لجنة أوروبية إلى تونس لإجراء مشاورات حول “الإصلاحات السياسية”

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، الخميس، أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الّأوروبي سيقومون بزيارة إلى تونس الأسبوع المقبل للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو “الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي”.
جاء ذلك في بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس “سيؤدّي أعضاء لجنة الشّؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي”.
وأضافت: “خلال الزيارة التي ستمتدّ من 11 إلى 13 أبريل/نيسان الجاري، سيلتقي وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي بالرّئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية”.
وفي وقت سابق، الخميس، أعرب الاتحاد الأوربي عن “قلقه الشديد” تجاه حل مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان) والملاحقات القضائية لبعض نوابه.
وتابعت البعثة أن الوفد سيتكون من مايكل جالر- رئيسا للوفد وعضوية كل من خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا) وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر) وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
وأوضحت البعثة أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيسعون إلى إعادة التّأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيّما منها مبدأ الفصل بين السّلط الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية.
وزادت أن “الوفد المخصص سيتيح أيضًا الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الاعداد للانتخابات (التشريعية) المتوقعة نهاية سنة 2022”.
ووفق بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس “سيولي الوفد اهتمامًا خاصًا للوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وآثار العدوان الروسي على أوكرانيا”.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.