سلطنة عُمان تعيد هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

أعادت سلطنة عُمان هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في وقت يعاني فيه اقتصادها جرّاء تراجع أسعار النفط وجائحة "كورونا".

وأصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مرسوماً بتأسيس صندوقين، الأول باسم "صندوق الحماية الاجتماعية"، والثاني باسم "صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية"، بحسب "وكالة الأنباء العمانية" الرسمية.

وقالت الوكالة: إنه من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين.

وأوضح المرسوم أن لجنة شكلها مجلس الوزراء أمامها 12 شهرًا لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون للحماية الاجتماعية.

وقال: إن الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عامًا.

ومنذ توليه الحكم، في يناير 2020، سرع السلطان هيثم وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

وقال، في أكتوبر الماضي: إن السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض الذين قد يتأثرون بجهود الحكومة لخفض دين البلاد وتقليص الإنفاق الحكومي.

وتضع سلطنة عمان خططًا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصادها وتنويع مصادر إيراداتها واستحداث ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك الإجراءات مثل فرض الضرائب، تعطلت في عهد السلطان قابوس، الذي توفي في يناير 2020، بعد أن حكم البلاد لنحو 50 عامًا.

وتواجه عُمان عجزًا آخذًا في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

والأسبوع الماضي، قالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية: إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية عام 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع عام 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.