قوى تونسية ترفض دعوة الرئيس لحوار "صوري وإقصائي"

أعلنت قوى تونسية رفضها دعوة الرئيس قيس سعيد لإقامة ما وصف بـ"حوار صوري وانتقائي وإقصائي".

واعتبرت حركة النهضة، في بيان لها، أمس الجمعة، أن هذا الحوار إمعان في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار، واحتقان اجتماعي متزايد وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين.

وأضافت أنها ترفض الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي، محملة سعيداً مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة.

ورأت الحركة أن الحكومة التونسية فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي.

ودعت إلى التعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يؤدي إلى استقرار سياسي صلب، ويخلق مناخاً ملائماً لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل، حسب البيان ذاته.

بدوره، أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل رفضه أي حوار شكلي مشروط يهمّش القوى السّياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.

ودعا الاتحاد، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أمس الجمعة، إلى الاتفاق على أهداف الحوار وإطارِه، وعلى أطرافِه (المشاركين فيه) ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض.

وطالب بأن يكون الحوار حقيقيًا مباشرًا، وواسعًا لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفًا.

واعتبر البيان أن الاتحاد بقدر التزامه بالحوار، فإنّه يسجل التأخر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات.

من جهته، عبر الحزب "الجمهوري" في تونس عن رفضه القطعي دعوة الرئيس سعيد إلى إقامة ما وصفه بحوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد.

وحيا الجمهوري، في بيان، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في هذا الحوار، داعياً باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله وعدم التورط ولو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الأزمة والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية.

وحمل الحزب "الجمهوري" سعيداً مسؤولية تعميق الأزمة التي تمر بها تونس وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد والوصول بالأوضاع الاقتصادية إلى حافة الإفلاس ومؤسسات الدولة إلى التفكك والانهيار.

كما نبه إلى خطورة الدعوات التحريضية والتحركات المشبوهة لما يسمى بتنسيقيات 25 يوليو والحملات التفسيرية (حملات تابعة للرئيس سعيد).

ودعا الحزب إلى حل كل الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون، وفق نص البيان.

كما دعا مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى التحلي باليقظة والقيام بدورها في حماية الأفراد والمنشئات والممتلكات العامة والخاصة والوقوف في وجه كل محاولات النيل من السلم الأهلية.

والخميس الماضي، قال الرئيس سعيد: إن النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريباً، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء.

ومنتصف يناير الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 - 2011).