باكستان.. المحكمة العليا تنظر في طلب المعارضة حجب الثقة عن عمران خان

تنظر المحكمة العليا في باكستان، اليوم الإثنين، في طلب المعارضة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان غداة رفض الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) ذلك.

وقال رئيس المحكمة العليا: إنه سيتم النظر في المذكرة، مشيراً إلى أن أي توجيهات يصدرها الرئيس ورئيس الوزراء ستخضع لأوامر المحكمة، وفق "وكالة الأنباء الفرنسية".

وتشهد البلاد اضطرابات سياسية ولا سيما مع مساعي خان إلى إجراء انتخابات جديدة بعد مطالبته بحل البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بـ"الخيانة" وتعهدت بالكفاح.

وأعاق نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، اقتراحاً للمعارضة بالتصويت على الثقة في خان، وهو إجراء كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان الذي وصفه بأنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري.

وأدى ذلك إلى إحباط محاولة المعارضة للوصول إلى السلطة، والتحضير لمواجهة قانونية محتملة بشأن الدستور في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف عرقلة التصويت بأنه "ليس أقل من خيانة عظمى"، وكتب على "تويتر" أنه ستكون هناك عواقب "لانتهاك الدستور بشكل صارخ وفاضح".

وأضاف أنه يأمل في أن تتمسك المحكمة العليا بالدستور، وقال بيلاوال بوتو زرداري، رئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض، للصحفيين: سنعتصم في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسننتقل أيضاً إلى المحكمة العليا اليوم.

وقال رئيس المحكمة العليا، مساء أمس الأحد: إن المحكمة ستنظر في الأمر الإثنين، وإن أي توجيهات يصدرها الرئيس ورئيس الوزراء ستخضع لأوامر المحكمة.

وتنحي المعارضة باللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد.

ويقول خان: إن الولايات المتحدة هي التي نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به، وتنفي واشنطن ذلك.

مؤامرة

من جانبه، قال خان، أمس الأحد: إن لجنة الأمن القومي قبلت أدلته على المؤامرة، وأضاف: حين تؤكد أعلى هيئة للأمن القومي في البلاد ذلك، فعندها تصبح الإجراءات (البرلمانية) غير ذات صلة والأرقام غير ذات صلة.

ونفى مسؤولون أمريكيون أي مشاركة لهم في الأمر، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: لا صحة لهذه المزاعم، نحترم وندعم العملية الدستورية في باكستان وسيادة القانون.

ومنذ استقلال باكستان عن بريطانيا عام 1947، لم ينه أي رئيس وزراء فترة ولاية كاملة مدتها 5 سنوات، وحكم الجنرالات في مناسبات عديدة البلاد التي لها خلافات بشكل دائم مع جارتها الهند المسلحة نووياً.

خان سيبقى رئيساً للوزراء

ووافق الرئيس عارف علوي، وهو أيضاً من حزب خان، على طلب رئيس الوزراء حل البرلمان والحكومة، وقال وزير الإعلام السابق فؤاد تشودري: إن خان سيبقى رئيساً للوزراء.

وقال فرخ حبيب، وزير الدولة للإعلام في باكستان، في تغريدة على "تويتر": إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يوماً، لكن القرار يعود إلى الرئيس وهيئة الانتخابات.

واستقال رجا خالد، نائب المدعي العام، واصفاً حل الحكومة للبرلمان بأنه غير دستوري، وقال لوسائل إعلام محلية: ما حدث لا يمكن توقعه إلا في ظل حكم دكتاتور.

وتأتي المعركة السياسية في وقت تواجه فيه باكستان معدلات تضخم مرتفعة وتناقصاً في احتياطيات النقد الأجنبي وتزايداً في العجز المالي، ويخضع البلد لبرنامج إنقاذ صعب من صندوق النقد الدولي.

ضغوط دولية

كما تواجه إسلام آباد ضغوطاً دولية لحث حركة "طالبان" في أفغانستان المجاورة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بينما تحاول الحد من عدم الاستقرار هناك.

وفقد خان أغلبيته البرلمانية بعد أن انسحب حلفاء من حكومته الائتلافية وعانى من سلسلة انشقاقات داخل حزبه حركة الإنصاف.

وكانت صحيفة بارزة قد ذكرت في الآونة الأخيرة أن خان "صار قريباً جداً من الرحيل"، لكنه حث أنصاره على النزول إلى الشوارع، الأحد، قبل التصويت الذي كان مقرراً.