الشاهين يسأل الرومي عن السند القانوني لتعيين 85 مستشاراً وافداً بمرفق القضاء

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

ونص السؤال الأول على ما يلي:

سرقات الأموال العامة والخاصة من الجرائم التي لا يمكن التهاون معها، وعندما ترتبط بخيانة الوظيفة العامة تغدو أسوأ وأبشع، وكذلك عندما ترتبط بسرقة المتقاعدين ممن أعطوا الوطن زهرة حياتهم وقوتهم، وهي العناصر التي اجتمعت كلها في القضايا التي تناولت سرقات الهارب «الرجعان»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات التنفيذية التي اتخذت في شأن استعادة المدان الهارب؟

2- ما الإجراءات التنفيذية التي اتخذت في شأن استرجاع الأموال المنهوبة؟

3- هل تم التصدي لمحاولات المتهم الهارب نيل اللجوء وغيره من محاولاته للإفلات من طلبات إعادته للدولة؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

يعد تكويت القضاء الوطني مطلباً حيوياً من شأنه تعزيز السيادة والاستقلالية، وتمكين العناصر الوطنية، إلا أن المفاجئ، في مطلع أبريل 2021، نشر خبر تعيين 85 مستشاراً من إحدى الجنسيات العربية في مرفق القضاء والنيابة العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما السند القانوني لهذه التعيينات؟ وما أسبابها العملية؟

2- ما خطط تكويت القضاء الوطني؟ وما السقف الزمني لذلك؟