الشباب الكويتي وسوق العمل.. فجوة الطموح والواقع

تواجه سوق العمل الكويتي تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، وسط وفرة الوظائف الوافدة التي تهيمن على القطاع الخاص، حيث إن هؤلاء الخريجين الطموحين الذين أمضوا سنوات في طلب العلم، يجدون اليوم أنفسهم في دوامة الانتظار، بينما يتم توسيع مساحات العمل أمام العمالة الأجنبية.

يهدف هذا التقرير إلى فهم جذور المشكلة، وطرح آليات عملية لترجمة طموحات الشباب إلى واقع ملموس.

واقع البطالة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة في الكويت عام 2024م بلغ 6.6%، بينما تعاني فئة الشباب بين 15 و29 عامًا من بطالة أعمق، تتخطى 14.9%، إذ يصل إلى 12.2% بين المراهقين، و19.1% في الفئة العمرية 20–24، و12.2% في الفئة 25–29.

والمتعلمات هن الأعلى تأثرًا، حيث بلغت نسبة البطالة بينهن 40.8% مقارنة بنحو 18.7% بين الذكور.

هذه الأرقام تكشف عن فجوة مجتمعية خطيرة، تستوجب تدخلاً حقيقيًا.

مخرجات التعليم وتماشيها مع سوق العمل

أظهرت الدراسات أن معظم خريجي الجامعات في الكويت يحملون تخصصات نظرية؛ ما انعكس على ضعف ملاءمتهم لمتطلبات القطاع الخاص الذي يفضل العمالة الفنية والمهنية، بحسب موقع «فكرة».

القطاع الخاص واحتياجات السوق

على رغم وجود فرص واسعة في القطاع الخاص، فإن تفضيل الشباب للعمل الحكومي (بنسب تصل إلى 70%) يعود إلى اعتبارات الأمان الوظيفي والرواتب الثابتة، بعكس العمل بالمجال الخاص الذي يُنظر إليه كمخاطرة مالية واجتماعية، بحسب موقع «نبض».

دور القطاع الحكومي

تظل الوظائف الحكومية الوجهة الرئيسة للشباب، ما أثقل الميزانية العامة وأفقد سوق العمل الحيوية، ومع ذلك، فإن البنية الإدارية بحاجة إلى إصلاح لتقديم فرص أكثر كفاءة وإنتاجية.

شهادات الشباب وتجاربهم الواقعية

منصة «Reddit» تصوّر المعاناة اليومية للشباب، من صعوبة الحصول على فرص تدريبية حقيقية، إلى المنافسة السكانية وفروقات الرواتب بين المواطنين والمقيمين.

الجمهور المستهدف

- صانعو القرار: لإعادة هندسة السياسات التوظيفية.

- الخريجون الجدد: ليكونوا شركاء في صياغة مستقبلهم المهني.

- الجامعات ومراكز التدريب: لتطوير مناهج تتناسب مع السوق.

- القطاع الخاص: لتعزيز دوره الوطني وريادة الأعمال.

التوصيات

- تطوير التعليم المهني: دعم المدارس الفنية والمعاهد للتأهيل المهني وربطها بسوق القطاع الخاص.

- تحفيز ريادة الأعمال: تقديم تسهيلات لتأسيس الشركات الصغيرة، وتوفير التراخيص المؤقتة للشباب.

- مراجعة سياسات التوظيف الخاصة: فرض نسب وطنية معتبرة في الشركات وتحفيز التوظيف الوطني.

- محتوى إعلامي توعوي: إبراز إيجابيات العمل في القطاع الخاص بما فيه من فرص مالية وتطوير مهني.

- شراكات تعليمية-مهنية: إشراك الجامعات مع القطاع الخاص لتطوير برامج تدريبية متخصصة.

تمثل بطالة الشباب في الكويت تحديًا حقيقيًا، لكنه كذلك فرصة لإعادة قراءة دور التعليم والعمل والهوية، إذا فعّلنا التوصيات السابقة، سنشهد جسرًا بين الطموح والواقع، بين الخريج وسوق العمل، وبين الكويت التي نريد والمستقبل الذي نحلم به.