سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية تضيق الخناق على علاوي

- الخالدي: جميع وزراء الحكومة الجديدة سيكونون من المستقلين بعيداً عن الأحزاب العراقية

- غفور: علاوي سيتمكن من إعلان التشكيلة الحكومية خلال الموعد الدستوري

- الكعبي: معلومات تفيد بتعرض علاوي لضغوطات تحاول الحصول على مكاسب في حكومته

- المسعودي: بعض القوى السياسية ترفض التنازل عن وزاراتها في حكومة المستقيل عبدالمهدي

- الحداد: استبعاد تمرير الحكومة من دون الحصول على ضمان من الأحزاب والكتل السياسية

- اعتذار رئيس الوزراء المكلف عن المضي قدماً في تشكيل الحكومة أمر وارد

المهملة الدستورية لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، لتقديم حكومته للبرلمان العراقي بدأت تقترب من نهايتها، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، التي تطالب بأن يكون لها ممثلون في الحكومة وفق نظام المحاصصة، فيما تهدد بعضها بعدم منح الثقة للكابينة الحكومية في حال عدم حصولها على استحقاقاتها حسب ما تمخضت عنه الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2018.

وبين ضغط الشارع العراقي، المنقسم على نفسه إزاء تكليف علاوي بين مؤيد ومعارض، والمطالب بأن تكون الحكومة المؤقتة مكونة من التكنوقراط وليس من الأحزاب.

هذه التطورات تطرح على الساحة سيناريوهات مختلفة، أسوؤها اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة؛ ما يعني العودة إلى المربع الأول، والبحث عن رئيس وزراء توافقي يرضي الشارع ويحظى بالقبول لدى الكتل السياسية، وأفضلها أن يتم إعلان تشكيل الحكومة بداية الأسبوع المقبل.

سيناريو متفائل

المتفائلون بخروج العملية السياسية من عنق الزجاجة التي دخلت فيها، بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد الذي استشرى في العراق، منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، يتوقعون تقديم الحكومة إلى البرلمان مطلع الأسبوع القادم.

ويستندون في ذلك إلى ما صرح به النائب المقرب من علاوي، محمد الخالدي، رئيس كتلة "بيارق الخير"، عن أن موعد التصويت على الكابينة الوزارية سيكون يوم الأحد، وقال: إن "مجلس النواب العراقي (البرلمان)، سيعقد الأحد جلسة استثنائية لهذا الغرض".

وأضاف في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز" العراقية: أن جميع وزراء الحكومة الجديدة سيكونون من المستقلين بعيداً عن الأحزاب العراقية، ولن تتضمن أي اسم من وزراء الحكومة المستقيلة.

وأكد الخالدي أن الحكومة ستنال الثقة في حال عقد مجلس النواب جلسته، إذ إن هناك أكثر من 220 نائباً أبدوا استعدادهم لحضور جلسة التصويت.

وفي ذات الاتجاه، ذهبت النائبة عن كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ديلان غفور، وقالت: إن علاوي سيتمكن من إعلان التشكيلة الحكومية خلال الموعد الدستوري، حيث إن حواراته مع الأطراف السياسية مستمرة، وتحقق تقدماً ملحوظاً.

ونقلت عنها شبكة "بوك ميديا" الكردية، قولها: إن رئيس الوزراء المكلف يريد من خلال حواراته الوصول إلى تشكيلة حكومية متوازنة، تحصل على موافقة الأطراف السياسية والمتظاهرين، ولم تستبعد أن يتم تقديم حكومة غير مكتملة للتصويت وقد تكون مكونة من النصف زائد واحد، وبعد نيلها الثقة يتم استكمال باقي الحقائب الوزارية، كما حصل مع حكومة عبد المهدي.

اعتذار علاوي

اعتذار رئيس الوزراء المكلف عن المضي قدماً في تشكيل الحكومة، أمر وارد وهو السيناريو المتشائم الذي تطرحه مصادر مطلعة على مجريات العملية السياسية العراقية.

حيث كشف الصحفي حسين الكعبي، الذي يعمل في إعلام هيئة "الحشد الشعبي"، لـ"المجتمع"، عن وجود معلومات تفيد بتعرض علاوي لضغوطات من قبل قوى سياسية تحاول الحصول على مكاسب في حكومته.

وقال الكعبي: إن هذه الضغوط دفعت علاوي لإبلاغ بعض القوى السياسية الرئيسة باحتمال عدم استمراره في مشاورات تشكيل الحكومة، حيث يسعى لاختيار وزراء مستقلين، فيما تحاول الأحزاب فرض مرشحيها بحجة الاستحقاق الانتخابي.

وفي ذات السياق، كشف الكعبي أن عادل عبدالمهدي، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، أبلغ مقتدى الصدر وهادي العامري، بأنه لن يستمر في تصريف أعمال الحكومة إذا ما رُفضت حكومة علاوي ولم تحصل على الثقة، في محاولة لممارسة ضغط على الأطراف السياسية لتسريع تشكيل الحكومة.

ونقلت صحيفة "الصباح الجيد" العراقية، عن النائب حسن المسعودي قوله: إن بعض القوى السياسية ترفض التنازل عن وزاراتها في حكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، لأنها دفعت الأموال مقابل الحصول عليها.

وتابع النائب عن تيار الحكمة، أن الكرد متمسكون باستحقاقاتهم، ويرفضون التنازل عنها، وبالتالي سيكون هناك وزراء كرد متحزبون في الحكومة الجديدة، واضعاً شرط أن تكون الكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف مستقلة، وبعيدة عن التحزب، ليمنحها تياره الثقة في جلسة البرلمان.

حكومة مرفوضة

السيناريو الثالث الذي يطرحه المراقبون هو أن يشكل علاوي حكومة وفق رؤيته الخاصة في حال تعذر التوافق مع الأحزاب، ويذهب بها لجلسة البرلمان الذي سيرفضها على الأرجح، وهو ما يعني وضع الكتل السياسية في مواجهة الشارع الغاضب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، استبعاده إمكانية تمرير الحكومة ونيلها الثقة في مجلس النواب من دون الحصول على ضمان من الأحزاب والكتل السياسية.

وقال القيادي الكردي: إن مهمة علاوي شاقة وصعبة في ظل هذه الظروف المعقدة في العراق، فتشكيل حكومة توافقية وترضية الشارع في آن معاً شيء صعب جداً، فالشارع يطالب بحكومة غير مسيسة وتبتعد عن الكتل السياسية، فيما الأحزاب ظاهراً وباطناً لا ترضى بحكومة خارجة عن إرادتها ولو جزئياً.

وأكد أن علاوي لم يطلب رسمياً عقد جلسة استثنائية للبرلمان، ولم يكمل كابينته ومباحثاته مع الأطراف السياسية.