مسلمو إثيوبيا يختتمون انتخابات «المجلس الإسلامي الفيدرالي» وسط تطلعات لمرحلة جديدة

في خطوة تضاف لسجل إنجازات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الذي لم يمض على الاعتراف به سوى سنوات قليلة، أكمل عملية انتخابية لاختيار قيادة جديدة، من خلال عملية اتسمت بالديمقراطية والشفافية، شارك فيها الآلاف من الناخبين الإثيوبيين المسلمين، وتهدف إلى تجديد شرعية المجلس وتعزيز مشاركة المسلمين في صنع القرار الديني والمؤسسي.

وفي 17 أغسطس الجاري، انطلقت عملية انتخابية من المساجد المحلية، على مستوى المديريات والمحافظات والأقاليم الفيدرالية في إثيوبيا، بعد أن تم تقسيم فئات المرشحين إلى 5 قطاعات تمثلت في قطاع العلماء والمثقفين والنساء والشباب وعامة الشعب، لتشمل جميع فئات المجتمع، للإسهام في الاختيار النزيه والشفاف لإدارة المجلس وخدمة الشعب.

والعملية الانتخابية التي تجرى لأول مرة في تاريخ البلاد، تحت شعار «قضايانا شورى بيننا.. وانتخاباتنا في مساجدنا»، اختتمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الأحد 19 أغسطس الجاري، بمشاركة تجاوزت 13 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في أكثر من 49 ألف مسجد تحولت إلى مراكز اقتراع، وفق بيان اللجنة المنظمة للانتخابات.

وأعتبر الباحث والكاتب الإثيوبي علي عمر انتخابات المجلس الإسلامي من أبرز نجاحات المسلمين بإثيوبيا، قائلاً: هو نجاحٌ صنعه كل من آمن بهذا الحدث وشارك فيه، فأصبح اليوم ملكًا مشتركًا للجميع، ومنحت المجلس شرعية شعبية، تجعله يتجاوز حدود كونه مجرد هيئة تمثيلية، ليغدو شريكًا فاعلًا أمام الدولة في القضايا التي تهم المجتمع المسلم، فالفرق جوهري بين مجلس يُفرض من فوق، ومجلس يُنتخب بإرادة الناس، وفق تعبيره.

وخلال حديثه، لـ«المجتمع»، أوضح عمر أن ما يميز هذه التجربة أن المقاعد قُسّمت بين 5 فئات، وهم العلماء والمثقفون والنساء والشباب وعموم الشعب؛ ما يعكس توسّعًا في القاعدة الانتخابية، وتحولًا نوعياً في بنية المجلس، مضيفاً أن القيادة لم تعد حكرًا على المشايخ وحدهم، بل أصبحت تعددية تمثل فئات المجتمع المسلم، وفق الكاتب الإثيوبي.

ويُعدّ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا أعلى هيئة تمثل المسلمين في البلاد، ونال منتصف العام 2020م، اعترافاً رسمياً من الحكومة الإثيوبية، ليشرف على تنظيم شؤون المسلمين في كل مناطق الدولة التي تتكون من 12 إقليماً ومدينتين إداريتين، هما العاصمة أديس أبابا، ومدينة دري داوا.

وفي ذات السياق، يرى ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أن هذه الانتخابات التاريخية ستعطي المجلس الإسلامي قوى مؤسسية دينية لريادة منظمات المجتمع المدني التي تعتبر من أهم المحاضن للتربية الديمقراطية والتداول على السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية في المجتمع الإثيوبي.

وتوقع أحمد، في تصريحات لـ«المجتمع»، أنه من خلال هذه العملية الانتخابية، أن يستعيد المجلس مهامه الداخلية ويحظى باهتمام كبير وثقة كبيرة من قبل مؤسسات الدولة الإثيوبية للقيام بمهمات إستراتيجية لتعزيز المصالح الوطنية والإقليمية والدولية لإثيوبيا.

ووصف العديد من المراقبين العملية بالتاريخية والمهمة لمرحلة جديدة لبناء مؤسسة إسلامية أكثر تمثيلاً وانفتاحًا، تعكس تطلعات المسلمين في إثيوبيا، خاصة لما شهدته من حضور لافت من العلماء والشباب والنساء، وفق تقرير اللجنة المنظمة للانتخابات.

والانتخابات التي بدأت في 17 إلى 19 من أغسطس الجاري، أسفرت عن اختيار 19 من كبار العلماء والقادة، إضافة إلى 120 عضواً في المجلس الأعلى من مختلف المناطق، وبحسب لجنة الانتخابات المخولة بالإشراف على العملية، أن نسبة مشاركة العلماء والقيادات الإسلامية بلغت نحو 65%، بينما خُصصت 35% للشباب والنساء، في خطوة تعكس التعددية داخل المجتمع المسلم، وكشفت اللجنة أن الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات سيتم في أواخر الشهر الجاري بتشكيل المجلس الأعلى الاتحادي للشؤون الإسلامية وانتخاب قياداته، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من المساجد التي شهدت عملية الاقتراع أكملت نتائجها بنجاح.