مجلس التعاون الخليجي وسورية.. دعم الوحدة والاستقرار

في 8 ديسمبر 2024م، شهدت سورية تطوراً تاريخياً مع سقوط نظام بشار الأسد، بعد أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول الدور الخليجي المتوقع في سورية في مرحلة ما بعد الأسد.

في بيانها الصادر خلال القمة الخليجية الـ45 في الكويت، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي وحدة الأراضي السورية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، إضافة إلى إدانة الهجمات «الإسرائيلية» على سورية، ورغم ذلك، لم يتناول البيان بشكل مباشر السيطرة المتزايدة لفصائل المعارضة المسلحة على مدن رئيسة مثل حلب، قبل سقوط النظام.

مع سقوط الأسد، تتابعت ردود الفعل الخليجية التي أجمعت على أهمية حماية وحدة سورية وضمان استقرارها؛ حيث شدد مجلس التعاون الخليجي على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في سورية، والحفاظ على وحدة أراضيها واحترام استقلالها وسيادتها، وذلك عقب إسقاط نظام الأسد.

وفي بيان على موقع المجلس، ​أكد أمينه العام جاسم البديوي، أن دول مجلس التعاون تؤكد مواقفها الثابتة بشأن الأزمة في سورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها، وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقاً من مبادئها، التي تؤكد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحرصاً على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال البديوي: إن دول مجلس التعاون تؤكد أهمية الانتقال السلمي للسلطة، وضرورة المحافظة على عمل مؤسسات الدولة، كما دعت دول المجلس كافة الأطراف في سورية إلى ضمان حماية المدنيين، وشددت على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وتوفير المساعدات الإنسانية، مجدداً رفض دول المجلس للتدخلات الإقليمية في الشؤون السورية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

فيما قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان: نراقب تطورات الأحداث في سورية الشقيقة باهتمام بالغ، وشددت على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، وضمان حماية الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه.  

وأكدت الخارجية الكويتية، في الوقت ذاته، موقف دولة الكويت الداعم لتحقيق استقرار سورية، من خلال الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتكريس لغة الحوار، وصولاً إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق.

وفي موقف مشابه، أكدت المملكة العربية السعودية دعمها وحدة الشعب السوري وتجنب الفوضى، مشيدة بالخطوات التي تضمن سلامة الشعب السوري وتحفظ للدولة مؤسساتها، وقالت في بيان أصدرته: تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سورية الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.

وأكدت، في البيان، وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سورية لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سورية وتلاحم شعبها، بما يحميها -بحول الله- من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام، وتؤكد المملكة دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سورية الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

ودعت السعودية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سورية ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سورية في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين، وعاثت خلالها في سورية المليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري.

وأضافت: وقد آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يساهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود سورية لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.

أما سلطنة عُمان، فقد دعت لضبط النفس وتجنب التصعيد، مشيرة إلى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية واحترام إرادة الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، وقالت في بيان أصدرته وزارة الخارجية العُمانية: إنها تتابع عن كثب التطورات في الجمهورية العربية السورية، مؤكدة ضرورة احترام إرادة الشعب السوري والحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدتها بشكل كامل.

ودعت عُمان جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد والعنف، والتوجه إلى تحقيق المصالحة الوطنية، بما يُحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.

دعم الاستقرار

وأكدت الإمارات العربية المتحدة، في بيان لوزارة الخارجية: تتابع دولة الإمارات باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سورية وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

ودعت الخارجية الإماراتية كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سورية للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم، مشددة على ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار.

ودعت دولة قطر الشعب السوري وإدارته الجديدة للحفاظ على المؤسسات الوطنية والالتزام بالحل السياسي استناداً إلى قرار مجلس الأمن (2254)، مؤكدة الحوار الوطني كسبيل لحقن الدماء.

من جانبها، ركزت مملكة البحرين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحقن الدماء، مع دعوة كافة الأطراف للعمل بما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب البلاد الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.

حيث أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن مملكة البحرين تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المتسارعة في الجمهورية العربية السورية، في سياق حرصها على أمن الدولة السورية واستقرارها وصون سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني الدولي.

وحثت الخارجية البحرينية جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والحفاظ على المؤسسات العامة للدولة وسلامة منشآتها الحيوية والاقتصادية، مؤكدة مساندة مملكة البحرين للجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوري الشقيق، وتطلعاته نحو بناء مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والوحدة والعدالة، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم في إطار خطة لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات الديمقراطية، وتحقيق السلام والاستقرار، واستعادة الدولة دورها الحيوي في محيطها العربي والدولي.