قانون الأحوال الشخصية.. الأزهر يُشرِّع والعلمانيون يعرقلون!
لم يعد الجدل
حول قانون الأحوال الشخصية في مصر نقاشًا قانونيًا عاديًا، بل معركة مفتوحة،
عنوانها الحقيقي من يحكم الأسرة؛ الشريعة أم تصورات علمانية وغربية مستوردة؟
فمنذ أكثر من مائة
عام -وتحديدًا منذ قانون 1920م- والدولة تحاول تنظيم شؤون الأسرة، لكن ما يحدث
اليوم مختلف، وكأن هناك معركة حول اعتبارين؛ الأول يتعلق بإعادة تعريف الأسرة
نفسها، فيما يحدد الثاني من يحكم هذه المؤسسة الاجتماعية الأهم؟!
دخول الأزهر
الشريف على خط التشريع بمشروع متكامل أعاد ترتيب المشهد، وطرح هذين الاعتبارين في
ماء العلمنة الآسن، حيث ارتفعت أصوات الرفض، وظهرت المعارضة الشرسة معيدة اتهامات
سمجة من قبيل الكهنوت الديني، والوصاية، والدولة المدنية.
لكن السؤال الذي
يتجنبه كثيرون: إذا غابت الشريعة عن قانون الأسرة، فبأي مرجعية تُدار أخطر مؤسسة
في المجتمع؟
حق دستوري
الأمر لا يحتاج
جدلاً، فالمادة السابعة من الدستور المصري صريحة: «الأزهر الشريف هو المرجع
الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية»، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيس للتشريع، فمن أولى من الأزهر بصياغة قانون يحكم الأسرة المسلمة؟!
هكذا أكد د. عباس
شومان، أمين هيئة كبار العلماء التي أخرجت رؤيتها على صورة قانون متكامل قائلاً: هذا
حق دستوري وقانوني، وليس تطفلاً، وليس منّة من أحد، ويؤكده المستشار وائل عيد،
المحامي بالنقض، لـ«المجتمع»: الأزهر هو الجهة الوحيدة المنوط بها مراجعة قوانين
الأحوال الشخصية.. فلا اجتهاد في مورد النص.
اجتهاد منضبط
المشروع ليس
فتوى، وليس وثيقة مقدسة، هو اجتهاد شرعي منضبط يعالج ما أفرزته عقود من التطبيق،
هكذا يرى شومان في بيانه عن رؤية الهيئة.
ويشدد على أن ما
قام به الأزهر ليس تدخلاً، وإنما اختصاص أصيل، ويقول: الحديث عن وصاية ليس دقيقًا،
والأدق وفقاً لبيانه محاولة نزع المرجعية من صاحبها.
ولعل أبرز ما
جاء في رؤية هيئة كبار علماء الأزهر ما يلي:
1- إلغاء «بيت
الطاعة»، والأزهر نفسه من أعلنها: لا أصل له في الدين.
2- وضع الأب
مباشرة بعد الأم في الحضانة، بعد أن ظلّ في المرتبة السادسة ظلماً.
3- تحديد 18 سنة
سناً للزواج مع إتاحة استثناء قضائي للضرورة فقط.
4- توسيع
صلاحيات القاضي لاختيار الأصلح للمحضون.
يقول شومان: حرصنا
على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، المشروع قابل للنقاش والتعديل، لكنه ليس هدفاً
للهدم.
حملة منظمة
الهجوم لم يتوقف
عند النقد العلمي، بل تجاوزه إلى حملات علمانية منظمة، تتهم الأزهر بالتخلف،
وتروّج لبدائل حداثية مستوردة من سياقات اجتماعية مختلفة تمامًا.
ولعل الأخطر في
الهجوم على رؤية الأزهر تحويل الاجتهاد الفقهي إلى تهمة، وكأن المشكلة ليست في
النصوص، بل في وجودها أصلًا.
والمتتبع لمسار
المعارضة لرؤية الأزهر منذ صدورها يدرك أنها لم تكن عفوية، تسع مؤسسات مدنية، 4
منظمات حقوقية، و4 أحزاب، و24 شخصية عامة، كلهم تحركوا قبل أن يكتمل النقاش
التشريعي.
والسؤال يطرح
نفسه: لماذا مشروع الأزهر تحديداً دون غيره من المشروعات المطروحة؟
يُجيب شومان بلا
مواربة: هناك حملة ممنهجة ممن يريدون نقل النماذج الغربية الفاشلة، نماذج أسرة
انهارت في مجتمعاتها، ويُراد استيرادها إلينا، ويرى أن هذه الأصوات تضع السم في
العسل، تُقدّم نفسها إصلاحاً وهي في جوهرها تفتيت.
وتؤيده د. حنان
حافظ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، في تصريح لـ«المجتمع» قائلة: الأسرة
المصرية في مهب الريح إذا سُحب البساط من تحت الأزهر، وما يجري ينفّذ أجندات لا
علاقة لها بمصلحة الأسرة.
الضحية الصامتة
وسط الصراع ثمة
من لا يتكلم؛ الأطفال، هكذا يحذّر د. أحمد خيري حافظ، أستاذ علم النفس بجامعة عين
شمس، مؤكداً أنهم الضحية الصامتة التي تدفع ثمن هذه القوانين غير الصحيحة.
ويضيف لـ«المجتمع»:
الطلاق قنبلة دمار شامل لنفسية الأطفال، والقوانين الحالية تُركّز على النزاع لا
على الاحتواء.
ويطالب أستاذ
علم النفس بحق استضافة يومين أسبوعياً بدلاً من ساعات الرؤية المُجدولة، مؤكداً أن
الأب ليس آلة صرف آلي عن بُعد.
الصراع باقٍ
مشروع الأزهر لن
يكون آخر فصول هذه المعركة، فالصراع أعمق من نصوص قانونية، هو مواجهة بين مرجعيتين؛
مرجعية شرعية ترى في الفقه الإسلامي الضامن الأصيل لتماسك الأسرة، ومرجعية مدنية
علمانية تُقدّم التشريع البرلماني المنفصل عن الديني بديلاً وحيداً.
وما دام هذان
الاتجاهان موجودَين؛ فإن الجدل لن يهدأ، والأسرة المصرية ستظل في قلب تلك المعركة،
تنتظر قانوناً يصونها، لا رهينة لأجندات تتخذها وقوداً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً