الكويت: اجتماع تنسيقي لـ47 نائباً لبحث الأولويات واللجان البرلمانية

عقد 47 عضواً من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، المُنتخب يوم الثلاثاء الماضي، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً للتباحث حول الأولويات واللجان البرلمانية، وذلك في منزل النائب محمد هايف المطيري.

وكان ممثل "تجمع ثوابت الأمة" (السلفي)، النائب محمد هايف المطيري، قد دعا في اليوم التالي للانتخابات مباشرةً، النوّاب الحائزين على عضوية البرلمان، إلى "اجتماع تنسيقي للتشاور حول الأولويات واللجان"، في ديوانيته (ملحق متصل بالبيت يتجمع به الرجال)، والذي حضر إليه الأغلبية الساحقة، ولم يغب عنه سوى 3 أعضاء فقط، وهم رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، والنائب عيسى الكندري لعارض صحي، والنائبة جنان بوشهري.

وكتب عيسى الكندري في حسابه الرسمي على "تويتر"، أثناء اجتماع النوّاب التنسيقي، قائلاً: "تلقيت دعوة كريمة من الأخ العزيز محمد هايف للاجتماع اليوم، واعتذرت عن الحضور بسبب العارض الصحي، وأبلغتهم بأنني مؤيد لكل ما يتم الاتفاق عليه بما يحقق مصلحة البلاد والعباد".

وصرّح النائب محمد هايف المطيري، عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي، لوسائل إعلام محلية، قائلاً: "هذا الحضور (47 نائباً) يُعتبر حضوراً تاريخياً لم يحصل من قبل، وهذا يدلّ على استشعار الأخوة النوّاب أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأهمية هذه المرحلة السياسية الحرجة من تاريخ الكويت".

وأوضح أنّ الاجتماع "أبدى فيه الأخوة أقصى حالات التعاون بين بعضهم"، وأنه جرى "التوافق على تشكيل لجنة لتنسيق اللجان البرلمانية، والاتفاق على سبعة نوّاب لتنسيق الأولويات"، ولفت إلى أنه سيجري اجتماع آخر في مجلس الأمة، يوم الثلاثاء المُقبل.

وبيّن المطيري أنّ تعديل المحكمة الدستورية على رأس الأولويات النيابية، وأشار إلى أنّ الاجتماع لم يُناقش منصب نائب رئيس مجلس الأمة، بينما "الرئيس مُتفق عليه".

كما لفت إلى أنه لم يوجه الدعوة إلى مرزوق الغانم، وذلك بسبب الخلاف السياسي معه، قائلاً: "لا يمكن أن نأتي بأي عنصر مخالف لأي مما اجتمع عليه الأخوة النوّاب اليوم على اختلاف توجهاتهم".

من جانبه، صرّح النائب حمد المطر، بعد نهاية الاجتماع التنسيقي، موضحاً أنّ لجنة تنسيق اللجان البرلمانية مكوّنة من ثلاثة أعضاء، تضمّ بالإضافة إلى زميله في الحركة النائب عبد العزيز الصقعبي، كلاً من ممثل "التجمع السلفي" النائب حمد العبيد، وممثل "التآلف الوطني الإسلامي" (الشيعي) النائب أحمد لاري.

كما أوضح أنّ اللجنة المكوّنة من سبعة أعضاء لتحديد الأولويات، سيتم الاتفاق على أسماء أفرادها في الاجتماع التنسيقي المقبل، المُقرر "ظهر يوم الثلاثاء في إحدى قاعات مجلس الأمة".

وقال النائب خالد مونس العتيبي " بعد الاجتماع الذي دعا له الأخ الفاضل النائب/ محمد هايف والذي حضره 47 نائب فقد تم دعوة الأخوة النواب الحاضرين لاجتماع آخر سيكون يوم الثلاثاء القادم الساعة 12 ظهراً في مجلس الأمة لترتيب الأولويات التشريعية المتفق عليها وتقديمها حسب جاهزيتها لضمان اقرارها مع الجانب الحكومي وتضمينها ببرنامج عملها"

بدوره، قال أستاذ التاريخ، النائب عبد الهادي العجمي، على هامش الاجتماع التنسيقي، إنّ "التحرك إلى الأمام من بعد التشاور والنقاش بحد ذاته مكسب للجميع".

كما أكّد النائب مهند الساير، في تصريح له، على أنّ "وجود مثل هذه الاجتماعات لتقريب وجهات النظر وتوحيد الكلمة، ونحن اليوم لسنا بحاجة إلى بطولات فردية، وإنما بحاجة إلى عمل جماعي حقيقي"، وفق قوله.

وقال النائب أسامة الشاهين " شكرًا للمبادرة، وكرم الضيافة، وحسن الإدارة؛ بداية طيبة، لوطن غالٍ، وشعبٌ يستحق"

ومن جانبه أشاد الوزير الأسبق أحمد المليفي " الدعوة التي وجهها النائب المحترم محمد هايف لكل مكونات المجلس تمثل بداية صحيحة للانطلاق نحو ترتيب الأولويات وإزالة الاحتقان السياسي وما يصاحبه من تعطل أعمال المجلس.

ومن ناحيته قال النائب السابق محمد حسين الدلال " خطوة مباركة اجتماع غالبية النواب عند النائب محمد هايف، وجميل أن يضع المجتمعون أسس للتعاون البرلماني وهي خطوة متبعة بعد كل انتخابات في الماضي.. المهم كيف يستفيد النواب من تجارب الماضي، وكيف يضمن المجتمعون جودة ما يخرج من تلك الاجتماعات من قرارات ومواقف وخطط وآليات عمل".

وتابع الدلال" يتفق النواب عادة على توزيع من يرغب بدخول اللجان، والإشكالية ان البعض مع الاحترام غير متخصص ولا يصلح لعضوية بعض اللجان، وهنا مطلوب عدم المجاملة في عضوية اللجان والوقوف بحزم ضد اي نائب لدية أهداف خاصة بعيدة عن المصلحة العامة".

وأضاف الدلال" من المعتاد الاتفاق على تشريعات للاعتماد مبيناً أن إقرار عدد من التشريعات مهم ومطلوب ولكن الإشكالية يتعلق بتفعيل التشريعات القائمة، فالمشروع الاصلاحي أكبر من تشريعات تقر، وبعدها تعاني تلك التشريعات وغيرها من سوء الادارة والتطبيق، فهل نجد عند النواب تفكير مختلف".

أما فيما يتعلق بمسألة التعاون مع الحكومة قال الدلال " في الماضي فتح هذا الموضوع يعد كبيرة من الكبائر وسبب الخلاف وعدم التعاون الى تأزيم العلاقات بين الطرفين، وآن الاوان ان يبادر كل من الطرفين لوضع آليات تعاون وآليات حسم الخلافات برلمانية سياسية واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق ولا يترك الأمر للظروف".

وعن دراسة تجارب الماضي أوضح الدلال بأنه لا مجال لغض الطرف عن ممارسات فردية لنواب تخل بتعاون وأولويات النواب مؤكداً على أن الشفافية مع الشعب أولوية مع أهمية التوقع والاستعداد لتحرك خصوم النواب مؤكداً أن التعاون يجب ان لا يكون موسمي وانما عمل مؤسسي ولذلك مطلوب خطة عمل واجتماعات دورية ومنسق لعمل الغالبية.