سجدة الغفران في أرض الحرمين..
عندما أسقط والد القتيل القصاص ابتغاء وجه الله
في لحظة حبست
فيها الأنفاس على أرض المملكة العربية السعودية، وبينما كانت ساحة القصاص تترقب
كلمة النهاية لتنفيذ الحكم الشرعي بحق قاتلٍ استبدّ به الندم، تبددت غمامة اليأس
عن المشهد الإنساني الأكثر نبلاً؛ حين أعلن والد القتيل التنازل عن حقه المكفول
شرعاً وقانوناً، ليهب القاتلَ عتقاً لوجه الله، ضارباً أروع أمثلة التسامي فوق ألم
الفقد وغليل الصدور.
ولم تكن هذه اللحظة الفاصلة مجرد قرار فردي أطفأ نار
الفتنة بين عائلتين، بل جاءت لتجسد عمق الثقافة الإسلامية والأعراف العربية
الراسخة في المجتمع السعودي، التي تعزز قيمة الصلح والعفو عند القدرة، مستندة إلى
الأحكام الشرعية والنظام القضائي في المملكة الذي يمنح أولياء الدم الحق الكامل في
العفو لوجه الله أو القبول بالدية.
مأسسة ثقافة التسامح
تشير الإحصاءات
الرسمية الصادرة عن لجان إصلاح ذات البين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية
إلى تزايد مستمر في هذه المبادرات النبيلة؛ حيث نجحت الجهود المسؤولة والشعبية في
إنهاء أكثر من 1500 قضية قصاص خلال الأعوام الأخيرة عبر العفو المشروط أو المطلق
لوجه الله تعالى دون مبالغات في طلب الديات.
هذه الأرقام
المفصلية الصادرة عن الهيئات الرسمية مثل إمارة منطقة مكة تعكس تحولاً حقيقياً نحو
مأسسة ثقافة التسامح، وتحويلها من حالات فردية استثنائية إلى تيار مجتمعي جارف
يغسل الأحقاد ويعيد ترميم البيوت التي أوشكت على الانهيار تحت وطأة الفقد والندم.
القحطاني.. وصنيع الكرام
تجسدت هذه القيم
الإنسانية النبيلة بأبهى صورها مؤخراً في الموقف التاريخي الذي سطره الشيخ يحيى بن
قانص البشري القحطاني، من أعيان منطقة عسير بجنوب المملكة العربية السعودية.
فقبل ساعات
معدودة من تنفيذ حكم القصاص في قاتل ابنه بندر، قرر الشيخ يحيى التنازل عن حقه
الشرعي وعتق رقبة الشاب ياسر لوجه الله تعالى.
ولم يكتفِ الأب
المكلوم بكتابة التنازل في الدوائر الحكومية، بل استقل سيارته متوجهاً مباشرة إلى
منزل والدة الجاني ليحمل إليها البشرى بنفسه ويزيح عن صدرها كابوس الفقد الجاثم.
وفي مشهد مهيب
تناقلته منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية بالصوت والصورة، دخل الشيخ
القحطاني مجلس عائلة الجاني مخاطباً الأم المسنة بكلمات تفيض نبلاً وشهامة: «سامحته
عشانك ورحمة فيك وفي بناتك، والله ما تنضامين وأنا حي».
وأمام هذا الفيض
الإنساني غلبت الدموع الأم التي حاولت الانحناء لتقبيل قدمي الشيخ تقديراً لفضله،
فما كان منه إلا أن منعها فوراً بكل إجلال، وقام بتقبيل رأسها الشيباء، مؤكداً أنه
بعفوه هذا بات أسعد إنسان في الدنيا؛ لأنه التمس مرضاة الله سبحانه وتعالى ورأف
بحال أسرة فقدت معيلها الوحيد.
إرث الصفح والعفو
لا تقف قصة
الشيخ القحطاني وحيدة في سجل النبل والشهامة بالمملكة، بل هي امتداد لسلسلة من
المواقف الإنسانية الخالدة التي رسخت ثقافة العفو لوجه الله تعالى.
