في الذكرى الـ4 لمحاولة الانقلاب.. واشنطن ترفض تسليم "غولن" لأنقرة

ما زالت واشنطن تصم آذانها عن مطالب أنقرة بإعادة زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي، رغم مرور 4 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها التنظيم في 15 يوليو 2016، واستعداد الأتراك لإحيائها الأربعاء.

وتطالب السلطات التركية نظيراتها الأمريكية بتسليم "فتح الله غولن" وكبار أعضاء التنظيم الإرهابي المقيمين على أراضيها، حيث يُشكل هذا الموضوع نقطة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

أولى خطوات المطالبة بتسليم غولن بدأتها وزارة العدل التركية، في 19 يوليو 2016، عبر إرسال 4 ملفات متعلقة بطلب التسليم إلى السلطات الأمريكية.

وعقب مراسلات جرت بين وزارتي العدل التركية والأمريكية، في 7 أغسطس 2016، أرسلت أنقرة وفداً إلى واشنطن لإجراء محادثات حول تسليم زعيم التنظيم الإرهابي.

أدلة تورط "غولن"

في 22 و23 أغسطس 2016، أجرى وفدان منفصلان من وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين زيارة إلى تركيا، لإجراء محادثات مع نظرائهم الأتراك، حول تسليم غولن.

وخلال المحادثات، قدم المسؤولون الأتراك لنظرائهم الأمريكيين أدلة مهمة تثبت تورط تنظيم "غولن" في المحاولة الانقلابية، وإشراف زعيمها شخصياً على القيام بها.

وفي سبتمبر 2016، أحالت وزارة العدل التركية أول طلب اعتقال مؤقت بحق زعيم التنظيم الإرهابي، إلى نظيرتها الأمريكية.

مطالب تسليم "غولن" بين عهدي أوباما وترمب

مطالب أنقرة بتسليم "غولن" استمرت عبر إجراء وزير العدل التركي السابق بكر بوزداغ، زيارة لواشنطن في 27 أكتوبر 2016.

وخلال الزيارة، التقى بوزداغ، بلوريتا لينش، وزيرة العدل الأمريكية في عهد الرئيس السابق بارك أوباما، وأكد لها بالدلائل تزعُّم غولن لمحاولة الانقلاب.

كما شدد الوزير التركي السابق على ضرورة وضع زعيم التنظيم الإرهابي رهن الاعتقال المؤقت وتسلميه إلى تركيا، من أجل محاكمته على جرائمه.

وبعد انتخاب الرئيس دونالد ترمب، تواصل بوزداغ حول نفس الموضوع، مع وزير العدل الأمريكي الجديد جيف سيشنز، حيث راسله في فبراير 2017.

وأجرى الجانبان أيضاً مكالمة هاتفية، تطرقا فيها إلى المطالب التركية بتسليم غولن، في 22 مارس من العام ذاته.

تسليم "غولن" على أجندة أردوغان وترمب

إصرار أنقرة على إعادة زعيم التنظيم الإرهابي لم تقف عند هذا الحد، حيث بحث الرئيس رجب طيب أردوغان الموضوع مع نظيره ترمب خلال زيارته لواشنطن بين 15 و17 مايو 2017.

كما أرسلت تركيا، في 3 نوفمبر 2017، ملفات جديدة حول تسليم "غولن"، لتبلغ عدد الملفات المقدمة بهذا الخصوص إلى واشنطن 7.

وتضمنت تلك الملفات أدلة تثبت ضلوع الزعيم الإرهابي "فتح الله غولن" في محاولة اغتيال الرئيس أردوغان خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وفي 7 نوفمبر 2017، ناقش وزير العدل التركي عبدالحميد غول مع وزير العدل الأمريكي سيشنز، هاتفياً، مسألة التسليم.

محادثات مستمرة ووثائق تدين "غولن"

المحادثات بين الجانبين تواصلت مع إجراء وفد أمريكي ضم مسؤولين من مكتب التحقيقات الفدرالي، زيارة إلى أنقرة بين 3 و4 يناير 2019.

وأكد وزير العدل غول، خلال لقائه بالوفد الأمريكي في أنقرة، ضرورة تسليم "غولن" وقادة التنظيم الإرهابي، المقيمين على الأراضي الأمريكية.

وفي 11 يونيو 2019، أجرى غول زيارة إلى واشنطن، التقى خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقال الوزير التركي، في تصريحات لـ"الأناضول" آنذاك: إن قضية تسليم غولن تعد في منتهى الأهمية بالنسبة لأنقرة.

وأضاف: شاركنا الجانب الأمريكي الأدلة والوثائق التي تكشف عن العلاقة المباشرة لتنظيم غولن بالمحاولة الانقلابية، في 15 يوليو 2016.

أبرز المطلوبين للتسليم

وتطالب أنقرة، إلى جانب إعادة غولن، تسليم عدد من قادة التنظيم الإرهابي، سواء المسؤولين في اللجنة الاستشارية للتنظيم، أو الأئمة الدينيين.

ومن أبرز هؤلاء، أسماء قريبة من غولن، مثل جودت تورك يول، وقدرت أونال، وأكرم دومانلي، وأمره أوصلو، وأمر الله أوصلو، وخاقان شكر، وإحسان كالكافان.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب؛ ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع نحو 250 شهيدًا وإصابة 2196 آخرين.