بلومبيرغ تكشف عن موعد اتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهام لترامب
تحدثت مصادر رسمية لوكالة بلومبيرغ عن موعد اتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يشتبه في تورطه في عدة قضايا، بينها التهرب الضريبي وحيازة وثائق سرية والتحريض على اقتحام الكونغرس.
وقالت "بلومبيرغ" إنه من المرجح أن تنتظر وزارة العدل الأميركية إلى ما بعد الانتخابات النصفية المقبلة للإعلان عن توجيه أي تهم ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في حال رأت أنه خالف القانون.
ونقلت عن مصادر قولها إنه يمنع على المدعين العامين اتخاذ خطوات تحقيق أو توجيه اتهامات بغرض التأثير على الانتخابات.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من التحقيقات مع ترامب قد تصل بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى المرحلة التي يمكن فيها اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام له.
وتجري وزارة العدل حاليا تحقيقا بشأن حيازة ترامب مستندات وصفتها بالسرية في إقامته الخاصة بمارالاغو في فلوريدا، مما استدعى إصدار مذكرة تفتيش لاسترداد هذه الوثائق.
وفي السياق ذاته من المقرر عقد جلسة قضائية اليوم الخميس لدراسة طلب تقدم به الرئيس السابق الأسبوع الماضي، بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI)
تفاصيل ومبررات الاقتحام
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن تفتيش القضاء منزله بحثا عن وثائق سرية في الثامن من أغسطس/آب الماضي "غير مبرر"، ردا على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأميركية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.
وأوضحت وثيقة نشرتها وزارة العدل الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفدرالي إلى تفتيش مقر ترامب.
وقالت الوزارة إن التحقيق يسعى خصوصا إلى تحديد ما إذا كان دونالد ترامب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائيا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفدرالي من استعادة هذه الوثائق.
وأضافت أن مكتب التحقيقات الفدرالي اكتشف قبل العملية "أدلة من مصادر عديدة" تظهر أن "المستندات السرية" لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وتابعت أن الشرطة "حصلت أيضا على أدلة تفيد بأن وثائق حكومية أخفيت أو نقلت على الأرجح، وأنه ربما جرت أعمال لعرقلة تحقيقها أيضا".
الرابط المختصر :
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
تابعنا
اترك تعليقاً