صحيفة بريطانية: العنف المسلّح في أمريكا أصبح أكثر فتكاً وانتشاراً

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، تقريراً عن عمليات إطلاق النار الجماعية التي زادت في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة، قائلة: إنّ التحليلات تظهر أنّ هذه العمليات أصبحت أكثر فتكاً وأكثر شيوعاً.

وقالت الصحيفة: إنّه بعد أقل من ساعة على نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن تغريدة للاحتفال بيوم 4 يوليو، فتح مسلح النار على حشد من المتفرجين الذين تجمّعوا لمشاهدة استعراض خاص بذكرى الاستقلال في إحدى ضواحي شيكاغو.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه بموجب أحد أكثر التعريفات تحفظاً عن مصطلح "إطلاق النار الجماعي"، أي إذا قتل مسلح 4 غرباء أو أكثر في مكان عام، فإنّ عدد هذه الجرائم قد ارتفع فعلاً في السنوات القليلة الماضية، وسجّل أكبر عدد من الضحايا.

يشار إلى أنّ عمليات إطلاق النار الجماعية لا تمثل سوى جزء يسير من الخسارات اليومية للقتلى بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة، إذ يموت نحو 124 شخصاً كل يوم في أعمال عنف أخرى باستخدام الأسلحة النارية، بحسب الصحيفة.

وأكدت أنّ التحليل يعتمد على بيانات من مشروع العنف، وهو مجموعة بحثية غير ربحية تستخدم تعريفاً ضيقاً لعمليات إطلاق النار الجماعية المعتمدة من خدمة الأبحاث بالكونغرس، وتقدم المشورة للمشرعين الفيدراليين.

وشهدت السنوات الخمس الماضية عمليات إطلاق نار جماعي أكثر من أي فترة زمنية مماثلة تعود إلى عام 1966.

وبهذا الصدد، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن "Gun Violence Archive"، اليوم الأربعاء، أنّ هناك أكثر من 300 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة منذ مطلع العام.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، لم يمر أيّ أسبوع هذا العام من دون وقوع 4 عمليات إطلاق نار جماعية على الأقل.

وتصاعدت حوادث إطلاق النار الجماعي في السنوات الأخيرة، وفي عام 2021 وقع ما يقارب 700 حادث من هذا القبيل، أي بارتفاع 611 عنه في عام 2020، و417 عنه في عام 2019.

وقبل ذلك، لم بتجاوز عدد الحوادث الـ400 سنوياً مذ بدأ أرشيف عنف السلاح بالتتبع عام 2014.

وفي وقت سابق، ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، المشرّعين إقرار قوانين أكثر تشدداً بشأن حيازة السلاح تشمل حظراً على بيع الأسلحة الهجومية، في مسعى لوضع حد لعمليات إطلاق نار واسعة قال: إنها تحوّل المجتمعات الأمريكية إلى "ساحات قتل".

ودعا بايدن إلى عدد من الإجراءات عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، وتشمل "حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات عالية القدرة"، وإن "تعذّر ذلك فيتعيّن رفع الحد الأدنى للسن مشتري الأسلحة إلى 21 عاماً".

وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، قوانين أقوى للحد من حمل السلاح، لكن الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع طوال سنوات.