كُتاب ومحللون: إغلاق السلطة الفلسطينية لـ«الجزيرة» يهدف لإخفاء الحقائق

أثار قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة وتجميد أعمالها في الأراضي الفلسطينية انتقادات واسعة من كتّاب ومحللين سياسيين، خاصة مع تصاعد الأحداث في الأراضي المحتلة.

ويرى منتقدو القرار أنه يعكس ازدواجية السلطة الفلسطينية في تعاملها مع الإعلام، خاصة أن قناة "الجزيرة" لعبت دورًا بارزًا في تغطية النضال الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.

وأشاروا إلى أن شبكة الجزيرة أدت دورًا محوريًا في تغطية المواجهات الأخيرة بين السلطة الفلسطينية والمقاومين في الضفة الغربية، حيث قدمت تقارير موسعة ومهنية عن تفاصيل تلك الأحداث، مسلطة الضوء على التداعيات الأمنية والإنسانية، ومظهرةً الحقيقة في ظل التعتيم الإعلامي الذي حاولت السلطة فرضه.

ويأتي قرار السلطة الفلسطينية في وقت يواصل فيه الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023م، واستمرار الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تبريرات السلطة الفلسطينية

وبررت السلطة الفلسطينية هذا القرار بمخالفة القناة "القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين"، متهمة إياها بـ"بث مواد تحريضية وتقارير مضللة تثير الفتنة".

وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فإن قرار وقف بث الجزيرة جاء بناءً على ما وصفته بإصرار القناة على بث تقارير تحريضية تتسم بالتضليل.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال لإجراءاته القمعية، حيث أغلقت قوات الاحتلال في سبتمبر الماضي مكتب الجزيرة برام الله لمدة 45 يومًا، بموجب أمر عسكري، كما سبق أن أغلقت مكتب القناة في القدس المحتلة.

ردود فعل وانتقادات واسعة

الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة وصف القرار بأنه "حظر على خطى الاحتلال". وقال عبر حسابه على منصة "إكس": إمبراطورية "فتح" على خطى الغُزاة.. حظرت قناة "الجزيرة"!.

وأضاف: وزارات الإمبراطورية المعنية أجمعت (كما الاحتلال) على قرار الحظر.

وأشار الكاتب الفلسطيني إلى أن الانحياز للمقاومة يُعتبر "جريمة" في نظر السلطة، بينما الانحياز "لحراسة المحتلين" يُشجع تحت مسمى "المشروع الوطني".

الكاتب إبراهيم حمامي انتقد بشدة ما وصفه بـ"ممارسات السلطة القمعية"، مؤكدًا أنها لا تختلف عن ممارسات الاحتلال، واعتبر القرار محاولة لإسكات صوت الحقيقة.

من جهته، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في حديثه لقناة "الجزيرة"، القرار بأنه "غير صائب"، مشيدًا بدور الجزيرة في تغطية نضال الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال.

وقال البرغوثي: إن شبكة الجزيرة قنواتها أكثر من غطى نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكشفت وعرّت الجرائم الوحشية للاحتلال.

رئيس تحرير صحيفة "وطن" نظام المهداوي قال: انتصرت سلطة دايتون الفلسطينية وأغلقت قناة الجزيرة، مضيفاً أن السلطة بهذا القرار كتمت صوت الأم الفلسطينية المكلومة التي قتلت أجهزة الأمن ابنتها، معتبرًا أن معركة السلطة أصبحت مع قناة تلفزيونية بدلًا من مواجهة الاحتلال.

"حماس" تستنكر

استنكرت حركة حماس القرار واعتبرته "انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام"، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى تكميم الأفواه وتضييق الحريات العامة.

وأضافت الحركة في بيان لها أن القرار يمثل إساءة للمهنة الصحفية، خاصة في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. ودعت السلطة إلى التراجع عن القرار، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بالتصدي لهذه الممارسات القمعية.

رد شبكة الجزيرة

من جانبها، نددت شبكة الجزيرة بقرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتبها في الضفة الغربية، معتبرةً ذلك خطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال ضد صحفييها، ومتناسقة مع قرار حكومة الاحتلال السابق بإغلاق مكتب القناة في رام الله.

وأعربت الشبكة عن استنكارها لقرار تجميد عملها في الضفة، ووصفت الخطوة بأنها محاولة واضحة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة في الأراضي المحتلة. وأوضحت أن هذا القرار جاء عقب حملة مستمرة من التحريض والترهيب، تقودها جهات مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، تستهدف صحفيي الشبكة وتعرقل عملهم الميداني.

وأكدت "الجزيرة" أن الإجراء يهدف إلى إخفاء الحقائق المتعلقة بالتطورات الميدانية، لا سيما في جنين ومخيمها، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق الحرب على غزة، حيث يتعرض الصحفيون الفلسطينيون للاستهداف المباشر من قبل الاحتلال.

كما حملت الشبكة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفيها داخل الضفة الغربية، مطالبةً بإلغاء القرار فورًا والسماح لطواقمها بالعمل بحرية ودون أي تضييق أو ترهيب.