«الإسلاموفوبيا» في اليابان.. الواقع والحل

بعد تعالي الأصوات المناهضة للإسلام والمسلمين أخيرًا في اليابان، ومحاولة التضيق على النشاطات الإسلامية، التي بدأت بمحاولة منع الدفن حسب الشريعة الإسلامية، واستبدال الحرق بذلك، كما يفعل معظم اليابانيين، معللين ذلك بضيق المساحة والضرر البيئي المتوقع من الدفن، التي خفت حدتها بعض الشيء بعدما توصل المسلمون في مناطق عدة داخل اليابان لحلول وسط لهذه المشكلة.

ومرورًا بالدعوات المتطرفة التي تناهض بناء مزيد من المساجد في اليابان، وانتهاء بما تم أخيرًا قبل عيد الأضحى المبارك من قرار بعض البلديات بمنع ممارسة الصلوات والأنشطة الدينية المرتبطة بالعيد في الحدائق والمتنزهات العامة، التي ظل المسلمون في اليابان يمارسونها طيلة 30 عامًا دون مشكلة أو اعتراض.

أصدر مجلس الأئمة الياباني بيانًا مشتركًا، قال فيه: إن مجلس الأئمة في اليابان يتابع بقلق بالغ الزيادة الأخيرة في الخطاب السلبي تجاه المسلمين في اليابان، وكذلك محاولات تصوير المسلمين كتهديد للمجتمع الياباني وثقافته وحتى أمنه.

وأكد المجلس أن المسلمين اليابانيين والمقيمين جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الياباني، الإنساني والاجتماعي، وهم يسعون للمساهمة في تقدم اليابان وازدهارها، وأن كل أمنيتهم أن يعيشوا في سلام وكرامة، مع التزامهم بدستور اليابان وقوانينها، واحترام العادات، والنظام العام الياباني.

وأكد المجلس أن احترام القانون ديدن جميع المسلمين الذين يعيشون في اليابان دون استثناء، وإذا ظهرت بعض الأخطاء الفردية أو المشكلات الإدارية مثل قصور في الإجراءات القانونية اللازمة لبناء مسجد أو مركز إسلامي، يجب حل هذه الأمور وفق القانون، وعدم استخدام مثل هذه الحالات الفردية كذريعة لمهاجمة الإسلام والمسلمين ككل.

وأدان المجلس كل خطاب يحرض على الكراهية ضد المسلمين، رافضًا كل أشكال العنف أو التهديد الموجهة للمساجد أو المراكز الإسلامية أو الأفراد على أساس الدين.

ودعا المسلمين الذين يعيشون في اليابان إلى الالتزام بالقانون، والتعاون مع المجتمعات المحلية والسلطات الإدارية، والحفاظ على العلاقات الجيدة مع جيرانهم، وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام من خلال سلوكهم.

وجاء بيان مجلس الأئمة كجرس إنذار بأن مثل هذه الدعوات سيكون وقعها ضاراً بالمجتمع الياباني، خاصة أن المسلمين طوال تاريخهم في اليابان كانوا عنصرًا فعالًا أضاف وما زال يضيف، وأن مثل هذه الدعوات من شأنها بث الفرقة والخلاف بين أبناء المجتمع، خاصة أنها لا تمثل عموم المجتمع الياباني المتماسك، وإنما يتبناها مجموعة من أصحاب الأفكار المتطرفة والأجندات الخاصة.

كيف يمكن مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في اليابان؟

الواقع الديني في اليابان أكثر انفتاحًا وقبولًا وحرية من بلاد أخرى، وبالتالي فإن فرص التعايش السلمي الهادئ متوفرة ومتاحة، وتحتاج فقط رؤية واضحة وفهماً واسعاً ومتزناً لطبيعة المجتمع الذي تعيش فيه، ويمكن تلخيص هذه الرؤية في نقاط سريعة:

• أولًا: فهم طبيعة المرحلة، خاصة أن ما يواجهه المسلمون من تضييق أو محاولات استفزاز ليس قاصرًا على اليابان فقط، بل هو موجود في مناطق كثيرة في العالم، ويحتاج إلى صبر وحكمة وتؤدة في التعامل معه.
• ثانيًا: إنه ووفقًا لما ذكره كثير من المسلمين في اليابان، أن مثل هذه الدعوات فردية يقوم بها أشخاص ذوو أفكار متطرفة، وليست دعوات رسمية تتبناها جهات حكومية سواء في العاصمة أو في باقي مناطق اليابان، وأن المسلمين يحظون بتقدير واحترام ورعاية داخل الأوساط الرسمية، وهذا يتطلب أن يكون رد الفعل منضبطاً ووفق القانون، ودون تجاوز؛ وأن يظل الالتزام بالقانون ديدن المسلمين طول الوقت؛ حتى تظل العلاقة بين المسلمين وحكومة اليابان تسير في إطارها الطبيعي الذي يسوده التقدير والاحترام.
• ثالثًا: إننا كمسلمين يجب أن يكون لدينا مراجعة لكثير من السلوكيات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والدينية، فلا داعي للمبالغة في بعض النشاطات التي قد تؤدي إلى قلق غير المسلمين، وهذا يحدث عادة ودون قصد من بعض المسلمين، فمثلًا في الصين اعتاد بعض المسلمين في عيد الأضحى تصوير أنفسهم وهم يذبحون الأضاحي، وأيديهم ملطخة بالدماء ثم يقومون بوضعها على السيارات والحوائط وتصوير ذلك وبثه على مواقع التواصل؛ ما أثار حفيظة غير المسلمين، فربطوا بين هذه التصرفات وما يشاع عن المسلمين من أفكار مثل تعطشهم للقتل والذبح!

كذلك التزاحم غير المطلوب في المناسبات كالأعياد والاحتفالات التي ينتج عنها إغلاق الشوارع والازدحامات المرورية والتضييق على السكان والمارة من غير المسلمين، واستخدام مكبرات الصوت دون داعٍ.. كل هذا يترك انطباعًا سلبيًا نحو المسلمين، ويكسب أتباعاً لمروجي الدعوات المناهضة للإسلام.

• رابعًا: القوى الناعمة؛ على المسلمين اليابانيين من أصل ياباني أو من المقيمين، أن يقدموا نموذجًا مثاليًا للإسلام والمسلمين، فهناك الكثير من المسلمين ممن يشغلون مناصب أكاديمية وعلمية مرموقة، قدموا من خلالها مساهمات واضحة للمجتمع الياباني، وما زالوا، فيجب إبراز مثل هذه الأدوار وهذه المساهمات، والترويج لها.
• خامسًا: على المؤسسات الإسلامية في اليابان أن تقوم بالدور المنوط بها، من الترويج لدور المسلمين في المجتمع الياباني، وعقد الندوات التي من شأنها تقديم الإسلام للمجتمع الياباني بصورة مختلفة، ودعوة المفكرين والمثقفين اليابانيين من غير المسلمين للتعرف على مجتمع المسلمين ومدارسهم ومؤسساتهم وأنشطتهم داخل اليابان.

سادسًا: على المؤسسات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل في بلادنا العربية تناول هذا الموضوع بشيء من الحذر وترك الأمر فيه للمسلمين اليابانيين ليواجهوه بأنفسهم، فهم أكثر الناس دراية به وبوسائل مواجهته، وأن يتم تداول أخباره من مؤسسات رسمية وبشكل واع وبناء.