الخصوصية في عصر التقنية.. هل أسقطت الشاشات جدران البيوت؟

قالت العرب قديمًا: «المجالس بالأمانات»، وقد كانت هذه العبارة واحدة من المقولات والعادات العرفية التي تحفظ الخصوصيات في الاجتماعات ونحوها، وكانت البيوت محاطة بالأسوار لحماية خصوصية الأسر، وكان لكل فرد مساحته الخاصة التي لا يطّلع عليها أحد سواه، وكانت صورنا الخاصة تُحفظ عبر ألبومات ورقية لا نفتحها إلا مع من نحبه ونثق به.

واليوم، ومع انتشار «السوشيال ميديا»، يبدو أنها قد نجحت في إسقاط تلك الأسوار، وأصبحت خصوصيات الكثير منا تُباع في أسواق «اللايكات» والمشاركات وصناعة الشهرة، وتحول التقدم التقني والتكنولوجي من وسيلة نستفيد منها وتقرّبنا من بعضنا إلى وسيلة لانتهاك كرامة الإنسان وتعري حياته الخاصة.

ومن المشكلات الكبيرة والخطيرة التي نواجهها اليوم قياس الأحداث بحجم التفاعل والمشاركات (الترند)، فعندما يرى شخص ما حادثًا في الشارع أو أحدًا ما في موقف محرج، فإن أول ما يفعله هو إخراج هاتفه والبدء في تصوير الحدث، رغبة منه في أن يكون صاحب السبق الذي يحصل على التفاعلات، متناسيًا دوره الحقيقي في أن يكون منقذًا ساترًا، لا صاحب سبق تهمّه الشهرة والتفاعل وإن كان على حساب شخص آخر قد تتدمر حياته في ثوانٍ معدودة.

وللأسف، فقد تحول البشر في نظر البعض إلى مجرد محتوى يُباع في سوق الشهرة، والتصوير في حد ذاته دون إذن انتهاك للخصوصية، وكم شاهدنا ورأينا أناسًا يتم السخرية من ملابسهم أو طريقة مشيهم أو أي من هذا القبيل دون أن يعلموا بذلك، ولا يعلمون إلا وصورهم تجوب الآفاق!

وعادة ما يكون الأطفال هم الضحايا الأكثر والأكبر، حيث يتم تداول صورهم وفيديوهاتهم دون مراعاة للأخطار التي قد تلحق بهم مستقبلًا، سواء من الناحية النفسية أو الأمنية، وقد يكون الوالدان أو أحدهما هو من ينشر هذه الصور أو الفيديوهات للأطفال دون وعي أو مسؤولية!

وقد يكون انتهاك الخصوصية عبر المشاركة والنسخ واللصق دون تبيّن أو تثبّت؛ ما قد يحتوي على معلومات شخصية أو يُفهم على نحو غير صحيح، وفي عالم «السوشيال ميديا»، يُعتبر المتهم مدانًا حتى تثبت براءته، وحتى لو ثبتت براءته فإن الضرر يكون قد وقع، وسمعة المرء التي بناها لسنوات قد انهارت بسبب إشاعة كاذبة تم نقلها دون تأكد، أو صورة فُهمت على نحو غير صحيح.

ومن هذه الصور أيضًا «لقطة الشاشة»، فقد يرسل شخص ما لصديقه أو قريبه صورة ويشاركه سرًا في محادثة خاصة مبنية على الثقة، وبنقرة زر يتحول هذا السر إلى منشور عام يراه الجميع دون استثناء، وهذا الفعل يعد خيانة للأمانة، ومدعاة لانهدام جدار الثقة بين الأقرباء والأصدقاء، ويفتح بابًا للعداوات طويلة الأمد.

إن كل ما سبق من صور انتهاك الخصوصية وغيرها تترك آثارًا سلبية، وقد تُخلف مأساة يصعب استدراكها، ويصبح الضحية مصابًا بالقلق الاجتماعي، لا يستطيع الخروج من منزله إلا والخوف يتملكه من نظرة الناس إليه، كما أنها تؤدي إلى تدمير المستقبل المهني لكل من تم انتهاك خصوصيته، سواء بذنب أو دون ذنب، خاصةً أن أرباب العمل اليوم، وخصوصًا الشركات، تبحث عن تاريخ المتقدمين في «السوشيال ميديا»، وأي إشاعة كاذبة أو صورة أُخذت على حين غفلة قد تحرم شابًا من وظيفة أحلامه، إضافة إلى ما يحدث من تفرّق وتشرد أسري ومشكلات عائلية قد تصل إلى القطيعة بين أفراد الأسرة أو الطلاق بين الزوجين.

إن مثل هذه الانتهاكات للخصوصية تجعل أمام الدول والحكومات واجبًا ضروريًا في سنّ القوانين التي تمنعها وتجرّم مثل هذا النشر والتشهير، وقد بدأت بعض الدول باتخاذ مثل هذه التدابير، وهي بادرة طيبة تؤدي إلى أن يحتفظ كل مواطن بحقوقه وخصوصيته دونما أذى أو انتهاك.

وأخيرًا، إنما وُجدت وسائل التواصل لتزيد من تواصلنا وتقرّبنا لبعض، وحتى تكون كذلك علينا أن نستحضر أثناء استخدامها أخلاقنا الإسلامية الأصيلة التي تدعو إلى حسن الجوار، وحسن الصحبة، والأمانة، والوفاء، وحفظ كرامة الآخرين، وأن نتذكر أن كل هذا مما يؤذي الآخرين، والله تعالى نهى عن إيذاء الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».