ومن أشهر هذه
المواقف التاريخية عفو الشيخ سلطان بن حثلين عن قاتل ابنه، ضارباً أروع الأمثلة في
التسامي والترفع عن حطام الدنيا، حيث رفض مبالغ طائلة عُرضت عليه كدية، متمسكاً
بأن يكون العفو خالصاً ومبتغى للأجر الإلهي وحده، ليعيد للأذهان شيم العرب الأقحاح
في مواجهة أصعب المحن.
وفي مشهد آخر
يحبس الأنفاس، سجل التاريخ عفو الشيخ عوض بن خضران الحارثي عن قاتل ابنه في ساحة
القصاص ذاتها، وقبل لحظات معدودة من تنفيذ الحكم.
لقد كان السيف
قاب قوسين أو أدنى من رقبة الجاني، لكن نبض الإيمان في قلب الأب المكلوم كان أسرع،
ليعلن لوجه الله تعالى وبشكل مفاجئ تنازله عن القصاص واحتساب الأجر عند خالقه، في
موقف أذهل الحاضرين وسجلته ذاكرة المجتمع كواحد من أعظم مواقف الإيثار الإنساني في
العصر الحديث.
كذلك، يبرز اسم
الشيخ المغامسي كأحد النماذج المضيئة التي استجابت لمساعي لجان إصلاح ذات البين
لتقريب وجهات النظر ونيل العفو.
هذه القصص
المتواترة، التي يعفو فيها أولياء الدم في اللحظات الأخيرة ودون مقابل مالي، تؤكد
أن العفو في الثقافة السعودية ليس مجرد صدفة عابرة، بل هو قيمة متجذرة وثقافة
أصيلة تتناقلها الأجيال، وتدعمها وساطات الخير الرسمية والشعبية لتقي المجتمع
ويلات الشقاق ومآسي الثأر الممتد.
القصاص في ميزان الشريعة
من الناحية
الشرعية والقانونية، يتأسس نظام القصاص والعفو في المملكة العربية السعودية على
نصوص الشريعة الإسلامية السمحاء التي توازن بدقة بين حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، والحث
على التسامح.
وفي هذا الإطار،
يوضح الحقوقيون ورجال القانون، ومنهم الحقوقي السعودي ناصر وصل الله المطيري، أن
الشريعة تقسم الديات في قضايا القتل إلى ثلاثة أنواع رئيسة تختلف باختلاف طبيعة
الجرم وظروفه، وتعد الدية في أصلها حقاً نظامياً يهدف لجبر الضرر ومواساة أهل
الفقيد.
النوع الأول: «دية
القتل العمد»، وحينما يسقط القصاص بعفو أحد الورثة، ينتقل الحق إلى الدية التي لا
يوجد لها حد أدنى أو أعلى في النظام السعودي، بل تترك بالكامل للصلح والاتفاق بين
الطرفين، وتكون المسؤولية المالية فيها على عاتق الجاني وحده من ماله الخاص، مع
بقاء الحق العام للحكومة متمثلاً في عقوبة السجن.
أما النوع
الثاني: «دية القتل شبه العمد» (الذي يقصد فيه الجاني الاعتداء دون إزهاق الروح)،
وقيمتها محددة قضائياً بمبلغ 400 ألف ريال سعودي وتتحملها العاقلة (أقارب الجاني
من جهة الأب).
والنوع الثالث:
«دية القتل الخطأ» (الناتج عن حادث غير مقصود) وقيمتها المخففة تبلغ 300 ألف ريال
سعودي وتتحملها العاقلة أيضاً مع الجاني.
ويؤكد د. عبدالمنعم
سلطان، رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، خلال حديثه لـ«المجتمع»،
أن الإسلام شرع القصاص حفظاً للأرواح وصيانة للمجتمع، مستشهداً بقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: 179)، إلا أن
الشارع الحكيم رغب بقوة في العفو وجعله من أرفع الطاعات، لقوله سبحانه: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ
فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: 40)، ويشير الفقه الإسلامي إلى أن عفو
أحد الورثة البالغين يسقط القصاص تماماً لأن دم القصاص لا يتجزأ؛ ما يبرز كيف تعزز
الشريعة منافذ الرحمة والصفح حتى في أحلك قضايا الدماء وأصعبها على النفس البشرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً