قرار قضائي بالحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان

قرر القضاء اللبناني، اليوم الإثنين، الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام": إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي أصدر قراراً ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض سلامة.

وجاء قرار القاضي على خلفية استدعاء مقدم من المحامين ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

وتابعت الوكالة: القرار جاء كذلك، بناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان، بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال الوظيفي والاختلاس.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، الذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، في 11 فبراير الماضي، خلفاً لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.