المعارضة تُعد لحوار وطني يقصي الرئيس التونسي

أكدت المعارضة التونسية أنها تعد حالياً لحوار وطني جديد لن يكون تحت إشراف الرئيس قيس سعيّد.

وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، لـ"وكالة الأنباء التونسية" الرسمية: إن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية (التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل) بصدد التشاور مع عدد من الأطراف الأخرى لإطلاق حوار وطني مسؤول –بغياب الرئيس– بهدف وضع خريطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد على جميع المستويات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الشواشي: "الوضع في تونس لا يحتمل مزيداً من تعميق الأزمة، والحل هو إرساء حوار للقطع مع حالة العبث والفوضى التي قد تؤدي بدورها إلى ما هو أسوأ".

وأشار إلى أن "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية بصدد تجميع الطيف الديمقراطي، ولها اتصالات كذلك مع أحزاب أخرى كحزب العمال والمسار والقطب إلى جانب المجتمع المدني (منظمات وجمعيات وحركات شبابية) وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة والحقوقيين لإقناعهم بضرورة هذا الحوار".

وبرر استبعاد سعيّد من الحوار بـ"رفض رئيس الجمهورية للحوار ومضيّه في مشروعه الفردي الذي ليس من أولوياته الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية وإنما كيفية بقائه في السلطة".

وقال الوزير والقيادي السابق في حركة "النهضة"، عبداللطيف المكي: إن الرئيس سعيّداً اعترض على قرار لوضع رئيس البرلمان وحركة "النهضة" راشد الغنوشي قيد الإقامة الجبرية بعد أيام من فرضها على نائبه نور الدين البحيري.

وأكد، نقلاً عن "مصادر جديرة بالثقة"، أن اسم راشد الغنوشي كان موجوداً ضمن قائمة لشخصيات سياسية تم إعدادها في إطار صراع الأجنحة على النفوذ في قصر قرطاج، غير أن سعيّداً اعترض على هذا القرار خوفاً من حدوث اضطرابات سياسية وفوضى في البلاد.