها للتداول، والدور المهيمن للدولار في التجارة والتمويل الدوليين. في الستينيات، أشار الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، إلى هذا الأمر "الامتياز الأمريكي الباهظ". لكن هذا الامتياز تآكل في العقود الأخيرة.
من بين 12 تريليون دولار من احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في نهاية 2021، يمثل الدولار نحو 59 في المائة، وفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي. وهذا أقل من 71 في المائة في 1999، عندما تم إطلاق اليورو.
العملة الأوروبية المشتركة هي البديل الرئيس للدولار – فهي تمثل 20 في المائة من احتياطيات البنوك المركزية – لكن كان هناك أيضا تحول ملحوظ نحو العملات الأصغر مثل الدولار الأسترالي، والوون الكوري وفي المقام الأول الرنمينبي الصيني، وفقا لباري إيتشنجرين، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيركلي وعميد دراسات النظام النقدي الدولي.
في تقرير حديث شارك في تأليفه مع صندوق النقد الدولي، أطلق على هذا التحول "التآكل الخفي لهيمنة الدولار"، وجادل بأن المصطلح "يلمح إلى كيفية تطور النظام الدولي في المستقبل". وأخبر "فاينانشيال تايمز" أن استخدام عقوبات البنوك المركزية من شأنه أن يسرع العملية على الأرجح.
"إنه أمر مهم للغاية. لقد كان تجميد أصول البنك المركزي الروسي مفاجأة بالنسبة لي بالتأكيد، ويبدو أن الأمر كان كذلك لبوتين أيضا. لطالما ظهرت هذه القضايا في الماضي كلما تم نطق الكلمتين "تسليح" و"الدولار". دائما ما كان القلق هو أن هذا سيعمل ضد صالح البنوك الأمريكية، ويتجه إلى حد ما نحو تآكل الامتياز الباهظ للدولار".
قال يو يونجدينج، الاقتصادي البارز في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي إن العقوبات "قوضت بشكل أساسي المصداقية الوطنية في النظام النقدي الدولي".
هل التحذير بنهاية الدولار الأمريكي سابق لأوانه؟
على الرغم من كل التكهنات حول تأثير العقوبات، هناك أسباب قوية أيضا للاعتقاد بأنها لن تشجع على تحول في القاعدة الأساسية التي يقوم عليها نظام التمويل العالمي - على الأقل ليس في المستقبل المنظور.
لكن على الرغم من الانتعاش الأخير في الروبل، إلا أنه لا توجد طريقة سهلة لروسيا للتهرب من تأثير العقوبات. تقول نتاليا زوباريفيتش، مديرة البرنامج الإقليمي للمعهد المستقل للسياسة الاجتماعية، إن الناس يتوقعون نتائج "سريعة جدا" للعقوبات. تقول أيضا، "إن العقوبات لا تعمل بسرعة. بل سيكون للعقوبات الأخرى تأثير على مدى أشهر وليس أياما".
علاوة على ذلك، التهديد بفرض عقوبات أمريكية وأوروبية على الكيانات التي تحاول مساعدة روسيا بشكل فاعل في التهرب من الحصار المالي سيكون رادعا رئيسا لها.
كما أنه ليس من السهل على المنافسين إزاحة الدولار. الإدراك غير المريح الذي توصلت إليه الدول التي قد تنظر الآن بقلق لتعرضها لعقوبات مشابهة هو ببساطة أن هناك نقصا في البدائل المجدية. حتى إيتشنجرين يقول إنه في الوقت الحاضر يشعر بقلق أقل بشأن مكانة الدولار مقارنة بالسابق، بعد أن نجا الدولار من رئاسة دونالد ترمب "الفوضوية".
تعد هذه المعضلة حادة بشكل خاص بالنسبة للصين. مع احتياطيات العملات الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار التي يجب استثمارها، لا تتوافر للصين أي خيارات سوى امتلاك حيازات كبيرة من الدولارات. خارج أوروبا وربما خارج اليابان أيضا، اللتين وقفتا جنبا إلى جنب مع أمريكا في هذه المرحلة، لا توجد بكل بساطة أصول مالية سائلة كافية بعملات أخرى لتلبية هذا الطلب.
"لدينا سياسة نقدية تيسيرية للغاية، ونحن منفتحون للغاية في أسواقنا، والأشياء قابلة للتحويل بسهولة، ونحن آمنون كاقتصاد. إلى أن تتغير هذه الأشياء، فلن يتغير شيء آخر"، كما يقول برايان أوتول، خبير العقوبات في مؤسسة أتلانتيك كاونسل الفكرية ومسؤول كبير سابقا في وزارة الخزانة الأمريكية. قال أيضا، "إذا عملنا مع جميع شركائنا وحلفائنا في هذا الأمر، فإلى أي بلد آخر ستذهب؟ لا يوجد مكان آخر قريب من مستوى السيولة والوصول مثل السوق الأمريكية. هذا غير موجود في أي مكان آخر".
تواجه الصين أيضا مشكلة مستعصية إذا كانت تريد من الدول الأخرى الاحتفاظ بعملتها في احتياطاتها. ضوابطها على رأس المال ليست صارمة كما كانت في السابق، لكن ما زال الرنمينبي عملة غير قابلة للتحويل بالكامل. في العقد الذي انقضى منذ أن بدأت الصين محاولة تدويل الرنمينبي لأول مرة، أدرك الحزب الشيوعي الصيني أنه قد تصبح لديه عملة عالمية تنافس الدولار في يوم من الأيام أو أنه يمكنه الاحتفاظ بسيطرة قوية على نظامه المالي المحلي، لكن لا يمكنه الحصول على الأمرين.
يشير براساد إلى أنه على الرغم من الرسالة التي مفادها أن الدول لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على "احتياطاتها التي بنتها بعناية في أوقات الحرب" في ضوء "التحركات المثيرة من الاقتصادات الغربية"، توجد ببساطة ندرة في البدائل المجدية. يقول، "لكن الحقيقة المرة هي أن الرنمينبي في هذه المرحلة ليس له دور كبير بما فيه الكفاية في التمويل الدولي ليصبح بديلا مجديا للدولار".
بالنظر إلى التغييرات العميقة التي حدثت في الاقتصاد العالمي على مدى العقود الأربعة الماضية، قد تبدو مفارقة تاريخية أن الحلفاء الغربيين التقليديين لا يزالون يسيطرون على العالم المالي. لكن في الوقت الحالي، ليس هناك مفر من السيطرة التي تتمتع بها عملاتهم.
يشير سميث، مسؤول الخزانة السابق، إلى أن "ناقوس موت الدولار الأمريكي الوشيك في الاقتصاد الدولي يدق كل عام" منذ 2008 تقريبا، عندما منعت واشنطن إيران لأول مرة من استخدام الدولار الأمريكي في معاملات الطاقة الدولية الخاصة بها. لكن لا شيء ملموس قد نتج عن ذلك إطلاقا.
يقول سميث، "منذ ذلك الحين، كان هناك ضجيج كثير حول فقدان الدولار الأمريكي لمكانته باعتباره عملة احتياطية وعملة مفضلة في أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي، لكننا لم نشهد حدوث ذلك". تابع بالقول، "لقد استمر الدولار الأمريكي في الحفاظ على قوته باعتباره مصدرا للاستقرار في المعاملات المالية الدولية، ومن المرجح أن يستمر ذلك حتى بعد أن ينقشع غبار الحرب الأوكرانية".