السماح بتحويل عمالة العقود الحكومية بلا موافقة الكفيل

تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة لإصدار إجراءات جديدة مشددة لضبط سوق العمل، ومحاصرة العمالة الهامشية، ووقف التربح من تجارة الإقامات، من خلال الشركات والتراخيص الوهمية.

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة لـ"القبس" أن المرحلة المقبلة ستشهد مجموعة من الخطوات، لتوفير الحماية للعمالة وحفظ حقوقهم، لا سيما في العقود الحكومية.

وأضاف المصدر: ستصدر الهيئة قراراً خلال الأيام المقبلة بالسماح بتحويل العمالة المسجلة على أي عقد حكومي إلى آخر في النشاط نفسه، وذلك بعد انتهاء العقد الأصلي الذي جرى استقدام العمالة عليه أول مرة من دون موافقة الكفيل.

وأشار المصدر إلى أن التحويل سيتم بنقل العمالة على المناقصة الجديدة إذا رغبوا في ذلك حال انتهاء العقد.

وتابع: يشترط على صاحب العقد الأول إحضار ما يثبت ملكيته لعقد حكومي لتحويل العمالة نفسها عليه، بحيث يحتوي على أعمال حقيقية وليست وهمية، وإذا لم يثبت ذلك يتم تحويل العمالة إلى شركة أخرى لديها عقد حكومي.

ضوابط التحويل

وبين أنه سيكون لزاماً على العمالة في العقود الحكومية مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة العقد الأول الخاص بهم، في حال لم يتم تحويلهم إلى شركة أخرى تقوم على تنفيذ العقد نفسه الذي يعملون فيه، أو في حال عدم حصول صاحب العمل على عقد جديد ينقلون إليه.

وتطرق المصدر إلى أن الإجراءات التي طبقت فعلياً على العقود الحكومية ستسهم في ضبط سوق العمل ومنع العمالة العشوائية، والحيلولة دون هضم الحقوق المشروعة.

وأضاف: تعاقب الشركات المسجلة بحقها مخالفات أو تعديات على حقوق العمالة بالحرمان من المناقصات الحكومية الجديدة.

5 إجراءات في سوق العمل:

1- تشديد العقوبات بحق أي شركة تؤخر الرواتب.

2- ضوابط جديدة لمنع العمالة العشوائية.

3- توفير الحماية للعمالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- تحرك جديد لضبط تجار الإقامات والملفات الوهمية.