الصقعبي يوجه 4 أسئلة إلى 8 وزراء

وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 4 أسئلة برلمانية إلى 8 وزراء، من بينهم سؤال مشترك لستة وزراء يتعلق بالمناقصات والممارسات التي طرحت من وزاراتهم والجهات التابعة والخاصة بنظم وتقنية المعلومات.

وجاءت تفاصيل الأسئلة كما يلي:

وجه الصقعبي سؤالاً إلى كل من الوزراء:

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير العدل نواف سعود الياسين.

وطالب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:

1- كشف بجميع المناقصات والممارسات التي طرحت من وزاراتكم والجهات التابعة لكم الخاصة بنظم وتقنية المعلومات، وكشف بأسماء الشركات التي تقدمت لهذه المناقصة أو الممارسة والشركات التي رست عليها وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة.

2- كشف بجميع الأوامر المباشرة لعقود نظم وتقنية المعلومات التي تجاوزت قيمتها (75 ألف دينار).

ووجه الصقعبي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ونص السؤال الأول على ما يلي:

ذكر سمو رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية في تاريخ 27/ 1/ 2021 بأن وزير العدل أعد مع الجهات المختصة دليلاً إرشادياً يلتزم به الجميع لاستيفاء صحة الإجراءات وسلامة البلاغ المقدم قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والنيابة العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من الدليل المشار إليه.

2- الجهات التي شاركت في إعداد الدليل.

3- صورة ضوئية من التعميم الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

شكل مجلس الوزراء بتاريخ 19/ 12/ 2019 لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد وسبل تلافي ملاحظات الجهات الرقابية وإيجاد الحلول المناسبة للتنسيق بين الجهات بشأن دورة إجراءات التعاقد في المشاريع الحكومية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة المذكور أعلاه.

2- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.

3- صورة ضوئية من كافة التقارير والتوصيات والحلول التي خرجت منها اللجنة.

ووجه الصقعبي سؤالاً إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب.

ونص السؤال على ما يلي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في حسابه الرسمي في موقع "Facebook" للتواصل الاجتماعي عن اتفاقه مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم بإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في الأراضي المحتلة على الرغم من استمرار سريان المرسوم الصادر في 5 يوليو 1967 في شأن إعلان قيام الحرب الدفاعية بين الكويت والعصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما حقيقة الخبر المذكور في حساب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم؟

2- كيف يوافق الاتحاد على إقامة مباراة في الأراضي المحتلة مع العلم بوجوب أخذ وفد المنتخب تأشيرة دخول من سلطات الكيان الصهيوني؟

3- هل خاطب الاتحاد الكويتي الجهات المختصة قبل الاتفاق مع الاتحاد الفلسطيني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع الخطابات الخاصة بذلك.

4- هل منحت الجهات المختصة الاتحاد الكويتي الموافقة على إقامة المباراة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمخالفة للمرسوم المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما السند القانوني لذلك؟