تونس.. القضاء العسكري يرفض محاكمة نائب بالبرلمان لعدم الاختصاص

تخلى القضاء العسكري عن بطاقة الجلب ضد النائب المستقل راشد الخياري لعدم الاختصاص، ونشرت الصفحة الرسمية للخياري، أمس السبت، تدويناً تقول فيه: الخياري حر طليق، وأكدت بدورها تخلي القضاء العسكري عن القضية لصالح النيابة العمومية المدنية لعدم الاختصاص.

كما أكدت الصفحة الإفراج عن الخياري الذي كان قد صدر في شأنه بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري، الخميس الماضي.

وتأتي هذه التطورات التي أثلجت صدور الكثيرين من حماة الثورة والنظام الديمقراطي ومدنية الدولة (مقابل عسكرة الدولة أو الدولة البوليسية) بعد أن وجه البرلمان، الجمعة الماضي، مراسلة إلى وزير الدفاع الوطني (يبدو أنه وراء بطاقة الجلب) طلب فيها تحديد جلسة استماع صلب اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، الثلاثاء المقبل، على الساعة العاشرة صباحاً، وتتعلق جلسة الاستماع بمسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية، وتدخل القضاء العسكري وإصداره لبرقية جلب في حق عضو بمجلس نواب الشعب رغم تمسكه بالحصانة.

وقال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، عماد الخميري، الجمعة الماضي: إن ما جاء على لسان النائب راشد الخياري "لا يتضمن جهة عسكرية حتى يحال أو يبحث فيه القضاء العسكري".

وأضاف الخميري: كان من المفترض عدم إقحام القضاء العسكري فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهها النائب راشد الخياري إلى الرئيس قيس سعيد.

وشدد على أن المدنيين يحاكمون أمام القضاء المدني بغض النظر عمّا كانوا مواطنين عاديين أم نواب شعب.

انحراف بالسلطة

وشدّد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان سيف الدين مخلوف، أثناء الجلسة العامة بالبرلمان، الجمعة، على أنه ليس من حق أي جهة مصادرة حقوق النواب ومنعهم من التعبير عن آرائهم وممارسة دورهم الرقابي.

وأشار مخلوف إلى أن استدعاء الخياري للمثول أمام المحكمة العسكرية انحراف بالسلطة وتهديد للديمقراطية، في حين أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الخياري هي المساهمة في إيصال قيس سعيد إلى الحكم.

الخصم والحكم

بدوره، قال النائب المستقل راشد الخياري، في تدوين على صفحته بـ"فيسبوك"، مساء الخميس: إن مثوله أمام المحكمة العسكرية يجعل من سعيد خصماً وحكماً في الوقت نفسه، وإن الاتهامات التي جهزوها له في بطاقة الجلب "تُحيلنا على أنظمة القرون الوسطى ومحاكم التفتيش في الأندلس".

واتهم الخياري مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بتسريب بطاقة الجلب العسكرية "تاركة بياناته الشخصية وعنوان أهله للعموم".

وأضاف الخياري: "سأنزع عني الحصانة وسأسلم نفسي للنيابة العمومية في حال قبل مواجهتي أمامها شريطة أن ينزع عنه أيضاً حصانته ولنتواجه هناك بالأدلة والبراهين وسترون من الصادق فينا".

وكانت النيابة العسكرية قد استدعت كلاً من فوزي الدعاس، مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي، والنائب راشد الخياري للتحقيق معهما في الاتهامات التي وجهها الأخير للرئيس سعيد وحملته.

وبحسب فيديو النائب التونسي، فإنّ الجهة الأمريكية التي موّلت حملة سعيّد سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين، وفق تعبيره، داعياً القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية، واتهم رئيس الجمهورية ورئيس حملته "بارتكاب جرائم أمن دولة" تمس حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكانت السفارة الأمريكية في قد نفت تمويل حملة سعيّد، في حين أن الخياري يتحدث عن السفارة الأمريكية في فرنسا التي لم ترد حتى الآن.