مستخدمو التكنولوجيا لأغراض إجرامية.. ملاحقون داخل الكويت وخارجها

فيما تتزايد الجرائم السيبرانية عالمياً، قالت مصادر مطلعة: إن جهات حكومية على رأسها وزارتا الخارجية والعدل تعمل على وضع مرئياتها في شأن اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، حيث أنشأت الكويت لجنة وطنية لمتابعة أعمال لجنة الخبراء الحكومية الدولية مفتوحة العضوية المختصة بوضع الاتفاقية.

وكشفت المصادر عن أن من ضمن المرئيات التي طرحت للمناقشة داخل الكويت جوازية تقديم المعلومات من دون طلب مسبق، وأن تشمل الجرائم التي ارتكبت أو خطط لها في أكثر من دولة أو كان لها آثار عابرة للحدود، مع المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وذكرت المصادر أن رؤية الجهات الكويتية تطرقت إلى التعاون بشأن الكشف والتحفظ العاجل على المعلومات المخزنة في وسائل تقنية المعلومات، والوصول إلى تقنية المعلومات عبر الحدود مع التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين والبيانات المتزامنة والحالية وتحديد عناصر السرية وحدود استخدام البيانات محل المساعدة المتبادلة.

وما زالت الاتفاقية محل النقاش التي صدرت ووضع أسسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (74/ 247)، في طور وضع العناصر الرئيسة لها واستطلاع توجهات الدول في هذا الصدد، حيث ترى جهات حكومية محلية أنه في إطار تهيئة عدد من العناصر والمرتكزات لصياغة اتفاقية أممية فعالة وتوافقية، فإنه تم بيان أهم 5 مرئيات يجب مراعاتها كالتالي:

1- وضع غطاء رئيس وشامل لمشروع الاتفاقية يؤكد أن يكون تطبيقها بهدف تعزيز التعاون وتدعيمه في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتقليل مخاطرها ضمن مرتكزات، أهمها المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يشمل الإجراءات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية واحترام سيادة القانون وحفظ النظام العام والأمن ومراعاة القيم المجتمعية.

2- صياغة مجالات تطبيق الاتفاقية مع الأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الأعمال الإرهابية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، بحيث تشمل الجرائم التي ارتكبت في أكثر من دولة أو تم الإعداد أو التخطيط أو توجيهها أو الإشراف عليها في دول أخرى أو ارتكبت في دولة وكانت لها آثار عابرة للحدود.

3- تحديد نطاقات التجريم والأفعال المؤثمة بالمواكبة مع الصور المستحدثة لها، وذلك ضمن محددات تعتمدها الدول في تشريعاتها الوطنية كجرائم أصلية مع الاهتمام الخاص بالجرائم ذات الصلة بالمحتوى وخطابات الكراهية والعنف.

4- تحديد أطر التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات مع جوازية تقديم المعلومات من دون طلب مسبق إذا اعتبرت الدولة أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن يساعد في البدء بتحقيقات في الجرائم، مع التعاون بشأن الكشف والتحفظ العاجل للمعلومات المخزنة في وسائل تقنية المعلومات والوصول إلى تقنية المعلومات عبر الحدود مع التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين والبيانات المتزامنة والحالية وتحديد عناصر السرية وحدود استخدام البيانات محل المساعدة المتبادلة.

5- تحديد أطر تقييم تطبيق الاتفاقية وفق آليات تضطلع بها الحكومات، وكذلك تحديد المؤسسات ونقاط الاتصال للدول الأطراف والاستفادة من شبكات المعلومات القائمة ضمن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وذكرت المصادر أنه كان من المقرر عقد اجتماع في شأن أعمال الاتفاقية للجنة الخبراء في نيويورك خلال الأيام الماضية، إلا أن الاجتماع تم تأجيله.

اهتمام كويتي على مدار سنوات

يبرز اهتمام الكويت في دعم أطر التعاون الدولي القانوني والقضائي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية الممتد منذ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الملحقة، يأتي ذلك إلى جانب التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يأتي ذلك إلى جانب مشاركتها في مؤتمر الدول الأطراف والفرق العاملة الحكومية المتخصصة، وكذلك الاعتبارات الناشئة من إعلانات مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وخاصة إعلان سلفادور 2010، وإعلان الدوحة 2015، وإعلان كيوتو 2020 التي أولت الاهتمام لمثل تلك الجرائم المستحدثة والآخذة في التطور.

4 وثائق مهمة للاتفاقية

كشفت المصادر أن الاتفاقية التي تشارك فيها الكويت يجب لوضع عناصرها استعراض 4 وثائق مهمة، كالتالي:

1- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (247/74) بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

2- الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

3- اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.

4- التقرير التفسيري لاتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.

«الخارجية».. تنسق وطنياً

ذكرت المصادر أن وزارة الخارجية تقوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية الوطنية ذات الاختصاص التقني في مسائل إدارة شبكات المعلومات وحمايتها وتقديم الخدمة وطنياً بحيث تكون هي جهة التنسيق لتكوين الموقف الوطني للكويت.